ويمكن لهؤلاء المأمورين ، إذا دعت الضرورة إلى ذلك وبعد الإدلاء بشهادة تعيينهم ، أن يستعينوا بأعوان من القوات العمومية أو بأي شخص آخر قد يقدم لهم المساعدة في القيام بعمليات التفتيش والمراقبة.
ويمكنهم ، عند الاقتضاء ، القيام بمراقبة المنشآت التي توجد بها مواد نووية أو مصادر للإشعاعات الايونية.
ولهذه الغاية يجوز لهؤلاء الأعوان : - أخذ العينات اللازمة من كل مادة مشعة أو يفترض أن تكون
مشعة ، بغية فحص المادة المذكورة ؛ - فحص وتعيير كل جهاز يشتمل أو يفترض أنه يشتمل على مصدر
للإشعاعات الايونية ؛
- فحص الأماكن المودعة فيها مواد مشعة أو مصادر للإشعاعات
الايونية !
- دراسة الكشوفات والسجلات وغيرها من الوثئق المتعلقة بالميدان : - وفي الحالات المستعجلة ، وضع أختام أو القيام بالمصادرة المؤقتة لمواد مشعة أو معدات تشتمل على مصادر للإشعاعات الايونية أو سجلات أو وثائق . على أن يحرر في شأنها محضر يرفع فورا إلى وزير الصحة العمومية ، وعند الاقتضاء ، إلى الوزير المسؤول عن فرع النشاط المعني.
الباب العاشر اللجنة الوطنية للوقاية من الإشعاعات
المادة 64 تحدث لدى وزير الصحة العمومية لجنة وطنية للوقاية من الاشعة ، تتألف من :
- ممثلين لوزير الصحة العمومية ، من بينهما رئيس ؛ - ممثل لوزير الداخلية ؛
- ممثل للوزير المكلف بالفلاحة ؛
- ممثل للوزير المكلف بالتجهيز ؛
- ممثل للوزير المكلف بالتجارة والصناعة ؛ - ممثل للوزير المكلف بالطاقة والمعادن ؛ - ممثل لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ؛ - ممثل للوزير المكلف بالنقل ؛
- ممثل للوزير المكلف بالتشغيل ؛
- ممثل للوزير المكلف بالبيئة ؛
- ممثل للوزير المكلف بالإسكان :
- ممثل لإدارة الدفاع الوطني :
- ممثل للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
عدد 4540 - 3 شعبان 1418 (4 ديسمبر 1997)
ويمكن للجنة أن تضم إليها كل شخص من شأن مؤهلاته التقنية والعلمية أن تساهم في إثراء أشغال هذه اللجنة.
المادة 65
تؤهل اللجنة لإبداء رأيها في كل مسألة تتعلق بالوقاية من الإشعاعات.
ويعهد إليها على الخصوص بإبداء رأيها حول جميع مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة باستعمال مصادر الإشعاعات الايونية. كما يتم اطلاع اللجنة على أهم التراخيص التي سلمتها بزارة الصحة العمومية إلى المؤسسات المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
المادة 66
تجتمع اللجنة الوطنية للوقاية من الأشعة بمسعى من رئيسها أو الوزير المسؤول عن فرع أحد الأنشطة المعنية أو ما لا يقل عن أربعة من أعضائها .
وتجتمع بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل في السنة ومتى استلزمت الحاجة ذلك ولاسيما في الحالات المستعجلة أو عند وجود خطر يهدد بوقوع حادثة قد تكون لها نتائج إشعاعية.
المادة 67
يتولى المركز الوطني للوقاية من الاشعة التابع لوزارة الصحة العمومية سكرتارية اللجنة،
الباب الحادي عشر أحكام ختامية المادة 68
يجب على كل من يحوز مادة إشعاعية أو مصدرا للإشعاعات الايونية ، أن يقدم ، داخل أجل ستة أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، تصريحا في شأنها إلى وزير الصحة العمومية وأن يطلب عند الاقتضاء ترخيصا من التراخيص المشار إليها في المواد 48 و 49 و 50 أعلاه.
المادة 69
يسند إلى وزير الدولة في الداخلية وعزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير النقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن ووزير السكنى والتشغيل والتكوين المهني ، كل منهم فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وجرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.