BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4526 بتاريخ 16 أكتوبر 1997، الصفحة 27

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4526 ·

عدد 4526 - 13 جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)الجريدة الرسمية

لحريدة الرسمية

خريده

ج) أوصاف الشخص المطلوب بأكبر قدر ممكن من الدقة ، وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد هويته وجنسيته.

المادة 25

1 - في أحوال الاستعجال يجوز للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا ؛

2 - يتضمن طلب الحبس المؤقت الاشارة إلى توافر إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند 2 فقرة (أ) من المادة 24 ، مع بيان الجريمة التي ارتكبت ومدة العقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكابها وأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح بتحديد شخص المطلوب ومكان وجوده ؛

3 - يبلغ طلب الحبس المؤقت إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها اما مباشرة بطريق البريد أو البرق أو بأي وسيلة كتابية أخرى تثبت وجود الطلب ؛

4 - إذا تبينت صحة الطلب ، تتولى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها تنفيذه طبقا لتشريعها ، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.

المادة 26

1 - يجوز الافراج عن الشخص إذا لم تتلق الدولة المطلوب منها إحذى الوثائق المبينة في البند 2 فقرة (أ) من المادة 24 خلال عشرين يوم من تاريخ القبض عليه :

2 - في جميع الأحوال ، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعين يوما من تاريخ القبض ؛

3 - يجوز الافراج المؤقت في أي وقت ، على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلود. :

4 - لا يحول الافراج دون القبض على الشخص ثانية وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.

المادة 27

إذا رأت الدولة المطلوب منها أنها في حاجة إلى إيضاحات تكميلية التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب كاملة ، ورأت إمكانية سد هذا النقص ، أشعرت بذلك النولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي ، وللدولة المطلوب منها تحديد أجل للحصول على هذه الايضاحات.

المادة 28

إذا قدمت للدولة المطلوب منها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة ، اما عن نفس الأفعال أو عن أفعال متعددة ، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق حريتها ، على أن تراعي في ذلك كافة الظروف ، وعلى الأخص إمكانية. التسليم اللاحق وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الأفعال والمكان الذي ارتكبت فيه.

4009 المادة 29

1 - تقوم الدولة المطلوب منها ، بناء على طلب الدولة الطالبة ودون اخلال بحقوقها أو بحقوق الغير ، ووفقا للاجراءات المقررة في تشريعها ، بضبط وتسليم الأشياء :

:أ) الصالحة كأدلة إثبات ؛

ب) المتحصلة من الجريمة والمعثور عليها قبل تسليم الشخص المطلوب أو بعد ذلك ؛

ج) المكتسبة في مقابل الأشياء المتحصلة من الجريمة.

2 - يمكن أن يتم تعليم الأشياء حتى وإن تعذر تسليم الشخص المطلوب نتيجة هروبه أو وفآته.

3 - إذا كأنت الدولة المطلوب منها أو الغير قد اكتسب حقوقا على هذه الأشياء ، فيجب ردها في أقرب وقت ممكن وبلا مصاريف إلى هذه الدولة بعد الانتهاء من مباشرة الاجراءات في الدولة الطالبة.

المادة 30

1 - تخبر الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة بقرارها بشأن التسليم بالطريق الدبلوماسي ؛

2 - يجب تعليل قرار الرفض الكلي أو الجزئي ؛

3 - في حالة الموافقة تحدد الدولة المطلوب منها أكثر الطرق ملاعمة لتنفيذ التسليم وزمانه ومكانه ، وتحيط الدولة الطالبة علما بذلك ؛

4 - مع مرعاة الحالة المنصوص عليها في البند الآتي من هذه المادة ، إذا لم يتم استلام الشخص في التاريخ المحدد ، جاز الافراج عنه بعد فوات خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للتسليم ، وفي جميع الأحوال يطلق سراحه بفوات ثلاثين يوما اعتبارا من هذا التاريخ ، ويجوز للدولة المطلوب منها أن ترفض أي طلب جديد للتسليم عن نفس الفعل ؛

5 - على أنه إذا حالت ظروف استئنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب ، وجب على الدولة المعنية بالأمر أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل المحدد ، وتتفق الدولتان على تاريخ آخر ، وإذا اقتضى الحال على مكان آخر للتسليم ، وفي هذه الحالة تطبق أحكام البند السابق.

المادة 31

1 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا (متهما) أو محكوما عليه في الدولة المطلوب منها عن جريمة غير التي يقوم عليها طلب التسليم ، وجب على هذه الدولة ، أن تفصل في الطلب وأن تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها بالبندين 1 و 2 من المادة السابقة.

وفي حالة القبول ، يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب منها ، ويتم التسليم عندئذ في تاريخ يحدد وفقا لأحكام المادة السابقة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4526 ·