BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4544 بتاريخ 18 دجنبر 1997، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4544 ·

4670الجريدة الرسميةعدد 4544 - 18 دجنبر 1997

ميزان العمليات الجارية

مبادلات السلع

تقلص عجز ميزان السلع بشكل ملموس بعد الارتفاع الذي سجله سنة 1995، إذ انتقل من 20,5 مليار درهم خلال السنة الفارطة إلى 18,4 مليار، فبلغت نسبة تغطية النفقات المتعلقة بالسلع بمداخيل التصدير، باعتبار تسليمها بميناء الشحن، 76.5% عوضا عن 74,1% سنة 1995. ويرجع هذا التحسن بالأساس إلى تراجع العجز الحاصل على مستوى البضائع العامة وبقدر أقل إلى السلع المستوردة بدون أداء والمعاد تصديرها بعد التحويل، التي أسفرت عن قائض بلغ 6 مليار درهم. بيد أن هذا التطور ينطوي فيما يتعلق بالبضائع العامة على تباطو في وتيرة نمو الصادرات. وبالإضافة إلى ذلك، يكمن السبب الرئيسي للتدني الطفيف، الذي عرفته الواردات في انخفاض المقتنيات من أنصاف المنتجات ومن معدات التجهيز.

الخدمات

لقد أفرزت مبادلات الخدمات فانضا هذه السنة، بلغ 3,3 مليار درهم، بعد عجز قدره 0,6 مليار درهم سنة 1995 نتج بالأساس عن التطور غير الملائم لداخيل السياحة. وعلاوة على ذلك، فإن ركن الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية أو لصالحها يشمل هذه السنة مبلغا قدره 1,5 مليار درهم يمثل رسوم الصيد البحري المؤداة من طرف الاتحاد الأوروبي الذي يسهم عادة بالقسط الأوفر من هذه المداخيل وذلك برسم سنة 1995. وقد ارتفعت المداخيل من العملة الأجنبية الناتجة من الأسفار لوحدها بما قدره 1,7 مليار درهم، مخلفة تدفقا صافيا يفوق 9مليار درهم. إلا أن المداخيل من هذا القبيل، التي بلغت 11,7 مليار درهم، لم تتعد إلا يقليل مستراها المسجل سينة 1992. ومن جهة أخرى، تدنى بشكل طفيف العجز الناجم عن النقل والتأمينات والمرتبط في معظمه بعمليات الاستيراد، بحيث بلغ 3,3. مليار درهم عوضا عن 3.6 مليار في السنة الفارطة.

مداخيل رأس المال

أسفر انخفاض المبلغ الجاري للدين وكذا تدني أسعار الفائدة الدولية عن تراجع طفيف في النفقات المتعلقة بتسديد فوائد الدين التي انتقلت من 12,4 مليار درهم إلى 12 مايار . وبفضل ما نتج عن ذلك من مكاسب أمكن . التعويض عن تقلص المداخيل المتأتية من التوظيفات العمومية الخارجية، والتي تأثرت بالأخص من تراجع معدلات القائدة. وفي المجموع، خلف ركن مداخيل رأس المال عجزا قدره 11.5 مليار درهم مسجلا بذلك تزايدا طفيفا. التحويلات الجارية

خلافا للتراجع المسجل خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تعزز الفانض الذي تفرزه عادة التحويلات بدون مقابل، إذ وصل إلى 20.9 مليار درهم بدلا من 19.3 مليار سنة 1995 . ويعزى هذا التحسن إلى التحويلات التي قام بها المغاربة القاطنون بالخارج والتي انتقلت من 16.3 إلى 17.5 مليار مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 7.5%. ومن جهته، لم يتعد الرصيد الموجب للتحويلات العمومية 437 مليون درهم، وتشتمل هذه التحويلات على الأداءات المتعلقة بالمساعدات التقنية والهبات.

حركات الرساميل

تتكون حركات الرساميل المسجلة بميزان الأداءات من التدفقات المحتسبة ضمن " حساب رأس المال والعمليات المالية ، كما أنها تشتمل على رصيد العمليات الأخرىّ و الفارق الإحصاني

عدد 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمبر 1997)

ويشتمل حساب رأس المال على التحويلات التي يقوم بها القيمون الأجانب عند مغادرتهم للمغرب بكيفية نهائية. أما العمليات المالية، فإنها تنقسم إلى عمليات يقوم بها القطاع الخاص، كالسلفات والقروض التجارية والاستثمارات، وإلى عمليات عمومية تتعلق بالسحوبات وبتسديدات الاقتراضات التي هي بذمة الدولة أو المضمونة من طرفها. وفي الأخير . تحتسب ضمن بندي "العمليات الأخرى" و " الفارق الإحصاني من جهة الحركات التي لم يتوصل إلى إحصائها بالأبواب الأخرى، و من جهة أخرى، عناصر الخطأ والسهو. ولقد أفرز هذان الركنان، لوحدهما، فائضا بلغ على التوالي 3.6 مليار درهم و 4,8 مليار. ومن جهته، ظل سالبا الرصيد الإجمالي لحساب رأس المال والعمليات المالية للقطاعين العمومي والخاص، إلا أنه تقلص بشكل ملعوس إذ انتقل من 2,6 مليار درهم في 1995 إلى 542 مليون درهم. ويعود هذا التحسن بالأساس إلى ارتفاع المداخيل الصافية من الرساميل الخصوصية التي بلغت 2,6 مليار درهم. وعلى النقيض من ذلك،. اتسع عجز العمليات العمومية نظرا للانخفاض المحسوس للتسهيلات المتلقاة،

ويعزى ارتفاع فائض الرساميل الخصوصية إلى تقلص الرصيد السالب الذي أسفرت عنه القروض التجارية والذي انتقل من 1.5 إلى 0,4 مليار درهم. كما أنه نتج عن اتساع الفائض الذي خلفته السلفات والاستثمارات الخصوصية والذي بلغ 2,5 مليار درهم عوضا عن مليار واحد سنة 1995، وذلك على إثر انخفاض النفقات بما يقارب النصف. وبالمقابل، بقيت المداخيل مستقرة تسبيا عند حوالي 3.9 مليار درهم، إذ أن التدني الذي عرفته هذه المداخيل حتى نهاية يوليوز والذي فاق الربع قد عوضته الأموال المتلقاة خلال الأشهر الأخيرة من السنة. وتبقى الاستثمارات مع ذلك دون المستوى القياسي الذي سجلته سنة 1993 والذي بلغ 5.5 مليار درهم.

ومن جهتها، أفرزت عمليات القطاع العمومي عجزا قدره 3.2 مليار درهم يفوق بنسبة 12% نظيره المسجل سنة من قبل. ذلك أن التمويلات الإجمالية المتلقاة من الخارج، والتي تشتمل على 4.9 مليار درهم من القروض التجارية و 8,2 مليار من السلفات، قد تدنت في ظرف سنة من 14.8 إلى 13.1 مليار ، بانخفاض بلغ 11.6. ويعود تقلص مجموع الموارد التي حصل عليها القطاع العمومي بالخصوص إلى انخفاض السحوبات المتعلقة بتمويل استيرادات القمح، التي تراجع مبلغها من 25 ملياز درهم إلى 1.8 مليار. كما يعزى إلى تدني السحوبات برسم القروض المخصصة لتنمية الأسواق المالية الممنوحة من طرف البنك العالمي والبنك الإفريقي للتغمية. وقد بلغت هذه السحوبات على التوالي 800 و 743 مليون درهم، عوضا عن 1.3 مليار و 1.2 مليار تمت تعبنتها سنة 1495 في إطار الشطر الأول من هذه التسهيلات. غير أن البنك العالمي رفع من مبلغ الأموال المدفوعة لصالح مشاريع عمومية أخرى فوصل مجموع دفوعاته إلى 3.3 مليار درهم. وبالموازاة مع ذلك. انخفضت تسديدات رأس مال الدين الخارجي للدولة والمؤسسات العمومية، بحيث انتقلت من 17.6 إلى 16.3 مليار درهم من ضمنها 10.2 مليار تحملتها الدولة، بما في ذلك 4 41 مليون درهم أديت لصندوق النقد الدولي.

وفي النهاية، تخففت الأراءات المتعلقة بخدمة الدين الخارجي للقطاع العمومي، من رسمال وفواسد، فتراجعت من 30.1 إلى 28..3 مليار درهم. إلا أن هذه المدفوعات بقيت تشكل اقتطاعا هاما من موارد البلاد. إذ مثلت بالنسبة لتحملات الفواند لوحدها ما يعادل 11.6ة، من المداخيل الجارية و 63.7، من الناتج الداخلي الإجمالي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4544 ·