BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4526 بتاريخ 16 أكتوبر 1997، الصفحة 25

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4526 ·

عدد 4526 - 13 جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)الجريدة الرسمية

لحريدة الرسمية

المادة و

1 - إذا قدرت الدولة الطالبة أن حضور الشاهد أو الخبير أمام سلطاتها القضائية له أهمية خاصة ، فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلب تسليم أوراق الاستدعاء. وتقوم الدولة المطلوب منها بحث الشاهد أو الخبير على الحضور ، كما تقوم بإحاطة الدولة الطالبة برد الشاهد أو الخبير ؛

2 - وفي الحالة المنصوص عليها في البند السابق من هذه المادة ، يتعين أن يشتمل الطلب أو الاستدعاء على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والاقامة الواجبة الاداء ؛

3 - إذا تقدمت الدولة الطالبة بطلب تقديم نفقات السفر والاقامة فإن الدولة المطلوب منها تدفع للشاهد أو للخبير مبلغا مقدما. ويوضح ذلك في ورقة الاستدعاء ، ويتم استرداد المبلغ من الدولة الطالبة.

المادة 10

1 - لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير أيا كانت جنسيته يمثل أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على استدعاء ، وذلك عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لأراضي الدولة المطلوب منها ؛

2 - لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في الدولة الطالبة أي شخص أيا كانت جنسيته يمثل للمحاكمة أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على استدعاء عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في الاستدعاء وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها ؛

3 - تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص المطلوب في الدولة الطائبة ثلاثين يوما متعاقبة رغم قدرته على مغادرتها ، بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية ، أو إذا عاد إلى الدولة الطالبة بعد مغادرتها.

الباب الرابع صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي)

المادة 11.

1 - تقوم الدولة المطلوب منها ، وفي حدود سلطة الجهة القضائية بها ، بإرسال مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) وكافة المعلومات المتعلقة بها التي تطلبها منها السلطات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في قضية جنائية ؛

2 - وفي الحالات الأخرى غير المشار إليها في البند السابق من هذه المادة ، تكون تلبية مثل هذا الطلب طبقا للشروط المقررة في تشريع الدولة المطلوب منها أو لما جرى عليه العمل فيها ؛

3 - تشعر كل دولة الدولة الأخرى بالأحكام الجنائية الخاصة برعاياها والتي تم ادراجها. في صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) ، وتتبادل وزارتا العدل بيانا شاملا بهذه الاشعارات كل سنتين.

4007 الباب الخامس الاجراءات المادة 12

1 - يجب أن تتضمن طلبات التعاون العضائي البيانات الآتية : أ) الجهة الصادر عنها الطلب :

ب) موضوع الطلب وسببه ؛

ج) تحديد هوية المعني وجنسيته بقدر الامكان ؛

د) اسم وعنوان المرسل إليه كلما تيسر ذلك ، أو أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعد على تحديد هويته ومكان وجوده.

2 - تشتمل طلبات الانابات القضائية المشار إليها في المادتين 3 و 4 فضلا عن ذلك على بيان التهمة وعرض موجز للوقائع.

المادة 13

1 - توجه الانابات القضائية المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها وتعاد بنفس الطريق ؛

2 - في حالة الاستعجال ، توجه الانابات القضائية المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها ، وترسل صورة من هذه الانابات القضائية في نفس الوقت إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب . منها. وتعاد الانابات القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق ؛

3 - يمكن أن توجه الطلبات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 11 مباشرة من الجهات القضائية إلى الادارة المختصة في الدولة المطلوب منها ، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الادارة ، وترسل الطلبات المشار إليها في البند 2 من المادة 11 من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها :

4 - توجه طلبات التعاون القضائي غير المنصوص عليها في البندين 1 و 3 من هذه المادة من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ، وتعاد بنفس الطريق الردود عنها.

المادة 14

يتعين أن تكون طلبات التعاون القضائي والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفى هذه المستندات من كافة الاجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب منها،

المادة 15

إذا كانت الجهة التي تلقت طلب التعاون القضائي غير مختصة بمباشرته ، تعين عليها إحالته تلقائيا إلى الجهة المختصة في دولتها. وفي حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر فإنها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4526 ·