المادة 54
يبين في الترخيص طبيعة وكمية والمواصفات التقنية وشروط استعمال مصادر الإشعاعات الايونية والأجهزة أو المواد المشعة وكذا بلد المنشأ والمزود. كما يبين فيها شروط تشغيل المنشأة.
المادة 55
يمكن أن يقتصر مجال كل ترخيص على مادة معينة أو على مصدر ما من مصادر الإشعاعات الايونية أو تحدد بالنسبة لطبيعة أو موضوع النشاط المرخص فيه.
كما يمكن تحديد صلاحيته ، ويجوز تجديده وفق نفس الشروط وحسب نفس الإجراءات المنصوص عليها فيما يخص منحه الأولي.
علاوة على الشروط المحددة في هذا المرسوم ، يمكن أن يخضع كل ترخيص لشروط خاصة يرى وزير الصحة العمومية ضرورة توافرها. ويمكن تغيير هذه الشروط أو تتميمها أو حذفها.
لا يمكن لأي كان أن يستعمل مادة مشعة أو مصدرا للإشعاعات الايونية لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في الترخيص المسلم إليه.
المادة 56
يدرس وزير الصحة العمومية طلب الترخيص داخل أجل شهرين من تاريخ تسلم الملف كاملا.
المادة 57
يمكن توقيف الترخيص أو سحبه ، في كل وقت ، وفق الإجراءات المنصوص عليها فيما يرجع لمنحه. ويكون المقرر معللا.
ولا يمكن الإعلان عن سحب ترخيص ما إلا المصلحة حماية العمال أو الصحة العمومية أو بسبب خرق سافر لأحكام هذا المرسوم والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 58
. يمكن لوزير الصحة العمومية ، لأسباب أستعجالية ، توقيف الترخيص للمدة التي يراها ضرورية إذا كان صاحبه :
أ - قد حصل عليها بعد الادلاء بتصريح كاذب أو غير صحيح ؛ ب - ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا المرسوم أو النصوص الصادرة لتطبيقه أو للشروط الخاصة المحددة في الترخيص :
ج - منع من مزاولة النشاط المرخص به بسبب عجز أو لأي سبب آخر ؛
د - لم يعد مؤهلا للتوفر على الحق في الترخيص الممنوح لأي سبب من الأسباب.
المادة 59
يجب أن يقدم طلب تجديد الترخيص الذي انتهت مدته داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل انتهاء صلاحيته. ويمكن أن يمنح التجديد مسبقا ويدخل حيز التنفيذ في تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ما لم يتم إبطاله من قبل. وإذا قدم طلب التجديد بصفة قانونية وفقا لأحكام هذه المادة ،
4511 ولم يتم البت في شأنه قبل انتهاء صلاحية الترخيص ، يظل هذا الترخيص ساري المفعول إلى أن يصدر في شأن الطلب مقرر لوزير الصحة العمومية.
الفصل الثالث التصريح المادة 60
يجب على كل مؤسسة من الطبقة الثالثة من الصنف الثاني تقوم باستيراد مواد مشعة أو مصادر إشعاعات أبونية أو تصديرها أو شرائها أو حيازتها أو استعمالها أو تحويلها أو بيعها أو نقلها أو تخزينها أو تفويتها أو تدميرها بصفة نهائية أن تصرح بذلك إلى وزير الصحة العمومية.
ويبين التصريح على الخصوص طبيعة المؤسسة وموقعها الجغرافي والمحلات المتوافرة والخصائص التقنية للمواد المشعة أو مصادر الإشعاعات الايونية ومحاسبتها ومواصفات الأجهزة المستعملة وتخصص المستخدمين الذين يشغلونها. ويرفق التصريح بجميع الوثائق المتعلقة به.
وتسلم إلى المصرح شهادة من وزير الصحة العمومية أو من الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض.
المادة 61
يجب أن يكون كل تغيير يتعلق بشروط حيازة أو استعمال مواد مشعة أو مصادر إشعاعات أيونية موضوع تصريح جديد وفقا لأحكام المادة 60 أعلاه.
كما يجب الإدلاء بتصريح وفق نفس الإجراءات في حالة التوقف النهائي عن حيازة أو استعمال المواد أو المصادر المذكورة.
الباب التاسع المراقبة والتفتيش المادة 62
يعهد للمركز الوطني للوقاية من الاشعة ، تحت سلطة وزير الصحة العمومية ، بوضع وتحيين سجل للتراخيص وسجل للتصاريح المنصوص عليهما في الباب الثامن من هذا المرسوم.
ويجب أن تضمن في هذين السجلين جميع البيانات المتعلقة بالمؤسسات والأعمال المعنية التي من شأنها أن تسهل مراقبتها القانونية.
المادة 63
تطبيقا لأحكام الفصل 4 من القانون السالف الذكر رقم 005.71 ودون الإخلال بعمليات المراقبة التي يمكن أن يقوم بها المأمورون الآخرون المشار إليهم في الفصل المذكور ، يخول للمأمورين المعينين خصيصا بقرار لوزير الصحة العمومية لأجل المراقبة الحق في دخول الأماكن والسيارات والسفن والطائرات إذا تبين أنها تنقل مواد مشعة أو مصادر للإشعاعات الايونية.