ومن جهتها، فإن الصادرات التي تهم بالأساس الرخويات والقشريات الصطادة في أعالي البحار وكذا المنتوجات المصبرة قد بلغت 200.200 من فانخفضت في ظرف سنة بنسبة 15,6*. إلا أن قيمتها لم تتقلص سوى بمعدل 3,5. نظرا لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
حقق قطاع الصيد البحري خلال السنوات الأخيرة نتائج هامة فيما يخص الكميات، مما مكن من رفع الصادرات وتنمية الصناعات التحويلية إلا أن هذا القطاع يواجه أكثر فأكثر صعوبات عديدة ناجمة بالأساس عن الاستغلال المفرط للثروات السمكية وعدم الملاءمة فيما يخص كلا من الموان والتجهيزات الأخرى.
ولذلك، تم وضع مخطط لإعادة هيكلة قطاع الصيد البحري. ويهدف هذا المخطط إلى تحديث الأسطول الساحلي بدعم من الدولة و إعادة تنظيم شبكات التخزين والتوزيع. وبموازاة ذلك، سطر برنامج لتهييء موانى، جديدة للصيد، يتضمن على الخصوص بناء مرسى بالداخلة وتوسيع عدة مراسي أخرى لاسيما في مناطق الجنوب والشمال.
وبغية إعادة تكوين المخزونات البحرية التي تدهورت بشكل مقلق خاصة فيما يتعلق بالرخويات، فقد تم كذلك إحداث فترتين للراحة البيولوجية ابتداء من 1947 بالنسبة لعض الأنواع المصطادة، تدوم كل واحدة منهما شهرين، عوض فترة وأحدة كما كان الشان فيما قبل.
المعادن والطاقة
المعادن
انتعش نشاط القطاع المعدني بشكل طفيف خلال سنة 1996 بعدما سجل ركودا في السنة السابقة. وهكذا أظهر المقياس العام الخاص بالإنتاج المعدني ارتفاعا بنسبة 2.5 نجم بالأساس عن تزايد في استخراج الفوسفاط بما نسبته 42.6. وفيما يخص إنتاج المعادن الأخرى فإنه ارتفع إجمالا بنسبة 1.7% رغم التطور المتباين لمختلف المنتجات". إلا أن صادرات المعادن. ارتفعت بنسبة 64% والإيرادات المقابلة لها بمعدل 15.8 %. وقد تاتت هذه الأخيرة بنسبة 770 من مبيعات الفوسفاط الخام الذي سجات أسعاره ارتفاعا جديدا بفضل نمو في الطلب. أما المعادن الأخرى وخصوصا منها النحاس والزنك والفضة فقد تم تداولها على النقيض من ذلك بأثمان منخفضة في المعدل بالنسبة لأسعار السنة السابقة. ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع الدولار خلال سنة 1996 أسهم كذلك في تحسين إيرادات التصدير .
الفوسفاط
تزايد الإنتاج القابل للتسويق من الفوسفاط بنسبة طفيفة هذه السنة اليصل إلى 208 مليون طن. وارتفعت الكميات المصدرة بما تسبته 7.6% حيث بلغت 10.1 مليون طن، وصدرت بما يفوق النصف إلى اسبانيا والمكسيك والولايات المتحدة وازدادت العاندات الناجمة عنها، التي تعدت 3. مليار
(1) يرجع للمنحقين الإحصاليين 14 و 2.9.
عدد 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمبر 1997)
درهم، بنسبة تقارب الربع، إذ أن الأسعارار تفعت فيما يخصها بنسبة 11.4%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت الإمدادات من المعدن لوحدات التحويل المحلية بنسبة 2.2% للسنة الثانية على التوالي بحيث بلغت 10,5 مليون طن. وهكذا لم يتجاوز إنتاج الحامض الفوسفوري 2.6 مليون طن، إذ تراجع لأول مرة منذ 1993. بنسبة 1.5%. وعلى النقيض من ذلك وقصد تلبية تزايد الطلب الخارجي، تم الرفع من تصنيع الأسمدة بنسبة 5.5% بحيث شعل في المجمل 2.2 مليون طن. وسيعرف تحويل الفوسفاط في السنوات المقبلة تفزة جديدة بعد إتمام توسيع طاقات الإنتاج لمعامل الحامض الفوسفوري الموجودة بآسفي وبالجرف الأصفر، وكذا بعد التشييد على الموقع الأخير لوحدتين جديدتين يمكنهما إنتاج 330.000 طن من الحامض الفوسفوري و120.000 طن من الحامض الخالص، وذلك بمشاركة مستثمرين أجانب. وستتيح هذه الإنجازات للمكتب الشريف للفوسفاط الرفع من قدرة التحويل الإجمالية بنسبة 15* فيما يتعلق بإنتاج الفوسفاط الخام وبنسبة 30% فيما يخص إنتاج الحامض الفوسفوري. وموازاة مع ذلك، ينوي المكتب تنويع عرضه من المنتجات الفوسفاطية وتوسيع أسواقه الخارجية، وذلك بغية تعزيز مكانته كاول مصدر للفوسفاط الخام وللحامض الفوسفوري على الصعيد العالمي،
المعادن الاخرى
لم يطرأ خلال سنة 1996 إلا تحسن طفيف على إنتاج المعادن الأخرى كما يبين ذلك المقياس المتعلق بها، الذي ارتفع بنسبة 1.7%، بعد انخفاض قدره . 4.5% سنة من قبل.
وهكذا عرف القياس الخاص بإنتاج المعادن الفلزية نموا بنسبة 2,4%، إذ أن الإنتعاش الطفيف للنشاط في مناجم الرصاص والنحاس قد فاق الانهيار في إنتاج الحديد والمنغنيز، وبدرجة أقل إنتاج الزنك الذي يبقى أهم المنتجات لهذه المجموعة من المعادن بكمية تناهز 151.400 طن. وفي نفس الوقت، لم يتغير إلا قليلا إنتاج المعادن المحولة، والمتكون أساسا من الرصاص, المعدني ومن الفضة المعدنية ، وظل يناهز 64.000 طن.
أما المقياس الخاض بإنتاج المعادن غير الفلزية، الذي ارتقع سنة 1995 بنسبة 1.9% . فقد سجل من جهته انخفاضا قدره 70.7، خصرصا على إثر تراجع استخراج الفليورين واليارتين اللذين يشكلان أهم المعادن المصنفة ضمن هذا الركن، وذلك بكميات تصل إلى 100.000 طن و 288.000 طن على التوالي.
وقد اتجهت صادرات مختلف المعادن في المجمل نحو الانخفاض الذي هم بشكل خاص البارتين والفليورين والحديد. إلا أن هذا التطور واكبه شبه استقرار في الإيرادات، التي ناهزت 1.3 مليار درهم. وفي هذا الظرف، قإن الصعوبات التي يعاني منها القطاع منذ عدة سنوات لم تزدد إلا تفاقما.
الطاقة
بلغ استهلاك الطاقة 8,4 مليون من الأطنان المعادلة للنفط في سنة 1996: وسجل بذلك ارتقاعا بلغ 1,9% . وقد نجم هذا التطور الإجمالي عن التوسع في استهلاك الكهرباء، وبدرجة أقل في استهلاك الفحم، الذي عوض الانخفاض في