قرار لوزير العدل رقم 1443.97 صادر في 22 من ربيع الآخر 1418 (27 أغسطس 1997) بتعيين آمر مساعد بالصرف
وزير العدل ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في .10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.97.183 الصادر في 8 ربيع الآخر 1418 (13 أغسطس 1997) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وبعد موافقة وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين السيد محمد ليديدي ، مدير إدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل ، أمرا مساعدا بصرف النفقات المفوضة إليه من لدن وزير العدل.
العادة الثانية
تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه فقرات الميزانية التي يقوم بصرف النفقات منها.
العادة الثالثة
المحاسب المكلف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو الخازن الجهوي بالرباط.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الآخر 1418 (27 أغسطس 1997). الامضاء : عمر عزيمان.
قرار لوزير الفلاحة والتجهيز والبيئة رقم 2389.97 صادر في فاتح جمادى الاولى 1418 (4 سبتمبر 1997) بتعيين آمر مساعد بالصرف ونواب عنه.
وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.753 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1418 (3 سبتمبر 1997) في شأن اختصاصات وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ؛
. 1531
وبعد موافقة وزير العالية والتجارة والصناعة والصناعة التقلينية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين موظفو قطاع التجهيز الواردة أسماؤهم في الجدول المتالي الأول آمرا مساعدا بالصرف والآخرون نوابا عنه وذلك :
1 - لصرف الاعتمادات المفوضة إليهم من لدن وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة من ميزانية قطاع التجهيز (وزارة الأشغال العمومية سابقا) ومن الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.17.01.1 الحامل عنوان ( الصندوق الخاص بتعهد الطرق ).
2 - لاصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المتعلقة بما يلي : - الغرامات الخاصة بالضريبة على المحور ؛
- الأتاوي عن الاحتلال الموقت لملك الدولة العام ؛
- الأتاوي عن استخراج مواد البناء من ملك الدولة العام ؛ - الذعائر والغرامات المترتبة عن استخراج مواد البناء من ملك
الدولة العام بدون رخصة ؛
- الذعائر والغرامات المترتبة عن الاحتلال المؤقت لملك الدولة العام
بدون رخصة ؛
- إصلاح الأضرار اللاحقة بملك الدولة العام ؛
- الرسم السنوي على الاشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق
المواصلات الطرقية التابعة للدولة ، وكذا حصيلة الغرامات والعلاوات المترتبة على الرسم المذكور ؛
- المبالغ المقبوضة عن دراسة طلبات منح الترخيص بالاحتلال
المؤقت لملك الدولة الطرقي العام أو تجديده أو تغييره أو تحويله ؛ - المساهمة المالية لملاك الأراضي المجاورة للطرق العامة في
إنجاز طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة والمنصوص عليها في المادة 82 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ؛ - الهبات والوصايا ؛
- المساهمات والاشتراكات المختلفة :
الاختصاص الترابي الأمر المساعد بالصرف النواب المحاسب المكلف
السيد : السادة :
مجموع تراب عثمان الغاسي الفهري ، أحمد علام وأحمد صابر الخازن الجهري المملكة. مدير الطرق والسير وعبد القادر بن لولاية الرباط
على الطرق . عبد الواحد والمصطفى: وسلا .
توتي وعبد النبي رميلي. أ
المادة الثانية
تبين في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف ونوابه المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار ، فقرات الميزانية التي يقومون بصرف النفقات منها.
المادة الثالثة
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997). الامضاء : عبد العزيز مزيان بلفقيه.