BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4526 بتاريخ 16 أكتوبر 1997، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4526 ·

عدد 4526 - 13 جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)الجريدة الرسمية3985

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.96.85 صادر في 24 من ربيع الآخر 1418 9 أغسطس 1997) بنشر الاتفاقية التجارية والبروتول لنفس الاتفاقية الموقعين بعمان في 3 أكتوبر 1994 بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

. يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الاتفاقية التجارية والبروتوكول لنفس الاتفاقية الموقعين بعمان في 3 أكتوبر 1994 بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية ؛

وعلى القانون رقم 20.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.84 الصادر في 13 من ربيع الأول 1417 (30 يوليو 1996) والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية والبروتوكول المذكورين ؛

. وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية والبروتوكول المنكورين الموقع بالرباط في 27 ماي 1997 ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية التجارية والبروتوكول لنفس الاتفاقية الموقعين بعمان في 3 أكتوبر 1994 بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وحرر بالرباط في 24 من ربيع الآخر 1418 (29 أغسطس 1997).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي.

والمملكة الاردنية الهاشمية اتفاقية تجارية بين المملكة المغربية

.إن حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الاردنية الهلشمية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين :

- رغبة منهما في تدعيم أواصر الاخوة والصداقة القائمة بين البلدين

الشقيقين.

- وخرصا منهما على تعميق وتوسيع ميادين التكامل الاقتصادي بين البلدين

كخطوة نحو التكامل الاقتصادي العربي.

:اتفتتا على ما يلي :

' .!" الباب الأول

أحكام عامة

العادة 1

بتهدف هذه الاتفاقية إلى ما يلي :

أ - تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين عن طريق توسيع وتنويع مبادلاتهما التجارية على أساس المسلواة والمنافع المتبادلة.

ب - توفير ظروف المنافسة المتكافئة للمتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين.

ج - المساهمة في تنمية وتوسيع التجارة العربية البينية والتجارة الدولية وذلك عن طريق إزالة العوائق أمام مبادلاتهما التجارية.

العادة 2

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية مبادلاتهما التجارية وتوطيدها وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية مع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين مع الأخذ بعين الاعتبار التزاماتهما في إطار :

- الاتفاقيات ذات الصبغة التجارية المبرمة بين دول اتحاد المغرب

العربي.

- الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية (الجات).

الباب الثاني

قواعد متعلقة بتبادل السلع

العادة 3

- يعفى الطرفان المتعاقدان جزئيا أو كليا السلع ذات المنشأ والمصدر

المحليين المتبادلة مباشرة فيما بينهما والواردة في القوائم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان ، من الرسوم الجمركية باستثناء الضرائب ذات الأثر المعائل.

- يقصد بالرسوم الجمركية الرسوم المبينة في التعرفة الجمركية

لكلا الطرفين.

- يقصد بالضرائب ذات الأثر المعائل الرموم والضرائب الاخرى

التي يفرضها أحد الطرفين على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها كيفما كان اسم هذه الرسوم والضرائب واينما وردت،

المادة 4

تعامل السلع المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها.

العادة 5

يتم تعديد وعاء رمم الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات لو ما يماتلها المفروضة في كلا البلدين على المنتجات المستوردة في إطار

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4526 ·