BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4532 بتاريخ 6 نونبر 1997، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4532 ·

4208الجريدة الرسميةعدد 4532 - 5 رجب 1418 (6 نوفمبر 1997)

. المادة 2

إذا كانت الضرورة تدعو إلى التحقق من صحة شهادة أو دبلوم مسلم من جامعة أجنبية ومدلى به من لدن الطالب ، أحال رئيس المجلس الوطني بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني الأمر إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تقوم بالاجراءات اللازمة.

ويتعين على رئيس المجلس الجهوي المعني ، المعروض طلب التقييد عليه أن يبت فيه داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ رفع الأمر إليه ، وفقًا لأحكام المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.94.

المادة 3

تبلغ قرارات التقييد التي يتخذها رئيس المجلس الجهوي أو إن اقتضى الحال، المجلس الوطني على إثر استئناف إلى وزير الصحة العمومية والأمين العام للحكومة وعامل العمالة أو الاقليم المعني. ولهذه الغاية يوجه رئيس المجلس الجهوي أو رئيس المجلس الوطني عند الاقتضاء ، نسخة من القرار المذكور إلى السلطات المذكورة.

المادة 4

. يجب أن يحرر طلب نقل التقييد في جدول هيئة الأطباء من فئة المزاولين عملهم في القطاع العام إلى فئة العاملين منهم في القطاع الخاص أو العكس ، على مطبوع يسلمه ، لهذا الغرض ، المجلس الجهوي المعني وذلك وفق النموذج الذي يحدده المجلس الوطني.

ويجب وفقا للمادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 10.94 ، أن يكون الطلب المحرر في ثلاثة نظائر مشفوعا بشهادة تثبت قبول الاستقالة أو أية شهادة أخرى يسلمها المرفق الذي كان الطبيب المعني يعمل به أو بقرار التوظيف أو الاستخدام المسلم إليه من قبل المرفق الذي سيزاول عمله به في حالة الانتقال من القطاع الخاص إلى القطاع العام.

ويتعين أن يبين في الطلب العنوان المهني للمعني بالأمر في حالة . الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

الفصل الثاني مزاولة المهنة من قبل أطباء أجانب وتقييدهم في جدول الهيئة المادة 5

يسلم الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي وزير الصحة العمومية والمجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية ، الاذن المنصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 10.94 السالف الذكر ، والمتعلق بمزاولة الطب في القطاع الخاص من لدن رعايا أجانب مع مراعاة أحكام الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1353 (15 نوفمبر 1934) بسن نظام للهجرة.

ولهذه الغاية ، يودع المعني بالأمر ، لدى المجلس الجهوي التابع له موطنه المهني طلبا مقابل وصل ، مرفقا بأربعة نظائر من :

1 - الوثائق المبينة في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة الأولى أعلاه ؛

2 - شهادة الاقامة بالمغرب أو أية وثيقة أخرى تثبت إقامته القانونية بالمغرب ؛

3 - عند الاقتضاء ، الصورة المشهود بمطابقتها لأصل عقد الزواج بشخص مغربي الجنسية.

ويحتفظ رئيس المجلس الجهوي بنظير من الملف ويرسل النظائر الثلاثة الأخرى ، خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلم الطلب إلى الأمين العام للحكومة الذي يسلم ، عند الاقتضاء ، وفقا للمسطرة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ، الاذن في المزاولة الذي يقيد على ظهر الدبلوم.

ويطلع الأمين العام للحكومة على قراره ، وزير الصحة العمومية وعامل العمالة أو الاقليم المعني ورئيس المجلس الجهوي المختص.

المادة 6

يجب على كل طبيب أجنبي ، لأجل تقييده في هيئة الأطباء الوطنية ، أن يودع مقابل وصل ، طلبا بمقر المجلس الجهوي التابع له موطنه المهني. .

ويجب أن يكون هذا الطلب المحرر في مطبوع يسلمه لهذه الغاية المجلس الجهوي وفقا للنموذج المحدد من قبل المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية ، مشفوعا بما يلي :

- إما الرخصة الادارية المشار إليها في المادة 3 أعلاه ، فيما يخص

الأطباء الراغبين في مزاولة المهنة بالقطاع الخاص في المغرب ؛

- وإما قرار الاستخدام المشار إليه في المادة 13 من القانون

المذكور ، فيما يتعلق بالأطباء الراغبين في العمل بالمرافق العامة.

المادة 7

يجب على الطبيب غير المقيم المعني ، لأجل مزاولة الطب وفقا لأحكام المادتين 14 و 15 من القانون المبالف الذكر رقم 10.94 ، أن يودع لدى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية أو أن يوجه إليه طلبا يبين فيه المكان الذي يعتزم أن يقوم فيه بأعماله أو استشاراته والأهمية الخاصة التي تكتسيها هذه الأعمال أو الاستشارات وكذا المدة . المحددة للقيام بها. ويشفع الطلب المذكور بجميع الوثائق أو الائباتات الضرورية.

ويجب على رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية أن يرفع الطلب ، داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه ، مشفوعا برأيه الى وزير الصحة العمومية الذي يبت فيه ويخبر بالقرار الذي اتخذه كلا من الأمين العام للحكومة ورئيس المجلس الوطني الذي يطلع على ذلك المجلس الجهوي المعني وكذا عامل العمالة أو الاقليم المعني.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4532 ·