الفصل السابع أحكام متفرقة وانتقالية العادة 18
تحدد مسمية الأعمال المهنية الطبية بقرار يتخذه وزير الصحة العمومية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
العادة 19
رؤساء المجالس الجهوية لهيئة الأطباء الوطنية كل على حدة ، قائمة الأطباء المغاربة أو الأجانب النين يزاولون عملهم في دائرة نفوذ مجالسهم ، بحسب الفئة التي ينتمون إليها والتخصص الذي يزاولونه.
وتوجه هذه القوائم ، داخل أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى رئيس المجلس الوطني الذي يقوم بتقييد الأطباء المعنيين في جدول هيئة الأطباء الوطنية ويطلع على ذلك وزير الصعة العمومية والأمين العام للحكومة بإرساله نسخا إليهما من قائمة الأطباء المقيدين فيها.
ويوجه رئيس المجلس الوطني كذلك إلى كل عامل من عمال الأقاليم والعمالات قائمة الأطباء المقيدين الذين يزاولون عملهم في دائرة نفوذ العمالة أو الاقليم المعني.
المادة 20
تطبيقا لأحكام المادة 75 من القانون السالف الذكر رقم 10.94 وخلال الفترة المنصوص عليها في المادة المذكورة ، يجب على رؤساء المجالس الجهوية أن يوجهوا الطلبات والملفات المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 17 و 20 من القانون المذكور ، إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية مشفوعة بآرائهم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.
المادة 21
لأجل تطبيق المادة 76 من القانون السالف الذكر رقم 10.94 ، نقوم السلطات المحلية فور نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بإرسال طلبات مزاولة الطب في القطاع الخاص المودعة لديها وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.367 بتاريخ 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) إلى :
- رئيس المجلس الجهري المعني الذي يرسلها بعد دراستها
الى رئيس المجلس الوطني مشفوعة برأيه ، عندما يتعلق الأمر بأطباء مغاربة ؛
- الأمين العام للحكومة ، عندما يتعلق الأمر بأطباء أجانب.
المادة 22
يراد ، في المادتين 27 و 79 من القانون السالف الذكر رقم 10.94 ، بلفظة ( الادارة ) الأمين العام للحكومة. .
ويراد في المادة 72 من القانون المذكور ، بلفظة ( الادارة ) : - وزير الصحة العمومية إذا كان الطبيب المعني مغربيا ؟ - الأمين العام للحكومة إذا كان الطبيب المعني أجنبيا.
المادة 23
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي. وقعه بالعطف :
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء : عبد اللطيف الكراوي.
الأمين العام للحكومة ،
الامضاء : عبد الصادق الربيع.
مرسوم رقم 2.97.546 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 30.96 المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 30.96 المتعلق بالنظام الأماسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.05 بتاريخ 16 من رمضان 1417 (25 يناير 1997) ،
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يجب أن يوجه طلب رخصة الاعتماد لمزاولة مهنة المرافق السياحي والمرشد السياحي ومرشد الجبال المنصوص عليها في المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.96 إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة مشفوعا بالوثائق التالية :
- مستخرج من رسم الولادة ؛
- جذاذة للقيس الجسماني مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر : - نسخ مشهود بمطابقتها لأصول الاجازات والشهادات المنصوص
عليها في المواد 4 و 5 و 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.96 بحسب الحالة ؛
- شهادة طبية بالقدرة البدنية.