الصناعات الميكانيكية
والتعدينية والكهربائية
والإلكترونية
تراجع إنتاج هذا القطاع، الذي يتكون من ستة فروع، بصفة شبه شاعفة ماعدا فرع معدات النقل، بحيث بدا القياس الإجمالي لهذه المجموعة من الصناعات متقدما بنسبة ضنيلة.
وبالتأكيد، فإن الإنتعاش قد اقتصر على فرع تركيب السيارات الذي سجل تقدما بنسبة 14.6؟ هم بالأسار. السيارات الخصوصية. وهكذا فإن تركيب السيارات قد تصاعد بنسبة 46% بفضل طلبيات "السيارة الاقتصادية، التي تضاعفت مبيعاته. أربع مرات بالنسبة لسنة 1995.
وفيما يخص صناعة الحديد والصلب والمصنوعات المعدنية فإن نشطها تراجع إجماليا بمقدار 2%. وبقي إنتاج الفولاز مستقرا، بينما أنخفض: المصنوعات غير الحديدية بنسبة 44.6.
وسجل فرع المنتوجات المعدنية بصفة شعولية ركودا في نشاطه. :لا أن النجارة العدنية والقدور الصناعية والصفائح، التي تمثل في مجملها نصف الإنتاج، نمت بما يناهز 4%. وبالمثل، انتعش فرع التلفيفات المعدنية بنسبة 9%. وبخلاف ذلك، تدنى نشاط كل من الأثاث المعدني، والأدوات المنزلية وصناعة الأدوات المختلفة. كما لوحظ تراجع ملموس على مستوى معدات التجهيز، بأكثر من 10%، نظرا لركون الاستثحازات في القطاع الصناعي.
الخشب ومواد البناء
سجنت صناعة موار البناء نموا بنسبة 6.6%، بعد الارتفاع بمقدار $9,4 الذي عرفته سنة 1995، بفضل تحمن الظرفية في قطاع البناء. وبلغ إنتاج الإسمنت، الذي يمثل نصف نشاط هذا القطاع، 6.6 مليون طن، أي بزيادة قدرها 3%. ومن جهتها فإن صناعة المكتلات، التي تمثل الفرع الرئيسي الثاني بالنسبة للقطاع كله. قد تصاعدت بمعدل 13.5%. أما فيما يخص صناعة الخشب، فبعد التراجع البين الذي عرفته سنة 1995، فإنها نمت شينا ما بسبب إنتاج مواد التلفيف انذي ازدار بنسبة 21%، وكذا إنتاج الأثاث الذي ارتفع بمقدار 10.8؟.
المباني والأشغال العمومية
تبرز المؤشرات الأساسية لقطاع البناء والأشغال العمومية تحمنا ملموسا في نشاط سنة 1996، خلافا للتراجع الملاحظ خلال السنوات الأحيرة.
وفي فرع البتاء فإن التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت قد ازداد فعلا بنسبة 7%، تعزى كليا إلى القطاع الخاص، بينما انخفضت النفقات العمومية المرصودة للبناء. كما نما كذلك عدد رخص البناء ودساحات السقوف بنسبة 17% و 27% على التوالي. وقد نتج هذا التطور في معظمه عن تنشيط البرنامج المتعلق بتشييد 200.000 سكن اجتماعي.
وفيما يخص الأشغال العمومية، فإن توجهها في سنة 1096 ك.ن ملائما كذلك حيث تقدمت الاستثمارات الخاصة بها بنسبة 8.3%. وتهم الإنجازات الجديدة، موازاة مع تنمية الصفقات العمومية، خاصة ميادين البنية الطرقية والقنوات وآشفال التطهير .
السياحة
تواصل التطور الإيجابي للسياحة العالمية خلال سنة 1996، كما يدل على ذلك تزايد عدد السياح بنسبة 4.6% حيث بلغ 593 مليون نسمة وارتفاع المداخيل، التي قدرت بما يناهز 423 مليار دولار ، بنسبة 7,6%. وقد ظلت أوروبا أهم مقصد للزوار على الصعيد العالمي اذ استقبلت 348 مليون سائح، مما أدرّ عليها أكثر من 214 مليار دولار من العملة الصعبة، متجاوزة بذلك نتائج القارة الأمريكية وكذا منطقة أسيا والمحيط الهادىء. واحتلت فرنسا خلال سنة 1996 الصف الأول ضمن البلدان السياحية من حيث عدد الزوار الذي بلغ 61,5 مليون نسمة ، في حين حظيت الولايات المتحدة الأمريكية بأعلى مقدار للمداخيل، وذلك بما يناهز 64.4 مليار دولار. إلا أن الشرق الأوسط عرف النشاط السياحي الأكثر انتعاشا سواء فيما يخص عدد السياح الذي ارتفع بنسبة 10% أو مستوى المداخيل التي نمت بحوالي 815.
أما السياحة الوطنية، فقد استفاد نشاطها خلال سنة 1996 من تقدم ملموس، بخلاف ما عرفه من تقلص خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وهكذا سجل عدد الزائرين الأجانب، باعتبار سياح الرحلات البحرية، ارتفاعا بنسية 7.3% مقارنة مع سنة 1995، ليصل إلى 1,8 مليون نسمة. كما قدرت المداخيل السياحية بما يساوي 11,7 مليار من الدراهم، متجاوزة بذلك موارد السنة الفارطة بمعدل 17.4%. وفيما يعود للارتياد الفندقي، الذي يعتعد على السياحة الدولية بنسبة تتعدى 778، فقد سجل هذه السنة أكثر من 10 مليون ليلة مبيت، فارتفع مقارنة مع سنة 1995 بمعدل 81.3. روصلت ليالي الإقامة بالفنادق المصنفة فيما يتعلق بالسياحة المحلية إلى 2.1 مليون وحدة، بحيث تزايدت بنسبة %1,2.
دخول السياح
ارتفع عدد الزوار الأجانب خلال سنة 1996 إلى 1.801.165 نسمة، مثل من ضمنهم سياح الرحلات البحرية 163.193 زائرا، فزاد عددهم ينسبة 78.7. في حين ارتفع عدد سياح الإقامة ينسبة 7,2 من سنة لأخرى، إذ بلغ 1,6 مليون نسمة (1). وقد وصل عدد الزوار الأوروبيين إلى 1,3 مليون متقدما بنسبة 7.9%. ويرجع هذا التطور أساسا إلى السياح الفرنسيين والألمان الذين تزايد عددهم من سنة لأخرى بمعدل 17,8% و 31,1% على التوالي، بينما تضاءل على العكس من ذلك عدد الوافدين من اسبانيا مقارنة مع السنة الفارطة وكذلك الوافدين الانجليز والإيطاليين والأمركيين الذين عرفوا تراجعا بشكل ملموس،
وبالرغم من ارتفاع دخول السياح الأجانب، لم تتزايد ليالي المبيت بالفنادق المصنفة، التي مثلت 7.9 مليون وحدة، إلا بنسبة 81,4 نظرا لتقليص ضئيل في المدة المتوسطة للإقامة
المنشآت والاستثمارات السياحية
وصل عدد المؤسسات الفندقية في نهاية سنة 1996 إلى 543 وحدة، فارتفع بنسبة 2.5% بالمقارنة مع العام الماضي. كما تكاثر عدد الأسرة بمعدل 2% فبلغ 92.500 وحدة. إلا أن نسبة الارتياد على الفنادق، التي مثلت %36 خلال سنة 1996، بقيت صعيفة نظرا لوجود عوامل بنيوية تعر قل تطور القطاع السباحي، زيادة على ظهور مناطق سياحية مناقسة وعدم كفاية التركيز فيما يخص التدابير المعتمدة لجلب السياح.
(١) يرجع للملعق الإحصاني !3.