BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4532 بتاريخ 6 نونبر 1997، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4532 ·

4210الجريدة الرسميةعدد 4532 - 5 رجب 1418 (6 نوفمبر 1997)

. الفصل الخامس

النيابة

المادة 13

يسلم رخصة النيابة المشار إليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 10.94 ، رئيس المجلس الجهوي المقيد في جدوله الطبيب صاحب الطلب ، بعد الاطلاع على طلب من المعني بالأمر مشفوعا بنسخة . مشهود بمطابقتها لأصل القرار الصادر بمنحه إجازة إدارية إذا تعلق

الأمر بطبيب موظف.

غير أن رخصة النيابة لا تسلم إلى الطبيب الموظف إلا بعد موافقة وزير الصحة العمومية أو السلطة التي يخضع لها على مستوى التدرج الاداري ، بعد أن يحيل إليهما رئيس المجلس الجهوي الأمر لهذه الغاية ، أو إن اقتضى الحال ، بعد انصرام أجل الثمانية أيام المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 10.94.

واذا كان صاحب الطلب من طلبة الطب ، سلم رئيس المجلس الجهوي الواقعة في دائرة نفوذه كلية الطب المسجل بها الطالب رخصة النيابة بعد الاطلاع على شهادة إثبات صلاحية الامتحانات السريرية.

الفصل السادس المصحات والمؤسسات الداخلة في حكمها العادة 14

تطبيقا لأحكام المادتين 22 و 23 من القانون السالف الذكر رقم 10.94 ، يتوقف مشروع فتح مصحة أو مؤسسة تدخل في حكمها أو إعادة فتحها أو استغلاتها على إذن سابق يمنحه الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية وموافقة وزير الصحة العمومية.

ولهذه الغاية ، يودع الطبيب المؤسس طلبا ، لدى عامل العمالة أو الاقليم المقامة فيه المصحة أو المؤسسة المزمع فتحها أو إعادة فتحها أو استغلالها.

ويجب أن يحدد في الطلب المذكور المكان المقامة فيه المصحة ووظائفها الطبية وطاقة الاستقبال المقررة ، موزعة ، عند الاقتضاء ، حسب تخصص الطبيب المدير وهويته وصفاته وكذا بيان الأجل الذي سينجز المشروع داخله.

ويوجه الطلب المنكور إلى الأمين العام للحكومة مشفوعا بالوثائق التالية في أربعة نظائر :

- التصاميم المعمارية : تصميم الموقع والتصميم العام وتصميم التنفيذ بمقياس 1/50 وتصميم التقاطيع والواجهات وكل وثيقة معمارية تجعل المشروع أكثر وضوحا ؛

- تصاميم تنفيذ المنشآت الغنية من كهرباء وترصيص وتجهيزات

نظافة وتكييف وتهوية ووقاية من الحريق وسوائل طبية وتعقيم

.وطبخ وغسيل في حالة وجودها ومستودع للأموات ومحرقة ومصعد ونقالة أحمال إن اقتضى الحال ؛

- قوائم معدات التموين والتجهيزات الطبية الفنية والأثاث التقني

والأدوات ؛

- قائمة الأطر الطبية القارة وكذا عدد المستخدمين الدائمين

ومؤهلاتهم ؛

- كل وثيقة تتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة المراد إقامتها ٤ - نظام المؤسسة الداخلي.

المادة 15

يسلم الأمين العام للحكومة الاذن النهائي لفتح المضحة أو المؤسسة الداخلة في حكمها أو إعادة فتحها أو استغلالها وفقا للمسطرة المنصوص عليها في هذه المادة.

ويودع طلب الاذن النهائي لدى عامل العمالة أو الاقليم التابع له مكان إقامة المصحة أو المؤسسة ، قصد رفعه إلى الأمين العام للحكومة.

ويقوم بمراقبة مطابقة المؤسسة المنجزة للمشروع المقدم والمقبول الموظفون الذين يعينهم لهذه الغاية وزير الصحة العمومية ، بناء على طلب من الأمين العام للحكومة وبحضور رئيس المجلس الجهوي لهيئة الأطباء الوطنية أو ممثليه.

ويحرر ممثلو وزير الصحة العمومية محضرا بالزيارة لأجل مراقبة المطابقة تدرج فيه ، إن اقتضى الحال ، الملاحظات التي أبداها رئيس المجلس الجهوي أو ممثلوه.

ويسلم الاذن النهائي بعد الاطلاع على محضر مراقبة المطابقة مشفوعا بموافقة وزير الصحة العمومية.

يجب ، وفقا لأحكام المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 10.94 ، أن يبلغ إلى الأمين العام للحكومة والمجلس الجهوي لهيئة الأطباء قبل القيام به كل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة أو بالأطباء المأذون لهم في تسييرها واستغلالها وادارتها وكذا كل تغيير يطرأ على شروط تسيير المؤسسة أو طاقة استقبالها أو العلاجات المقدمة فيها.

ويجوز للأمين العام للحكومة ، وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 25 السالفة الذكر ، أن يتعرض على التغييرات المقترحة.

العادة 16

تحدد المعايير التقنية الواجب توفرها في المصحات والمؤسسات الداخلة في حكمها وكذا معايير تصنيفها ، بقرار يتخذه وزير الصحة العمومية بعد استطلاع رأي هيئة الأطباء الوطنية.

العادة 17

يقوم بأعمال تفتيش المصحات الدورية المشار اليها في المادة 26 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.94 ، ممثلو وزير الصحة العمومية والمجلس الجهوي لهيئة الأطباء والمكتب البلدي للمحافظة على الصحة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4532 ·