- يسمح كل طرف للطرف الآخر باقامة المعارض الدائعة والمؤفتة ويمنح
كل منهما للآخر كافة التسهيلات للمعارض والمراكز التجارية وفقا لهذه الاتفاقية وللقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 16
بغية تعزيز العلاقات التجارية يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية بينهما من كلا القطاعين العام والخاص وتكثيف الاتصالات بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين.
الباب السادس
احكام ختامية
العادة 17
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة. عند تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية بعد تبادل وثائق المصادقة عليها طبقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين ، كتابة الطرف الآخر برغبته في الغائها وذلك ستة أشهر على الاقل قبل انتهاء صلاحيتها.
العادة 18
تلغي هذه الاتفاقية الاتفاق التجاري المبرم بين المملكة المغربية والمملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 11 ماي (أيار) 1978 وتحل محله ، وتبقى العقود المبرمة بموجبه سارية المفعول الى ان ينتهي أجل هذه العقود.
المادة 19
تظل نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انتهاء العمل بها وذلك بالنسبة للعقود المبرمة خلال فترة سريانها والتي لم تنجز عند تاريخ انتهاء العمل بهذه الاتفاقية..
المادة 20
ينبئق عن هذه الاتفاقية بروتوكولات تنفيذية.
جرى التوقيع على هذه الاتفاقية في عمان بتاريخ السابع والعشرين من ربيع الثاني 1415 ه الموافق 3 أكتوبر 1994.
عن حكومة المملكة المغربية عن حكومة المعلكة الاردنية الهاشمية
ادريس جلو
الدكتورة ريما خلف هنيدي وزير الصناعة والتجارة
والصناعة التقليدية
والتجارة الخارجية وزيرة الصناعة والتجارة
3987
بروتوكول تنفيذي للاتفاقية التجارية بين المملكة المغربية
والمملكة الأردنية الهاشمية
ان حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حرصا . منهما على تسهيل تطبيق الاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين في عمان بتاريخ 3 أكتوبر 1994 .
واستنادا الى المادة العشرين من الاتفاقية التجارية المشار اليها اعلاه ، اتفق الطرفان على ما يلي :
المادة الأولى
قوائم السلع
1 - تطبق أحكام الملاتين الثالثة والسادسة من الاتفاقية التجارية على السلع الواردة في القائمة الملحقة بهذا البروتوكول.
2 - تخضع العلع غير الواردة في القائمة الملحقة بهذا البروتوكول الى أحكام العادة الصابعة من الاتفاقية.
3 - يتم تبنيد السلع الواردة في القائمة حسب النظام المنسق المعمول به في كلا البلدين (النظام الجمركي المنسق).
4 - في حالة وجود صعوبة في تحديد السلع على مستوى التبنيد الجمركي تعطى الأولوية لتسمية السلعة كما هي واردة في القائمة.
العادة الثانية
القيود غير الجمركية استنادا للمادة السادسة من الاتفاقية التجارية وابتداء من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ يلغي الطرفان المتعاقدان القيود غير الجمركية المفصلة ادناه بالنسبة للسلع الواردة في القائمة المرفقة بهذا البروتوكول.
1 - المملكة الأردنية الهاشمية :
- رخص الاستيراد (الموافقات الاستيرادية). 2 - المملكة المغربية :
- طلبات الاعفاء الجمركي (رخص الاستيراد أو الموافقات الاستيرادية) ، - الأسعار المرجعية أو ما يماثلها.
المادة الثالثة
شهادة وقواعد المنشأ 1 - الى أن يتم اعتماد النموذج العربي الموحد لشهادة المنشأ يستمر الطرفان في استعمال شهادتي المنشأ المعمول بهما في كلا البلدين.
2 - الجهات المختصة باصدار وتصديق شهادة المنشأ : أ. المملكة المغربية : إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إصدارا .وتصديقا،
ب - المملكة الأردنية الهاشمية : غرف الصناعة أو التجارة لصدارا ووزارة الصناعة والتجارة تصديقا.