BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4532 بتاريخ 6 نونبر 1997، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4532 ·

عدد 4532 - 5 رجب 1418 (6 نوفمبر 1997)الجريدة الرسمية

الفصل الثالث العيادة الطبية

المادة 8

وفقا لأحكام المادة 16 من القانون السلف الذكر رقم 10.94 ، يتوقف فتح العيادة المهنية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوي للهيئة بواسطة لجنة من بين أعضائه ، قصد التأكد من مطابقة المحال لما تتطلبه المعايير المحددة بقرار يتخذه وزير الصحة العمومية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية ، أو المعايير التي تتطنبها مزاولة التخصص.

ولهذه الغاية ، يجب على المعني بالأمر أن يرفع الى رئيس المجلس الجهوي المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو يودع بمقر المجلس المذكور مقابل وصل طلبا يبين فيه عنوان العيادة المهنية ، مشفوعا بالوثائق التالية :

- عقد شراء أو استنجار المحل المراد استخدامه للعيادة وكل وثيقة

أخرى تثبت الموطن المهني ؛

- قائمة التجهيزات ؛

- عند الاقتضاء ، قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم.

العادة 9

يوجه طلب الاذن المنصوص عليه في المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 10.94 والمتعلق بتقديم علاجات دورية داخل جماعة أو مجموعة حضرية غير التي أقام الطبيب فيها عيادته بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم الى رئيس المجلس الجهوي المعني أو يودع لديه مقابل وصل ، ويجب أن يبين فيه عنوان العيادة التي يعتزم الطبيب تقديم العلاجات بها وكذا قائمة التجهيزات المراد استعمالها في العيادة المذكورة.

يسلم رئيس المجلس الجهوي ، إن اقتضى الحال ، بعد التأكد من عدم وجود طبيب يزاول عمله في القطاع الخاص داخل الجماعة أو المجموعة الحضرية المقصودة ، الاذن الذي تنتهي صلاحيته بمجرد إقامة عيادة طبية في القطاع الخاص داخل الجماعة أو المجموعة الحضرية المذكورة.

غير أن فتح عيادة في وجه المرضى يتوقف على مراقبة تجريها الهيئة قصد التأكد من مطابقة المحال لما تتطلبه مزاولة المهنة. ويجب إجراء هذه المراقبة داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم الطبيب طلبه لهذا الغرض.

ويطلع رئيس المجلس الجهوي على قراره وزير الصحة العمومية والأمين العام للحكومة وعامل الاقليم أو العمالة المعني وكذا رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

4209

الفصل الرابع الأطباء المتخصصون المادة 10

يجب على كل طبيب يطلب تقييده في جدول هيئة الأطباء الوطنية بصفة طبيب متخصص ، أن يودع بمقر المجلس الجهوي التابع له المكان الذي يزاول فيه ، طلبا مرفقا بنسختين مشهود بمطابقتهما لأصل :

- إما شهادة التخصص في الطب المسلمة من إحدى كليات الطب

المغربية أو أية شهادة معترف بمعادلتها للشهادة المذكورة ؛

- وإما ، إذا كانت شهادة التخصص في الطب المتعلقة بشعبة معينة

غير مسلمة في المغرب ، قرار تخويل صفة طبيب متخصص في الشعبة المذكورة الصادر عن اللجنة الفنية المعنية أو ، إن اقتضى الحال عن النجنة الفنية العليا لتخويل صفة الأطباء المتخصصين ، المشار إليهما بالتتابع في المادتين 43 و 46 من القانون السالف الذكر رقم 10.94.

ويجب بصفة انتقالية وفي انتظار تعليم شهادة التخصص الطبي المشار إليها في المادة 38 من القانون رقم 10.94 ، أن يشفع طلب التقييد بصفة طبيب متخصص ، بقرار تخويل صفة طبيب متخصص الصادر عن اللجنة الفنية المعنية ، أو ، إن اقتضى الحال عن اللجنة الفنية العليا لتخريل صفة طبيب متخصص.

وتبلغ قرارات التقييد بصفة طبيب متخصص إلى وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالتشغيل إذا تعلق الأمر بتخويل اختصاص في طب العمل وإلى الأمين العام للحكومة إذا تعلق الأمر بتخويل صفة طبيب متخصص لطبيب أجنبي مرخص له في مزاولة الطب بالقطاع الخاص. وتبلغ كذلك إلى عامل العمالة أو الاقليم المعني.

المادة 11

يحصر وزير التعليم العالي قائمة الشهادات المعترف بمعادلتها لدبلوم التخصص في الطب بعد استطلاع رأي وزير الصحة العمومية والمجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية ، وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية.

المادة 12

تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 10.94 ، تحدد مدة التداريب الخاصة بتكوين الأطباء المتخصصين في المرافق المعتمدة لهذا الغرض ، بقرار يتخذه وزير الصحة العمومية بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية.

ويحدد وزير الصحة العمومية كل سنة بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية قائمة المرافق المعتمدة والشروط التي يمكن بموجبها أن . يقضي المعنيون بالأمر تداريب التخصص فيها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4532 ·