عكسية ما بين المقياس ومستوى التعليم. وهكذا تزاجع المعدل من 7 أطفال في 1962 إلى 3.1 في 1996. غير أنه يبلغ 4.04 بالنسبة للنساء غير المتعلمات و2.36 بالنسبة للواتي تابعن دراستهن الابتدائية و 1.89 للنساء اللواتي تلقين تكوينا تعليميا في السلكين الثانوي أو العالي. كما أن تراجع معدل الخصوبة يؤدي إلى تقلص قاعدة هرم الأعمار ، حيث أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة لا يكونون إلا 35,4% من مجموع السكان سنة 1996 عوض 42,2% سنة 1982. وقد كان انخفاض حصة الشباب أهم في المدن من البادية حيث معدل الخصوبة أعلى. ومن جهة أخرى أدى تغشي البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة إلى تراجع في سن الزواج مما ساهم كذلك في الحد من النمو الديموغرافي.
وموازاة مع ذلك، يلاحظ تحسن معدل الحياة الذي انتقل من 65 سنة في 1987 إلى 68,5 سنة في 1996. وبالفعل، تراجع معدل الوفيات إلى 6.5 في الألف بدلا من 11 في الألف سنة 1980. لكن تباينات توجد أيضا في هذا المجال بين الوسط القروي والحضري.
إن معدل التمدن، الذي تعدى لأول مرة 50% حسب إحصاء 1994. وصل إلى 952.5 سنة 1996. وبالفعل تبقى حركية السكان عالية. وحسب نفس الإحصاء، من بين 13,4 مليون شخص من سكان المدن فإن الخمس منهم تقريبا والمكون في الأغلبية من الرجال جاءوا من البادية للبحث عن شغل. وزيادة على ذلك، تم الحد من السكن غير اللائق المرتبط بالهجرة القروية بل إنه سجل تراجعا، بحيث أن نسبة الأسر التي تعيش في هذه الظروف تقلصت بعض الشيء لتستقر في نسبة 9% تقريبا
وقد كشف الإحصاء الوطني للسكان والتشغيل الذي أنجز سنة 1996 عن نقص كبير فيما يخص البنية التحتية في العالم القروي. وهكذا فإن التزويد بالماء الصالح للشرب لا يهم إلا 14" من السكان في الموسط القروي ولا تستفيد مباشرة من هذا التزويد إلا 04% من الأسر عوض 78% في الوسط الحضري. كما أن حصة الأسر التي تتوفر على الكهزباء لم تتعد 14 ' تقريبا بدل 85* في المدن رغم أنها تضاعفت خلال العشر السنوات الأخيرة. أما تجهيز الأسر بالأمتعة المستديمة فقد عرف على العكس من ذلك تحسنا ملموسا لكنه يبقى نسبيا ضعيفا .
ووعيا من السلطات العمومية بضرورة الاستجابة بصفة عاجلة للمتطلبات الأساسية للشرائح الفقيرة من السكان، فإنها أعدت وعملت على إنجاز مجموعة من الأعمال في إطار برنامج الأولويات الاجتماعية. ويحتوي هذا البرنامج على ثلاثة مشاريع تتعلق بالتعليم والصحة الأساسية ووسائل إدماج السكان الأكثر فقرا في سوق العمل.
التشغيل
قدر عدد السكان النشيطين الذين يبلغ سنهم أو يفوق 15 سنة، سواء كانوا مشتغلين أو لا يتوفرون على شغل في 1996 بما يناهز 10 ملايين شخص منهم 4.9 مليون في الوسط الحضري أي 34.6% من مجموع سكان المدن. أما عدد السكان المشتغلين فقد قارب من جهته 4 ملايين شخص منهم 15)
عدد 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمبر 1997)
يعملون في الفلاحة والصيد. ويوفر القطاع الثانوي من جهته 23% من مناصب الشغل وقطاع الخدمات 32%، علما بأن هذا الأخير يعرض لوحده أكثر من 56% من مناضب الشغل في الوسط الحضري.
وهكذا، بلغ عدد العاطلين في الوسط الحضري 871.215 شخص في 1996 بدلا من مليون شخص في 1995، تقل أعمار أكثر من 86% من هذا العدد عن 35 سنة ويشكل ضمنه الحاصلون على شهادة عليا ما يفوق 9%. وبالمقارنة مع الوضعية في نهاية 1995، فإن معدل البطالة في المدن الملاحظ خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة لسنة 1996 انخفض من 22.9% إلى 17.6% بفضل تحسن الظرفية الاقتصادية وانسحاب عدد هام من النساء عن سوق العمل (1). وخلال هذه الفترة وصل معدل البطالة عند النساء إلى 22.1% بدلا من 15.9% لدي الرجال. وبالمثل فإن فوارق هامة لا زالت تترتب على تفاوت التنمية بين الجهات إذ سجل أعلى معدل للبطالة في الجهة الشرقية.
ونظرا لارتفاع مستوى البطالة، تم تعزيز الجهود الرامية إلى إنعاش التشغيل لاسيما في إلار الحوار الاجتماعي. ويتجلى هذا التوجه في دعم وتشجيع كل مبادرة من شأنها تنمية الاستثمارات من طرف السلطات العمومية. وزيادة على هذا، فإن رعاية خاصة لا زالت تولى إلى تشغيل حاملي شهادة ثانوية أو عليا الذين كان 424.3 منهم يعانون من البطالة في سنة 1996. وقد أدى المجهود الذي بذل في هذا المجال من طرف الجماعات المحلية إلى ارتفاع حصة القطاع العمومي في مجموع التشغيل التي وصلت إلى 21,2% سنة 1996.
التجارة الخارجية
تميزت المبارلات التجارية مع الخارج في 1996، على غرار التطور الملاحظ على صعيد التجارة العالمية، بتباطؤ في وتيرة المعاملات على إثر احتداد المنافسة التي تزامنت هذه السنة مع ركود الطلب الخارجي وفتور نشاط القطاع الصناعي. وقد بلغت الصادرات 41.3 مليار درهم ولم ترتفع إلا بمعدل 2.8% عوض 10.1 * في 1995، بينما وصل مبلغ الواردات إلى 71.9 مليار درهم، وسجل انخفاضا بنسبة 1.3* بعد ارتفاع قدره 10.5% في السنة السابقة ".
وعلاوة على ذلك، تبين من خلال تحليل الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية أن ارتفاع الصادرات راجع بصفة مطلقة إلى تحسن الأسعار المقدر بنسبة 6.5% في المتوسط والذي شمل بالأخص المواد الخام من أصل معدني، لاسيها الفوسفاط، وكذا آنصاف المنتجات. وبخلاف ذلك تقلص الرقم البياني للكميات بنسية 53.5. وبالمثل، نتج الانخفاض الطفيف للواردات عن تراجع في الكميات نسبته 6.7،، هم جل المجموعات، باستثناء أمتعة الاستهلاك، وعوض بوفرة ارتفاع الأسعار المسجل لدى الاستيراد. وقدر هذا الارتفاع بمعدل 8.$% في المتوسط وشمل بالأخص البترول والحبوب، وبدرجة آقل المواد المنتهية الصنع. وهكذا. فإن معادلات التبادل التي عرفت تحسنا ملموسا في سنة 1995، قد ارتفعت من جديد، لكن بمعدل لم يفق %1.
وفي المجموع، انخفض عجز ميزان البضائع العامة المحتسبة بعيناء الشحن فيما يخص الصادرات وباحتساب كلفة النقل والتآمين فيما يتعلق
(١) يرجع للعلحق الإحصائي 14.
(١) يرجع للملحقات الإحصانية من 15. الى الا.