نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.97.722 صادر في 3 رجب 1418 (4 نوفمبر 1997) بإخراج قطعة أرضية متأصلة من بقايا ساقية عمومية محادية للرسم العقاري رقم 6806 من أملاك الدولة العامة وبضعها إلى أملاك الدولة الخاصة (ولاية وجدة).
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) في شأن الاملاك العامة ، كما وقع تغييره أو تتميمه ولاسيما الفصل الخامس منه ؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 1934.97 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) بتفويض الامضاء إلى كاتب الدولة لدى وزير العالية المكلف بتمويل الاقتصاد ؛
وباقتراح من وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة وبعد استشارة وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تخرج من أملاك الدولة العامة وتضم إلى أملاك الدولة الخاصة قطعة أرضية متأصلة من متروك ساقية عمومية محادية للرسم العقاري رقم 6806 بولاية وجدة مساحتها 288 م: والمرسومة في التصميم التجزيئي ذي المقياس 1/500 المضاف لأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 رجب 1418 (4 نوفمبر 1997).
الامضاء : عبد اللطيف الغيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والتجهيزَ والبيئة ،
الأمضاء : عبد العزيز مزيان بلفقيه.
عن وزير المالية والتجارة والصناعة
والصناعة التقليدية وبتفويض منه :
كاتب الدولة لدى وزير العالية
مكلف بتمويل الاقتصاد ،
الامضاء : عبد الفتاح بن منصور.
مرسوم رقم 2.97.806 صادر في 10 رجب 1418 (11 نوفمبر 1997) بالموافقة على مقرر مجلس جماعة آسفي الزاوية بإقليم آسفي القاضي باقتناء هذه الجماعة قطعة أرضية مملوكة لبعض الأفراد.
الوزير الأول ،
. بناء على الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) في شأن الأملاك البلدية ، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 ديسمبر 1921) بتحديد كيفية إدارة شؤون الأملاك البلدية ، كما وقع تغييره أُو تتميمه ؛
وبعد الاطلاع على مقرر مجلس جماعة آسفي الزاوية خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 4 ذي الحجة 1416 (23 أبريل 1996) ؛
وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية وبعد استشارة وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على المقرر الصادر عن مجلس جماعة أسفي الزاوية الصادر في 4 ذي الحجة 1416 (23 أبريل 1996) والقاضي باقتناء هذه الجماعة قطعة أرضية غير محفظة مساحتها الاجمالية أربعة الاف وسبعمائة منر مربع (4700 م؛) تقع بحي سيدي واصل في ملك ورثة السيد التهامي الوزاني وذلك قصد إحداث سوق بلدي.
وقد رسمت حدود هذه القطعة الأرضية بوضوح في المخطط المضاف إلى أصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
ينجز الاقتناء الموافق عليه بموجب هذا المرسوم بثمن إجمالي قدره أربعمائة وسبعون ألف درهم (470.000 د) أي على أساس مائة درهم للمتر المربع (100 د/مُ).
المادة الثالثة
.. يسند إلى رئيس مجلس جماعة آسفي الزاوية تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 رجب 1418 (11 نوفمبر 1997).
الامضاء : عبد اللطيف القيلائي. وقَعه بالعطف :
وزير الدولة في الداخلية ،
الامضاء : ادريس البصري.