BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4544 بتاريخ 18 دجنبر 1997، الصفحة 22

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4544 ·

4672الجريدة الرسميةعدد 4544 - 18 دجنبر 1997

الضروري تعزيز الموارد العمومية الأخرى لتعويض النقص في مداخيل الميزانية الذي كان من المتوقع أن يترتب على هذه التخفيضات علاوة على التدني الجديد للرسوم الجمركية. وهكذا، أمكن تفادي انخفاض الموارد الضريبية نتيجة لتوسيع الوعاء الضريبي وكذا لوضع نظام لتحسين الاستيقاءات ورفع نسب بعض الضرائب.

وبالفعل، كشف بيان وضعية الخزينة في نهاية سنة 1996 عن تزايد ملحوظ في المداخيل الجبائية مقارنة مع إنجازات السنة السالفة، دعمته الموارد المتأتية من عمليات الخوصصة. ونتيجة لذلك، سجل الفائض العادي المحقق في متم دجنبر 1996. تنفيذا لقانوني المالية، زيادة ملموسة بالرغم من الرفع الذي طرأ على أجوز الوظيفة العمومية المقرز في شهر غشت 1996. وفي . نفس الوقت. ظلت الإصدارات برسم مصاريف التجهيز أدنى مما كانت عليه

في نهاية 1945. وهكذا لم يتعد عجز الخزينة في سنة 1996 مبلغ 9.7 مليار درهم أو 3؟ من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 14.8 مليار أو 5.3% في العام السابق،

وقد مكن هذا التطور من تقليص حجم متاخرات الأداء التي تراكمت سابقا، بحيث توسع عجز الصندوق من سنة إلى أخرى بشكل طفيف. وقد تمت تغطية هذا العجز في معظمه بفضل تعبئة الادخار الداخلي، فيما ظل قدر المساعدات الخارجية أدنى من حجم الأداءات برسم الاستخمادات. لذلك تراجع لجوء الخزينة إلى النظام البنكي بعد التوسع الذي عرف في 1995، فمثل ما يعادل عشر عجز الخزينة عوض تسعة أعشار في السنة الماضية.

توازن الميزانية

لقد تم تدعيم التوجهات الأساسية للميزانية الانتقالية للستة أشهر الأولى لسنة 1996 في إطار قانون المالية لسنة 1996.-1997 وتمثل مجهود الحد من النفقات العمومية في اعتدال نسبي لوتيرة نمو ميزانية التسيير التي ارتفعت بنسبة 7.3 في ميزانية 1997-1996، وفي تخفيض بنسبة 9* من ميزانية التجهيز في نفس القانون. إلا أن هذا التخفيض يأتي بعد الارتفاع بنسبة +% في قانون المالية الانتقالي".

وقد نتجت الزيادة الكلية للتكاليف العادية جزنيا عن توسع تحملات الدين العمومي الداخلي، بما يفوق الخمس. وبالإضافة إلى ذلك، أرصدت مخصصات هامة قصد تصفية جزء من متاخرات الدولة أساسا إزاء مؤسسات التقاعد والاحتباط وكذلك توقعا لمحصول استثنائي من الحبوب يترتب عليه تزايد دعم أثمان المواد الأساسية. وفيما يخص اعتمادات الموظفين، التي كانت قد رفعت بنسبة 1.8% فقط في القانون المالي الانتقالي، فقد تقرز رفعها بنسبة 64% في الميزانية الموالية خاصة من أجل احداث ما يناهز 9.500 منصب شغل. وخفضت كذلك الاعتمادات المفتوحة للمعدات بالنسبة إلى ميزانية 1995 بهدف ضبط توازن الميزانية.

وموازاة لجهود التحكم في النفقات، اتخذت تدابير قصد الرفع من المداخيل الضريبية. التي تآثرت بتخفيض الرسوم الجمركية، وكذا سعر الضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل. وقد كان من المرتقب أن يتم تدعيم الموارد العادية جزنيا برفع سعر الضريبة على القيمة المضافة وسعر بعض المكوس الآخرى، وكذا بفضل دخولات الخوصصة والإناوات على الصيد التي بقيت في ذمة الاتحاد الأوروبي.

(1 ا يرجع إلى الملحقين الإحصانيين 14 و 45.

عدد 4544 - 17 شعبان 1R) 1418 ديسمبر 1997)

وقد مكنت هذه التدابير من تخفيض العجز المتوقع لقانون المالية 1996-1997 إلى 10.3 مليار درهم أي ما يقل بكثير عن العجز الذي كانت الخزينة قد سجلته برسم تنفيذ ميزانية 1995 والذي وصل إلى 14,8 مليار درهم.

المبالغ القصوى للتكاليف الموارد

بمليارات الدراهم قانون قانون . قانون قانون تانون تانون المالية المالية المالية المالية المالية المالية 19951 الانتقالي 1996- 1995 الانتقالي 1997-1996

1996 1997 1996

الميزانية العامة .. 91,5 47,9 98,3 88,9 43,4 88,5 . التسيير 47.2 26.2 50,6

. الدين العمومي 27.7 13.8 32.6

. التجهيز .. 16.6 7.9 15.1

- المبزائيات الملحقة 1,3 0,6 1,4 1,3 0,6 1,4 - العصابات الخصوصية 17,0 9,4 17,4 16,0 8,8 16,9

قانون المالية.. 109,8 57.9 117,1 106,2 52,8 106,8

المقتضيات الضريبية

لقد خصت أهم المقتضيات الضريبية التي اتخذت في مجملها ضمن قانون المالية الانتقالي للستة أشهر الأولى من 1996 تعديل مدونة ورسوم الجمارك ومراجعة بعض أسعار الضرائب وإحداث بعض المكوس.

ففيما يتعلق بالجباية الجمركية قلص عدد الرسوم من 13 إلى 6 وأحدث رسم أدنى قيمته 2.5% على جل المواد المستوردة فيما بقي الرسم الأعلى محددا في 45. وكما كان عليه الشأن في 1995 خفضت الرسوم المطبقة على العديد من المواد الصناعية غير المنتجة محليا بينما أعفي اقتناء أمتعة التجهيز من الاقتطاع الجباني عند الاستيراد. وبخلاف ذلك، ولمواصلة حماية الإنتاج الزراعي. تم رفع الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد المواد الأساسية التي تقرر تحرير أسعارها.

من جهة أخرى، وطبقا لمقتضيات قانون الاستثمار ، خفض سعر الضريبة على الشركات من 36% إلى 35% ابتداء من فاتع يناير 1996، بينما بقيت المقاولات المالية باستثناء مؤسسات الانتمان الإيجاري خاضعة للتنظيم الذي كان معمولا به سابقا. وهكذا تكون هذه الضريبة قد خفضت بعشر نقط منذ إحداثها سنة 1987. وزيادة على ذلك، حذف واجب التضامن الوطني المرتكز على الضريبة على الشركات. وتظل الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات ملزمة باداء مساهمة تساوي ما يعادل 25% من المبلغ المستحق في الحالة أداء هذه الضريبة.

وخفض سعر الضريبة العامة على الدخل المطبق على الجزء الهامشي من 46؟ إلى 44% وكذا الأسعار المطبقة على الشرائح الأخرى بنقطة على كل جزء.

وفيما يتعلق برفع الأسعار الضريبية، فقد هم بالأساس الضريبة على القيمة المضافة التي انتقل سعرها العادي، ابتداء من فاتح يناير 1996، من 19% إلى 20% فيما امتد مجال تطبيقها إلى التجار الذين يصل رقم

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4544 ·