BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4526 بتاريخ 16 أكتوبر 1997، الصفحة 28

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4526 ·

4010الجريدة الرسميةعدد 13 _ 4526 جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)

'لخريدة الرسمية

2 - لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكانية إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة ، وذلك بشرط أن يستمر حبسه وأن يعاد إرساله فور صدور قرار هذه السلطات.

المادة 32

لا يجوز متابعة (اتهام) الشخص الذي سلم ولا محاكمته ولا حبسه تنفيذا لعقوبة أو فرض أي قيد على حريته ، وذلك عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير التي طلب التسليم من أجلها ، إلا في الأحوال الآتية :

أ) إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته ، وذلك بشرط تقديم الَدِّولة الطالبة طلبا جديدا مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها في المادة 24 ، ومحضرا قضائيا يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ، يشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بأوجه دفاعه إلى سلطات الدولة المطلوب منها ؛

ب) إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية مغادرة الدولة المسلم إليها ولم يغادرها خلال الثلاثين يوما التالية لاطلاق سراحه نهائيا ، أو عاد إليها باختياره بعد مغادرتها.

المادة 33

إذا طرأ تعديل على التكييف القانوني لافعل المكون للجريمة أثناء سير • الاجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم ، فلا يجوز متابعته (اتهامه) أو معاقبته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تسمح بالتسليم.

المادة 34

باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 32 فقرة (ب) ، تشترط موافقة الدولة المطلوب منها على السماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثة. وتوجه الدولة الطالبة طلبا إلى الدولة المطلوب منها مصحوبا بصورة من المستندات المقدمة من الدولة الثالثة.

المادة 35

1 - توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما من دولة ثالثة عبر أراضيها ، وذلك بناء على طلب يرجه إليها بالطريق الدبلوماسي. ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم.

ومع ذلك إذا كان الشخص المطلوب مروره من رعايا الدولة المطلوب منها فيمكن لهذه الدولة رفض طلب المرور.

2 - في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية : أ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة ، تقوم الدولة الطالبة باشعار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بذلك وبوجود المستندات المنصوص عليها في البند 2 فقرة (أ) من المادة 24. وفي حالة الهبوط الاضطراري يترتب على هذا الاشعار نفس آثار طلب الحبس المؤقت المشار إليه في المادة 25 ، وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور ؛

ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور طبقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة ؛

ج) في حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي الأخرى تسليم الشخص ، يجوز تأجيل المرور حتى ينتهي قضاء هذه الدولة من الفصل في أمره.

المادة 36

1 . تتحمل الدولة المطلوب منها جميع المصاريف الناشئة عن اجراءات التسليم فوق ترابها ؛

2 - تتحمل الدولة الطالبة المصاريف الناشئة عن مرور الشخص على أرض الدولة المطلوب منها المرور.

القسم الثالث

مقتضيات ختامية

المادة 37

يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي ، بعد تبادل الاستشارة بين وزارة العدل للمملكة المغربية ووزارة العدل لجمهورية مصر العربية.

المادة 38

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ، غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في انهاء مفعولها ، بمقتضى اشعار مكتوب يوجه إلى الدولة الأخرى يوضع بموجبه حد للاتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ استلام الاشعار .

المادة 39

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين المتعاقدتين.

يتم تبادل وثائق التصديق في أقرب الآجال الممكنة. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق.

واثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونا على هذه الاتفاقية.

وحرر بالرباط بتاريخ 14 من شعبان 1409 (22 مارس 1989) من نسختين أصليتين باللغة- العربية ، لهما نفس قوة الاثبات.

عن المملكة المغربية : عن جمهورية مصر العربية :

وزير العدل ، وزير العدل ، الامضاء : مصطفى بلعربي العلوي: الامضاء : فأروق سيف النصر. .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4526 ·