BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4526 بتاريخ 16 أكتوبر 1997، الصفحة 26

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4526 ·

عدد 13 .. 4526 جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)الجريدة الرسمية

لحريدة الرسمية

المادة 16

كل رفض للتعاون القضائي يجب أن يكون معللا بأسباب.

٠ المادة 17

مع مراعاة أحكام المادة 8 ، لا يرتب تنفيذ طلبات التعاون القضائي بما في ذلك الانابات القضائية ، الحق في المطالبة بأية مصاريف فيما عدا تلك التي تؤدى للخبراء في الدولة المطلوب منها. .

الباب السادس

الابلاغ لمباشرة الدعوى العمومية

١٠ المادة 18

1 - كل إبلاغ بوقوع جريمة صادر من إحدى الدولتين إلى الدولة الأخرى ، يتم الاتصال بشأنه بين وزارتي العدل ؛

2 - تقوم الدولة المطلوب منها بالاعلام عما اتخذته بشأن هذا الابلاغ ، وترسل نسخة من الحكم الصادر بشأنه عند الاقتضاء.

القسم الثاني:

في تسليم المجرمين

المادة 19

. تتعهد الدولتان بتسليم الأشخاص الموجودين فوق تراب أي منهما والمتهمين أو المحكوم عليهم في الدولة الأخرى ، وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية.

المادة 20

يكون التسليم جائزا :

أ) عن أفعال تشكل جنايات أو جنحا معاقبا عليها ، في قوانين كل من الدولتين ، بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين على الأقل ؛ . ب) عن أحكام الادانة الصادرة من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الأقل عن نفس الجرائم ، بشرط أن تكون العقوبة مقررة في قوانين كل من الدولتين.

العادة 21

لا يجوز التسليم في الأحوال الآتية :

1 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب منها ، وفي هذه الحالة تقوم هذه الدولة ، بناء على طلب الدولة الطالبة ، باحالة القضية على السلطات المختصة فيها ، ولها أن تستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة.

وعند تطبيق هذه المقتضيات يعتد في تحديد الجنسية بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.

2 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية في الدولة المطلوب منها ، ولا يعد الاعتداء على حياة رئيس أحدى الدولتين أو أفراد أسرته جريمة سياسية.

3 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في خرق واجبات عسكرية.

4 - إدا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كلها أو بعضها في الدولة المطلوب منها أو في مكان يخضع لولايتها القضائية.

5 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب منها ، أو كانت السلطات المختصة فيها بمباشرة الدعوى العمومية قد قررت عدم تحريك الدعوى أو وقف السير في اجراءاتها بالنسبة لهذه الأفعال.

6 - إذا كانت الدعوى العمومية قِد أنقضت أو العقوبة قد سقطت وفق أحكام تشريعات أي من الدولتين ، عند تلقي طلب التسليم.

7 - إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج تراب الدولة الطالبة من أجنبي عنها ، وكان قانون الدولة المطلوب منها لا يجيز توجيه الاتهاد في مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج ترابها.

8 - إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو الدولة: المطلوب منها . ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة من الجرائم التي يمكن اجراء المتابعة (الاتهام) بشأنها من هذه الدولة إذا ما ارتكبت خارج ترابها من أجنبي عنها.

المادة 22

لا يجوز التسليم إذا كانت لدى الدولة المطلوب منها أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم ، وان استند إلى إحدى جرائم القانون العام ، إنما قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتصل بالعنصر أو الديانة أو الجنسية أو الرأي السياسي ، أو أن يكون من شأن توفر أي من هذه الاعتبارات تسويىء حالة هذا الشخص.

٠. المادة 23

يجوز رفض التسليم إذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالاعدام في تشريع إحدى الدولتين فقط ، أو كانت الجريمة محلا للمتابعة (للاتهام) داخل الدولة المطلوب منها وكان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة.

المادة 24 1 - يقدم طلب التسليم كتابة ويرسل بالطريق الدبلوماسي.

2 - يكون الطلب مصحوبا بما يلي :

أ) أصل حكم الادانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة طبقا لتشريعات الدولة الطالبة أو صورة رسمية منها ؛

ب) بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني ، مع الاشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها ، وصورة من هذه المواد ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4526 ·