الدين الخارجي
بلغ الدين الخارجي بذمة الخزينة العمومية أو المضمون من طرفها مايقوق ال2مليار دولار عند نهاية 1996، بحيث سجل انخفاضا قدره 1,2 مليار بالمقارنة مع السنة الفارطة ومثل أكثر من 58% من الناتج الداخلي الإجمالي بدلا من 85% سنة 1990. و يشمل هذا الدين في حدود النصف التزامات تجاه الدائنين الرسميين وبنسبة الثلث إزاء المؤسسات الدولية - بالأساس البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية - في حين يتكون الباقي من قروض ممنوحة من طرف البتوك التجارية.
وفي إطار تدبير أكثر فعالية للمديونية، تم سنة 1996 تطبيق إجراءات هامة من طرف السلطات العمومية وذلك بهدف التقليص من حجم هذه المديونية ومن التحملات الناتجة عتها من جهة، وقصد توفير ظروف أفضل للمغرب عند التجائه إلى السوق الدولية للرساميل من جهة أخرى. وبهذا الصدد، تم إبرام اتفاقيات مع فرنسا وإسبانيا، على التوالي في يناير ودجتبر، بغية تحويل الديون المستوجبة إزاء هذين البلدين إلى استثمارات بالمغرب
وهكذا، أبرمت إتفاقية من أجل إعادة هيكلة جزء من الدين تجاه فرنسا، في حدود 2.5 مليار فرنك فرنسي. ويترتب على هذه العملية، إلغاء دين قدره 400 مليون فرنك فرنسي مقابل قيام الدولة المغربية باستثمارات في أقاليم الشمال من جهة، وتحويل 600 مليون فرنك فرنسي إلى استثمارات خصوصية خارجية يتم تحقيقها في المغرب من جهة أخرى. كما أعيد تمويل مبلغ أخر، قدره 1.5 مليار فرنك فرنسي، وذلك بإصدار سندات اقتراض بالسوق العالمية للرساميل، في شهر يوليوز ، مضمونة من طرف الصندوق الفرنسي للتنمية وتدفع عنها الخزينة العمومية نسبة فائدة تقل عن تلك التي تم الحصول عليها في إطار إعادة جدولة القروض التجارية المضمونة. أما فيما يتعلق بالدين تجاه إسبانيا، فقد تقرر تحويل 50 مليون دولار منه إلى استثمارات خصوصية إسبانية.
بسوق الصرف وتسعير العملات
لقد بدأ العمل في سوق الصرف في يونيو 1996 بعد أن تم الإعلان عن إنشائها سنة 1995. ويشكل إحداث هذه السوق خطوة جديدة في درب تحرير وتنمية القطاع المالي، كما ترتب عليه إلغاء القاعدة الإجبارية التي يتم بموجبها تفويت العملات الأجنبية لبتك المغرب والتي استبدلت بفرض بيع العملات للبنوك التجارية. ونتيجة لذلك. أصبح بإمكان البنول تدبير وضعيات الصرف بكل حرية ضمن إطار تنظيمي يسمح لها بالقيام بعمليات الصرف المعتادة فيما بينها أو مع الزيناء وكذا باستعمال أدوات تغطية مخاطر الصرف. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن المنافسة التي قد تظهر فيما بين هذه المؤسسات على صعيد العمليات بالعملة الأجنبية ستمكن الزبناء من الاستفادة من شروط أفضل فيما يتعلق بأسعار الصرف.
وضمن التدابير الاحتراسية التي اتخذت تم تحديد المستوى الأقصر لوضعيات الصرف في 20% من صافي الأموال الذاتية بالنسبة لمجموع الوضعيات الصافية الداتنة منها أو المكشوفة وفي 7% فيما يتعلق بالوضعيات الخاصة بكل عملة، وذلك بغية التقليص من المخاطر التي قد تواجه البنوك،
وخلال مرحلة انطلاقه، بدا سير العمليات بالسوق مرضيا في المجمل، إذ أن المعاملات فيما بين الأبناك نمت بسرعة. على الرغم من الترقب الذي
4671
أبانت عنه البنوك على سبيل الحذر فيما يتعلق بتكوين وضعيات صرف هامة مذذ البداية. وقد تمثلت أهم الصعوبات أمام تطور سوق الصرف في سيولتها المتدنية مما دفع البنوك إلى الالتجاء بشكل متكرر إلى البنك المركزي لإنجاز معاملاتها. لذا أقدمت السلطات النقدية في يناير 1997 على إقرار تعديل هام للقواعد المنظمة للسوق يسمح بموجبه للبنوك بتبادل العملات الأجنبية بالناجز مع مراسليها في الخارج، وذلك لتعزيز سيولة السوق وتحقيق اندماج أكبر للنظام المصر في ضمن النشاطات المالية الدولية. وفضلا عن ذلك، فإن هذا القرار من شأته أن يدفع البنوك إلى تحديد مستويات أكثر ملاءمة فيما يتعلق بالتسعيرات.
وقد تعززت سيولة السوق بشكل بين على إثر هذا القرار ، كما يتجلي ذلك من خلال التقلص الهام لعمليات بيع وشراء العملات مقابل الدرهم التي قامت بها المؤسسات البنكية لدى معهد الإصدار .
ومنذ انطلاق سوق الصرف، يتم التقاوض بحرية لتحديد الأسعار المطبقة في مجال العمليات مع الزيناء، وذلك داخل النسب القصوى المحددة من طرف بنك المغرب. ومازال هذا الأخير يحدد قيمة العملة الوطنية على أساس سلة مكونة من عملات أهم الشركا، التجاريين. وبالتالي، فإن سعر الصرف الفعلي الاسمي للدرهم بقي هذه السنة أيضا مستقرا. ذلك أن آلية التسعير الجاري بها العمل مكنت بالفعل، على مستوى أسعار الصرف الثنائية للدرهم، من الحد من وقع التقلبات المسجلة بالسوق العالمية كما أنها جعلت تغيرات الدرهم بالنسبة لأهم عملات السلة تحد بقدر كبير من مفعول بعضها البعض. وهكذا، فإن انخفاض الدرهم بالمقارنة مع الدولار لم يتعد بالعدل السنوي 2.8% رغم الارتفاع القوي الذي سجلته العملة الأمريكية بأسواق الصرف. كما أن الدرهم انخفض تجاه الجنيه الإسترليني والليرة الإيطالية، على التوالي بنسبة 1% و7.3% . وعلى النقيض من ذلك، بقي الدرهم مستقرا نسبيا بالمقارنة مع الفرنك الفرنسي والبسيطة الإسبانية، بينما ارتفع بنسبة 72 إلى 3% تجاء أهم العملات الأوروبية الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية على أساس القيمة الحقيقية يعكس في أن واحد التراجع البين لمعدل التضخم بالمغرب في سنة 1996 وكذا الاستقرار الناتج عن ألية التسعير.
العالية العموسية
تميزت سنة 1996 على صعيد المالية العمومية بتحسن واضح لوضعية الميزانية التي عرفت منذ 1993 اختلالا متصاعدا. وقد دفع هذا التدهور السلطات العمومية إلى البحث عن تلاؤم أكبر بين تحملات وموارد الدولة، ليس فحسب عبر التحكم في النفقات وتحسين مردودية الضرائب وإنما كذلك بفضل تقدير أدق للمحيط الاقتصادي الذي يتم ضمنه تنفيذ قوانين المالية. ذلك أنه كان ينبغي على الخصوص، عند تحضير الميزانية، أن يؤخذ بعين الاعتبار التأثير الحاسم لحضيلة الموسم الفلاحي على المستوى العام للنشاط الاقتصادي. لذلك تم تغيير السنة المالية التي أصبحت تمتد من فاتح يوليوز إلى 307 يونيو. وقد وضع قانون مالي للستة أشهر الأولى لسنة 1996 حتى يشعل الفترة الانتقالية الممتدة إلى الميزانية المعددة للسنة المالية 1947-1996-
لقد تمثلت توجهات السياسة في مجال المالية العمومية، على مستوى قانوني المالية، في الحد من وتيرة ارتفاع تكاليف التسيير، وبالأخص في اعتدال مستوى الاستثمارات العمومية، وقد واكبت هذا الاعتدال تخفيضات جبانية تهدف إلى دعم الاستثمار في القطاع الخاص والنمو. ولقد كان من