BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4544 بتاريخ 18 دجنبر 1997، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4544 ·

4664الجريدة الرسميةعدد 4544 - 18 دجنبر 1997

وفي هذا الصدد، قامت السلطات العمومية خلال سنة 1996 باتخاذ قرارات جديدة لصالح القطاع السياحي. وهكذا تمت إعادة تصنيف المؤسسات الفندقية حسب المعايير الدولية. كما خفضت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على معاملات المؤسسات التابعة للقطاع السياحي من 14% إلى %10 ابتداء من فاتح يوليوز 1996، وذلك قصد تحسين قدرتها التنافسية. ومن جهة أخرى، أصدرت نصوص قانونية جديدة تنظم بعض المهن المرتبطة بالسياحة، خصوصا منها المرشدين السياحيين ووكالات الأسفار . وقد أنشئت كذلك بعض الهيئات المكلفة بتنمية نشاط القطاع السباحي، كالمجموعات الجهوية للسياحة التي سيتم تأسيسها على صعيد أهم المدن السياحية، من بينها مدينة أكادير. وتضم هذه المجموعات ممثلين محليين عن القطاعين الخاص والعمومي، هدفهم المساهمة في البحث عن الوسائل الكفيلة بإزالة. العوائق التي تعرقل تنمية النشاط السياحي، وذلك باستغلال الإمكانيات والمميزات المتوفرة لدى كل جهة. ومن ناحية أخرى، وقصد توسيع التعاون على صعيد حوض البحر الأبيض المتوسط، انخرط المغرب في المنظمة السياحية الأورو - متوسطية, التي تأسست يوم 20 شتنبر 1996 واتخذت مدينة الرباط مقرا لها، وتتمثل مهمتها في رسم خطة تعاونية جهوية وضمان استمراريتها، وذلك في مجالات الإعلام والإنعاش والتكوين في الميدان السياحي.

وإلى جانب هذه التدابير، ومنذ انطلاق العمل بميثاق الاستثمارات في نونبر 1945، استفادت الاستثمارات السياحية بصفة تلقاتية من التشجيعات الممنوحة من طرف الدولة، الشيء الذي سوف يدعم تنمية الاستثمارات الخارجية، خاصة بالمناطق التي لم يتم استغلالها بعد.

الاسعار والأجوي

الأسعار :

أدى تحسن الإنتاج الفلاحي خلال سنة 1996 إلى تباطق في وتيرة ارتفاع الأسعار . وقد نتج عن وفرة العرض بالنسبة لعدد كبير من المواد الفلاحية استقرار في ثمن المنتوجات الغذائية. كما تعززت أهمية المفعول الإيجابي لهذا التطور على المستوى العام للأسعار بفضل انخفاض كلفة اسبتيراد أنصاف المنتجات والأمتعة الغير منتهية الصنع مما قلص من ارتفاع أثمان المواد المصنعة. وتواصلت على النقيض من ذلك الزيادة في تعرفة الطاقة وثمن بعض الخدمات، وأثرت بذلك على تطور العناصر المكونة للرقم الاستدلالي للأسعار باستثناء المنتوجات الغذائية.

وسجل مقياس كلفة المعيشة في المجمل ارتفاعا قدره 3% بالمعدل السنوي، عوض 6.1% سنة 1995. كما ازداد مقياس أسعار الجملة بنسبة St.4 بدلا من 6.5%. وفيما يخص مقياس أسعار الإنتاج الصناعي فإنه بدا مرتفعا بما قدره 1.3% عوض 3.4% سنة 1995 "".

مقياس كلفة المعيشة

بدا التطور الموسمي لمقياس الأسعار في المجمل مطابقا للتوجه الاعتيادي الملاحظ خلال سنة فلاحية جيدة. وهكذا، عرفت الثلاثة أشهر الأولى تصاعدا توطد في شهر فبراير بسبب تعزيز الطلب آثناء شهر رمضان. وبعد ذلك أخذ مقياس كلفة المعيشة يتراجع ابتداء من شهر أبريل، تحت تأثير

ااايرجه لسنقات الإحصائية 12. و 3.3

عدد 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمبر 1997)

الانخفاض البيّن في ثمن اللحوم الناتج عن قرار عدم ذبح الأضحية بمناسبة عيد الأضحى. ثم تبعت هذا الانخفاض، الذي استمر إلى شهر غشت، زيادة إلى غاية شهر دجنبر. وسجل المقياس في نهاية السنة ارتفاعا قدره 3.9% بدلا من 4.2% سنة من قبل.

تغيرات معدلات مقاييس كلفة مجموعات المنتجات الترجيح المعيشة بالنسبة المئوية

%

1994 1995 1996

التغذية 45,15 7.0 8,0 0,7 (منها اللحوم).. (10,26) (13.3) (0,1) (7,3) اللباس. 7,48 3.7 3,2 3,4 السكن 12.48 4.4 6.6 7.8 التجهيز المنزلي.. 5,31 2,5 2,8 3,6 العلاج الطبي 4.71 1,9 1,8 4,8 النقل والمواصلات.. 7,58 1.9 5,0 4.1 الترفيه والثقافة 4,74 2.3 4,1 6,2 سلع وخدمات أخرى. 12.55 5,1 4,6 4,1

المقياس العام. 100 5,1 6,1 3,0.

تأثر من جديد تطور المقياس العام لكلفة المعيشة بتغيرات أثمان المواد الغذائية بسبب أهمية هذه المواد في بنية الاستهلاك. وبالفعل، ارتفعت أثمان المواد الغذائية سنة 1996 بمعدل 0,7% فقط بعد الزيادة التي وصلت إلى #* سنة 1995، وساهمت بذلك في تزايد المقياس العام بما قدره 0,3 نقطة بدلا من 3.8 نقط في السنة المنصرمة. ونتج هذا الاستقرار أساسا عن تراجع أسعار الفواكه والخضر بما قدره 20.5% و 9.5 على التوالي. وعرفت أثمان المواد الأخرى تصاعدا بوتيرة معتدلة، ماعدا أسعار السمك والمواد الدهنية واللحوم وبعدما سجلت إستقرارا استثنانيا خلال سنة 1995، تصاعدت أسعار اللحوم بصفة فائقة أثناء الثلاثة أشهر الأولى من 1996 بحيث ارتفعت بنسبة سنوية قدرها 7.3% . رغم الإنفراج في الأثمان الملاحظ منذ شهر أبريل.

وارتفعت بدورها مقاييس الأركان الأخرى بما قدره في المجمل %5.1 ، بدلا من 4.5 في السنة المنصرمة. وتعزى التغيرات الأكثر ارتفاعا إلى زيادة الأسعار المقننة. وهكذا، سجلت فنة "السكن" تصاعدا قدره 7.8% نظرا على الخصوص للزيادات الجديدة في تعرفة الكهرباء. وتزايد كذلك ركن "الترفيه والثقافة" بمعدل 6.2% عوض 4.1% في السنة الفارطة. كما تصاعد باب العلاج الطبي بنسبة 4.8$ مقابل 1.8% سنة 1995، بسبب غلاه المواد الصيدلية والإستشارة الطبية. أما فيما يخص العناصر الأخرى خاصة الملبس فإنها خضعت لزيادات معتدلة نسبيا، لا تختلف كثيرا عن التي سجلت سنة من قبل.

مقياس أسعار الجملة .

ما زال مقياس أسعار الجملة يستند إلى سنة 1977 كمرجع أساسي. وارتفع هذا المقياس بمعدل سنوي قدره 4.4% أقل من معدل 6.5% المسجل في السنة السالفة. وعلاوة على ذلك فقد نتجت هذه الزيادة خاصة عن التصاعد المسجل خلال الشهرين الأولين من السنة والتي تلت التزايد الملاحظ في شهري

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4544 ·