بالواردات، وتراجع من 32.6 مليار درهم إلى 30.6 مليار، كما تحسن معدل التغطية الذي انتقل من 55,2% إلى 57.5%. وقد تقلص العجز التجاري خصوصا تجاه الاتحاد الأوروبي الذي تدنت قليلا حصته ضمن مجموع المعاملات من 58.2% إلى 56.8%. وبخلاف ذلك، فإن تعزيز المبادلات مع القارة الأمريكية وبلدان إفريقيا قد واكبه توسع العجز إزاءها.
وتجدر الإشارة، علاوة على ذلك، إلى أن وتيرة توسع المعاملات التي تم إنجازها في إطار نظام القبول الموقت بدون أداء قد تقلصت كثيرا في سنة 1446، حيث أن الواردات ظلت شبه مستقرة بينما لم ترتفع الصادرات إلا بنسبة 1%. وقد ترتب على ذلك فائض ناهز 6 مليار درهم، وارتفع بمعدل 2.7% فقط عوض 34.5% في 1995. وفي المجموع، بلغ عجز ميزان مبادلات السلع 24.6 مليار درهم عوضا عن 26.8 مليار في سنة 1995 ووصلت نسبة تغطية مجموع الواردات بالصادرات إلى 70.9% عرض 68,6% سنة من قبل
الواردات
يرجع انخفاض الواردات سنة 1996 إلى تراجع مشتريات المواد الغذائية. وكذا إلى تقلص الطلب على المواد الأولية وأنصاف المنتجات والتجهيزات الصناعية، مما يعكس نسبيا تباطو الانتعاش المسجل في القطاع الصناعي وضعف ونيرة نمو الاستثمار . وفضلا عن ذلك، تدنت بنسبة 13% المواد المستوردة في إطار نظام القبول المؤقت المصحوب بالأداء والموجهة إلى أنشطة التصدير، فمثلت 14% من مجموع الواردات عوض 16% في 1995. وبخلاف ذلك. أرتفعت كلفة مقتنيات مواد الطاقة وأمتعة الاستهلاك على التوالي بنسبة X11.5 وبأكثر من 520.
وفي هذه الظروف، تقلصت في المجمل حصة المواد الخام وأنصاف المنتجات ومواد التجهيز ضمن المشتريات من الخارج، وانخفضت في المجمل من 59.2* إلى 55.5. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت حصص مواد الطاقة وأمتعة الاستهلاك بالتوالي إلى 15.6% و 13.3%، بينما تراجعت حصة المواد الغذائية والتبغ حيث مثلت 15.6 من المجموع.
1995 1996
تكوين الواردات المقيمة الحصة القيم الحصة حسب أصناف المنتجات (بعلايسين بالنسبة (بعلايين بالنسبة
الدراهم) المنوية الدراهم) المئوية أنصاف المنتجات .... 17.883 24.5 16.798 23.4 مواد التجهيز .. 16.257 22.3 15.415 21.4 المواد الغذائية والمشروبات
والتبغ 11.629 16.0 11.222 15.6 مواد الطاقة والتزييت. 10.053 13,8 11.206 15.6 أمتعة الاستهلاك .... 7.980 11.0 9.584 13.3 انواد الخام. . 9.067 12.4 7.689 10.7
المجموع.. 72.869 100 71.914 100
المواد الغذائية والمشروبات والتبغ
كلفت الواردات عن المواد الغذائية ما قدره 11.2 مليار درهم، في انخفاض بمعدل 3.5. وفيما يتعلق بمشتريات الحيوب التي بلغت أكثر من 5 ملياء درهم، أو ما يفوق 545 من هذا الركن، فقد تراجعت بنسبة %3,1
-1667
مقابل تراجع في الحجم بمعدل 21%. وبالفعل، فإن مقتنيات الشعير، التي وصلت كلفتها إلى 536 مليون درهم في 1995 لم تتجاوز هذه السنة 48 مليون من حيث القيمة، وذلك نتيجة انخفاض الكميات بنسبة %93,6. وتقلص أيضا حجم الواردات من القمح بمعدل 12%، وبالعكس تزايذت كلفتها بنسبة 3.5%، على إثر ارتفاع الأسعار بما يعادل 17.8 للطن المستورد. ومن جهتها، انخفضت قيمة المواد الأخرى في المجمل، بنسبة 4% تقريبا. بسبب تراجع الكميات لبعض المواد، الذي وصل إلى 24.5% فيما يخص الشاي و 48% فيما يرجع للحليب. وعلى النقيض من ذلك، تزايذت مشتريات السكر بما يفوق 7% من حيث الحجم، ومثلت كلفتها 12% من ركن المواد الغذائية والتبغ. وكوّنت هذه المادة الأخيرة، علاوة على ذلك، 5% ضمن هذه المجموعة، وعرفت تصاعدا في القيمة بنسبة 13,4* وفي الحجم بمعدل %052.2.
منتجات الطاقة ومواد التزييت
وصلت مقتنيات مواد الطاقة والتزييت إلى 11,2 مليار درهم، وسجلت زيادة بنسبة 11,5% على إثر ارتفاع أسعار البترول وتحسن قيمة الدولار، وكذلك تزايد التموينات من الفحم.
بلغت فاتورة البترول، وحدها، 7.4 مليار درهم، في ارتفاع بنسبة %010,1 مقابل كميات نزلت إلى 5,7 مليون طن، مسجلة انخفاضا بمعدل 15%. ويرجع السبب في ذلك إلى تراجع الطلب الذي ترتب إلى حد سواء عن ارتفاع أسعار النفط، حيث تصاعد السعر المتوسط للطن المستورد بأزيد من 29%، وعن استعمال واسع للفحم من طرف معامل الطاقة الحرارية. وبالفعل، سجلت المشتريات من الفحم الحجري انخفاضا في الأسعار بمعدل 3.1%. وارتفع حجمها بغسبة 48% حيث بلغت كلفتها 1.2 مليار درهم عوض 817 مليون في 1995. كما يعزى تراجع الطلب على البترول إلى التوسع الملموس الذي عرفته الطاقة من أصل مائي سنة 1996.
المواد الضام
مجلت الواردات من المواد الخام، البالغة 7.7 مليار درهم، انخفاضا بنسبة 15.2 في المجمل.
ويرجع هذا التطور بالخصوص إلى تراجع مقتنيات المواد من أصل حيواني ونباتي بنسبة 13,4%، حيث استلزمت 5.5 مليار درهم أو ,71.8% من المجموع. وقد شمل هذا التقلص بالأخص طلبيات الخشب الخام، والقطن وعجين الورق. وبخلاف ذلك، تزايدت تكاليف المواد الزيتية، التي بلغت 2,2 مليار درهم، بمعدل 4.6% على إثر ارتفاع مشتريات الزيوت النباتية.
ومن جهتها، وصلت واردات المواد من أصل معدني إلى 2.2 مليار درهم، وانخفض هذا المبلغ بنسبة -719.5 من جراء تراجع الأسعار. وقد مس هذا التوجه خاصة الكبريت الخام الذي يمثل أكثر من 54% من هذا الفرع. وتقلصت بالفعل تكاليف هذه المادة بمعدل 26% مقابل كمية في انخفاض طفيف.
انصاف المنتجات
مثلت مقتنيات أنصاف المنتجات، للسنة الثانية على المتوالي، أول ركن ضعن مجموع الواردات. ومع ذلك تراجعت حصتها من 24,5% إلى %23,4 نتيجة انخفاض القيمة بنسبة 6,1% حيث بلغت 16,8 مليار درهم. ويعكس