طلب المنتجات النفطية نظرا للزيادة في الأثمنة الداخلية لهذه المواد إثر ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية. وبالموازاة مع ذلك، فإن إنتاج الطاقة من الموارد المحلية لم يتجاوز 0,7 مليون من الأطنان المعادلة للنفط، رغم توسعه بما يناهز الثلثين من ستة لأخرى على إثر الزيادة في إنتاج الكهرباء من أصل مائي بنسبة ثلاثة أضعاف. ولذا، فإن الحاجيات من المنتجات الطاقية، التي بلغت 7,7 مليون من الأطنان المعادلة للنفط، قد تمت تغطيتها بالواردات, خصرصا منها البترول الخام، مسجلة مع ذلك انخفاضا لغين إلا أن كلفة المشتريات وصلت إلى 11.2 مليار من الدراهم وارتفعت بنسبة 11,5% على إثر تصاعد الأسعار الدولية للبترول وتعزيز قيمة الدولار في نفس الوقت.
إنتاج الطاقة
بعد سنين عديدة من النمو، سجل إنتاج الطاقة، الذي تحدد في 8.1 مليون من الأطنان المعادلة للنفط في 1996، إنخفاضا بلغ 6,9% . ويعزى هذا التوجه المعاكس على الخصوص إلى تراجع نشاط التكرير بنسبة 1) %11,2)
وبالفعل، فقد عالج معملا التكرير 5,6 مليون طن من النفط وشغلا بذلك ثلاثة أرباع طاقتهما بدلا من 80% سنة 1995، وهذا راجع إلى انخفاض بنسبة 28% في طلبيات المحطات الحرارية على زيت الفيول. وبالفعل، تقلص إنتاج هذه الوحدات من الكهرباء بنسبة 9 لكنه مازال يوفر أربعة أخماس من إنتاج الطاقة الكهربائية.
ويكمن هذا التوجه في أداء الكهرباء من أصل مائي إذ أن حصتها ارتفعت سنة 1996 من نسبة تقل عن 66% إلى ما يناهز 18% ضمن الإنتاج الصافي للطاقة من طرف المكتب الوطني للكهرباء. وبدون احتساب مساهمات المنتجين الذاتيين، يبدو هذا الإنتاج في نمو قدره 4.3% حيث بلغ 10,8 مليار كيلواط في الساعة،
وفي نفس الوقت، تراجع بشكل ملحوظ نشاط مناجم فحم جرادة، إذ أن الإنتاج الدي بلغ 505.600 عن سجل تقلصا يفوق الخمس، نظرا لسعوبات استغلال المنجم. ولهذا، فإن الطلب على القحم الحجرى الصادر بالخصوص عن المحطات الحرارية ومعامل الإسمنت قد تمت تلبيته بنكمله تقريبا بالواردات، التي ارتفعت من سنة لأخرى إلى 2.9 مليون طن، أي بما يناهز النصف
الاستهلاك النهائي للطاقة
لقد سجل الاستهلاك النهائي للطاقة في 1996 نموا سنويا قدر ه %2,6، حيث بلغ 8.4 مليون من الأطفان العادلة للنفط. ويبقى متكونا في حدود الثلث تقريبا من الكهرباء، بينما تقلصت بعض الشيء حصة المنتجات النفطية، من 60,5% إلى 5658.4، لفائدة طلب الفحم. وأصبح هذا الوقود الأخير ستعملا بشكل أوسع من طرف بعض الوحدات الصناعية الأكبر استهلاكا للطاقة كمعامل الإسمنت على الخصوص التي تسعى من وراء ذلك إلى تخفيض تكاليفها في هذا الميدان
(ا) يرجع للملحقات الإحصائية من 26 إنى 29.
4661
1995 1996
بآلاف الأطنان التغيرات ت التركيب التغيرات التركيب المعادلة للنفما الكميات بالنسبة بالنسبة الكميات بالفصبة بالنسية
المئوية المئوية المنوية المئوية
الاستهلاك النهائي
للطاقة * B.200 2,9 100° 8.415 2,6 100
المنتجات النفطية 4.962 2.2 60,5 4.913 - 1,0 58,4 (منها : زيت الغاز) (2.466) (2,1) (30,1) (2.453) 10.5-1 (29.2) الكهرباء 2.766 3,8 33,7 2.852 3.1 33.9 الفحم 472 3.7 5,8 650 37.7 7.7
(*) اهتمب الاستهلاك النهائي للطاقة على أساس المعطيات الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء، وبتاء عسلى معامل تحريلي يبلغ 026 لكل 1000 كيلواط في الساعة بالنسبة للكهرياء، و 0.66 للطن فيما بتعلق بالفحم.
وقد تراجع الاستهلاك النهائي للمنتجات النفطية المكررة بنسبة 1* بحيث تحدد في 4,9 مليوز طن . ويعزى هذا التطور أساسا إلى انخفاض الطلب النهائي على زيت الفيول وبدرجة أقل على زيت الغاز الذي يمثل ما يناهز النصف من استهلاك المنتجات النفطية. ويكون غاز البوطان هو المنتوج الوحيد الذي زار استعماله وذلك بنسبة 8.4% من سنة لأخرى. أما فيما يخص استهلاك الكهرباء. فقد اتسع بمعدل 3.1% ليقارب 11 مليار كيلواط في الساعة، سلّم منها حوالي الثلثين إلى القطاع الصناعي، وما يفوق الثلث إلى الأسر.
وفي ميدان السياسة الطاقية، تواصلت تحمية طاقات الإنتاج موازاة مع توسيع شبكة توزيع الكهرباء، خصوصا في الوسط القروي، وفي نفس الوقت، فإن المساعي الرامية إلى الاقتصاد في الطاقة وترشيد استعمالها أسفرت عن إدخال تعديلات على أثمان المنتجات الطاقية. وهكذا، ويعد تحرير اثمان المنتجات النغطية، دخل حيز التطبيق منذ يناير 1996 تسعير جديد لنطاقة الكهربائية يهدف عبر نظام أسعار تتصاعد حسب شرائح الاستهلاك إلى تطابق أفضل بين العرض والطلب على الطاقة. وفي ميدان التجهيزات، نشط المكتب الوطني للكهرباء البرنامج المتعلق بتزويد البارية بالكهرباء الذي يرمي إلى تغطية نحو 780 من المراكز القروية في أفو 2010 مع العلم أن هذه التغطية لا تتعدى 721 حاليا. وهكذا، فقد تم في سنة 1996 إيصال 357 مجمع قروي بشبكة توزيع الكهرباء. أما فيما يخص منشآت المكتب الوطني للكهرباء، فإن استغلال الشطر الأول للمحطة الحرارية بالجرف الأصغر، الذي بدأ تشغيله منذ 1994، قد مكن من الشروع في برنامج لتجديد بعض المحطات الحرارية. ومن جهة أخرى، أنهيت أعمال بناء محطة كهرمائية على سد الوحدة كما تم الربط بين الشبكتين الكهربانيتين المغربية والاسبانية. ومن جهته، سيتيح تشغيل أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي استعمال الغاز الطبيعي من طرف القطاع الصناعي في أجل لاحق.