القوائم المشار إليها أعلاه ، دون إحتساب الرسوم الجمركية التي تعفى منها السلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين طبقا لمقتضيات العادة الثالثة أعلاه.
المادة 6
تحرر السلع المتبادلة بين البلدين ، والواردة في القوائم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان من القيود غير الجمركية المطبقة عند الاستيراد ، على أن تحدد قائمة هذه القيود ضمن لائحة يتفق عليها الطرفان المتعاقدان ويعتير لاغيا أي قيد غير وارد في هذه اللائحة.
العادة 7
تخضع السلع غير الواردة في القوائم المشار إليها في المادتين الثالثة والسادسة من هذه الاتفاقية للقوانين والأنظمة المعمول بها في ميدان التجارة الخارجية والضرائب والرسوم المطبقة عند الاستيراد في كلا البلدين.
المادة 8
تتم تصوية العمليات التجارية المنجزة في إطار هذه الاتفاقية بالعملات القابلة للتحويل طبقا لانظمة الصرف السارية في كلا البلدين.
المادة و
تستثنى من أحكام هذه الاتفاقية إجراءات منع أو تقييد الاستيراد أو التصدير المتعلقة بصيانة الاخلاق والامن والنظام العام وصحة الاشخاص وحماية النباتات والحيوانات والتراث الوطني التاريخي والاركيولوجي والفني لدى الطرفين.
الباب الثالث
قواعد المنشأ
العادة 10
تعتبر ذات منشأ محلي لاغراض هذه الاتفاقية :
- المواد المنتجة كليا لدى الطرفين المتعاقدين بما في ذلك المنتجات
الزراعية والحيوانية والسمكية ، والحيوانات الحية والثروات الطبيعية التي لم يدخل عليها أي تحويل صناعي.
- المنتجات الصناعية التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها
في بلد أحد الطرفين عن 40% من القيمة النهائية للسلعة عند اتمام انتاجها (القيمة عند الخروج من المصنع) ، وتطبق هذه النسبة على السلع المنتجة في نطاق المشاريع المشتركة بين البلدين.
المادة 11
ترفق المنتجات ذات المنشأ المحلي والمصدرة من بلد أحد الطرفين الى بلد الطرف الآخر بشهادة منشأ صادرة ومصادق عليها من الجهات المختصة في كلا البلدين.
الباب الرابع التدابير الوقائية العادة 12
. يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنع كل ما من شأنه ان يشكل نشاطات اغراق لسوق الطرف الآخر وبالامتناع عن تقديم الدعم للسلعة المصدرة لهذا الطرف.
عدد 4526 - 13 جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)
وفي حالة ثبوت ممارسة الاغراق أو دعم السلع المصدرة من أحد الطرفين يمكن للطرف المتضرر أن يفرض بصفة مؤقتة رسما استئنائيا مضادا للاغراق أو تعويضيا عن دعم التصدير (وفق ما ورد في المادة الثالثة عشرة).
العادة 13
أ - قبل الشروع في تطبيق الاجراءات الوقائية المشار اليها في المادة الثانية. عشرة يتعهد الطرفان المتعاقدان بالاستشارة فيما بينهما.
ب - في الحالات المشار اليها في المادة الثانية عشرة ، يجب على الطرف المتضرر قبل اتخاذ الاجراءات الوقائية ان يخبر بذلك الطرف الآخر ويوافيه بكل المعلومات المفيدة قصد التشاور لايجاد الحلول العلائمة المقبولة من الطرفين. واذا لم يضع الطرف المتسبب في الضرر حدا لهذه الممارسات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اشعاره يمكن للطرف المتضرر اتخاذ الاجراءات الوقائية التي يعتبرها ضرورية لرفع الضرر ويجب اللجوء الى التدابير الوقائية الاقل اخلالا بتطبيق هذه الاتفاقية وتبلغ الاجراءات الوقائية المتخذة فورا إلى الطرف الآخر وينحصر مداها ومدتها في رفع الضرر الذي أوجب تطبيقها ولا يمكنها أن تتجاوز مستوى هذا الضرر وتكون التدابير الوقائية موضع مشاورات خلال اجتماع اللجنة الفنية المشار اليها في المادة الرابعة عشرة ، يعقد بطلب من أحد الطرفين بهدف التخفيف من حدتها أو تغييرها. أو الغائها في أقرب الآجال.
ج - عندما تفرض ظروف استثنائية تدخلا فوريا ولا بقبل أي تأخير يمكن للطرف المتضرر في الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة وبعد اتصاله بالطرف الآخر اتخاذ الاجراءات الوفائية الاستعجالية لرفع الضرر.
الباب الخامس التعاون التجاري العادة 14
رغبة في حسن تنفيذ هذه الاتفاقية وتسهيل انسياب البضائع بين البلدين ، تشكل الجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المختصين في كلا البلدين ، تجتمع سنويا بالتناوب في الرباط وعمان.
تشكل لجنة فنية برئاسة الكاتب العام/الامين العام للوزارتين المعنيتين أو من ينوب عنهما تجتمع كل ستة أشهر بالتناوب في الرباط وعمان أو بناء على طلب أحد الطرفين وترفع تقاريرها وتوصياتها الى اللجنة التجارية المشتركة ويعهد اليها :
- متابعة تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية.
- اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. - اقتراح تعديل وتوسيع القوائم المشار اليها في الباب الثاني من هذه
الاتفاقية.
- الفصل في الخلافات الناتجة عن وضع التدابير الوقائية المشار اليها
في الباب الرابع من هذه الأتفاقية.
- اية أمور أخرى يرغب أحد الطرفين أو كلاهما بالبحث فيها.
العادة 15
- يشجع الطرفان المتعاقدان الاشتراك المتبادل في المعارض والاسواق
الدولية التي تقام في كل منهما.