BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4544 بتاريخ 18 دجنبر 1997، الصفحة 24

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4544 ·

4674الجريدة الرسميةعدد 4544 - 18 دجنبر 1997

الجريدة ، الرسمية

الضرائب الباشرة.

ارتفعت الموارد برسم الضرائب المباشرة إلى 19.2 مليار درهم أي بنسبة 18,8% عوض 6.2% فقط في 1995. وتوسع عائد الضريبة على الشركات، الذي أدرج بعقدار 6,9 مليار، بنسبة 35% بالرغم من تخفيض معدل الاقتطاع من 36% إلى 35% لفائدة جميع القطاعات باستثناء المؤسسات المالية. كما جلبت الضريبة العامة على الدخل موارد بمبلغ 8.5 مليار، في تزايد بنسبه 9.7%، إذ أن توسيع الوعاء الضريبي قد عوض برفرة تخفيض معدل الضريبة بمقدار : نقطة لكل شرائح الدخل وبنقطتين بالنسبة للمعدل الهامشي.

: وجلبت الضريبة على عائد التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت من جهتها ما قيمته 1,7 مليار، في تزايد بنسبة 469%، على إثر توسع اقتراضات الخزينة في السوق المالية. ووصلت الموارد برسم الضريبة على الأرياح العقارية إلى 482 مليون وتزايدت بنسبة 29.2% عقب رفع معدل الضريبة على الربح المحقق من 15% إلى 20% والمساهمة الدنيا المقتطعة من ثمن البيع من 2% إلى 3%. وعلى العكس من ذلك، تراجع عسائد واجب التضامن الوطني، الذي لم يعد مطبقا على الخاضعين للضريبة على الشركات، بنسية %29,2.

الرسوم الجمركية

عرف المبلغ الإجمالي للرسوم على التجارة الخارجية شبه ركود حيث استقر عند 11,9 مليار. ونتج هذا التطور عن انكماش موارد الاقتطاع الجبائي عند الاستيرار بما يفوق 6% من جراء الإعفاءات المنوحة لفائدة واردات أمتعة التجهيز والمواد المستعملة في عمليات الإنتاج الصناعي، غير أنه أمكن تعويض هذا النقص نتيجة لارتفاع في مداخيل الرسوم الجمركية عند الاستيراد، يعرد جزئيا إلى إحداث رسم أدنى نسبته 2,5% على جل المواد المستوردة.

الضرائب غير المباشرة

رسوم التسجيل والتنبر

أدرت الضرائب غير الباشرة مبلغ 31,7 مايار في تزايد بنسبة %3.3. وضمن هذا المجموع، توسع منتوج الضريبة على القيمة المضافة، الذي يرصد 30% منه للجماعات الحلية، بنسبة 13.3%، فوصل إلى 17.9 مليار . وسجل . مدحول الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المعاملات الداخلية، البالغ 8 مليار ، ارتفاعاً بنسبة 16,7ف، موازاة مع انتعاش النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من السنة وكذا مع رفع السعر الضريبي العادي بنقطة. وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد فقد جلبت موارد قيمتها 99 مليار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 107%. وعلى العكس من ذلك، سجلت الرسوم الداخلية على الاستهلاك، التي بلغت 13.8 مليار ، انخفاضا بنسبة 3% يعزى إلى تراجع المداخيل التاتية من الضرائب على المنتجات النفطية. وجلبت من جهتها المرسوم على التبغ موارد بقيمة 4.7 مليار في ارتفاع بنسبة %3.2.

وفي الأخير، سجلت المداخيل المتاتية من رسوم التسجيل والتنير تزايدا بنسبة 17.3؟ من سنة إلى أخرى، خصوصا على إثر رفع الضريبة السنوية على السيارات

بعيد 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمبر 1997)

الموارد غير الجبانية

يعزى تحسن الموارد التعادية الملاحظ سنة 1946 أيضا إلى المداخيل غير الجبائية التي بلغت في الجمل نصو 9 مليار درهم فزادت بنسبة %36.5. ويرجع هذا التوسع جزئيا إلى دفع الإتاوات على الصيد برسم سنة 1995 من طرف الاتحاد الأوروبي والبالغة 1.4 مليار درهم. وفضلا عن ذلك، تضاعف تقريبا في ظرف سنة، مدخول مبيعات حصص الدولة في بعض المقاولات العصومية، فبلغ 2.4 مليار درهم، يمثل 1.8 مليار منها تحويل سندات الخوصصة الصادرة في 1996 إلى أسهم الشركات التي قامت الدولة ببيعها للقطاع الخاص.

نفقات الخزينة العمومية

وصل مجموع نفقات الخزينة في 1996 إلى 84.7 مليار مسجلا زيادة معتدلة نسبتها 3%. غير أن هذه الزيادة تتضمن ارتفاعا ملموسا في النفقات العادية. لاسيماً نفقات التسيير والدعم، وعلى العكس انخفاضا في الإصدارات المتعلقة بميزانية التجهيز.

وسجلت مصاريف التسيير، التي بلغت في المجمل 46.6 مليار، ارتفاعا بمقدار 3,8 مليار أو بنسبة 8,8%. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين بمبلغ 2,4 مليار، أو 7.8* بحيث وصلت إلى 33.9 مليار وكذا إلى تزايد بما قدره 1.2 مليار أو 12.5% لنفقات العتاد التي بلغت 10.4 مليار . وقيما يخص أداءات الدعوم لفائدة المواد الغذائية الأساسية، فقد تزايدت بنسبة 55%. فارتفعت إلى 4.3 مليار من جراء غلاء الأسعار العالمية ولاسيما بنسبة 55%. فارتفعت إلى 4.3 مليار من جراء غلاء الأسعار العالمية ولاسيما على إثر ارتفاع كميات القمح المدعمة نظرا لتزايد محصول الحبوب.

وقذ بلغت إصدارات الخزينة برسم ميزانية الاستثمار، والتي انخفضت بنسبة 15,6* من سنة إلى آخرى، 16.6 مليار درهم، منها 15.1 مليار برسم الميزانية العامة. وضمن هذا المجموع بلغت التحملات المشتركة في إطار ميزانية التجهيز 5.4 مليار فيما وصلت الاعتمادات لصالح وزارتي الفلاحة . والأشغال العمومية معا إلى 3.6 مليار. أما النفقات المنجزة برسم القطاعات الاجتماعية فقد ارتفعت في المجمل إلى 1.4 مليار منج منها ما يناهز %%48 إلى التعليم.

خدمة الدين العمومي

وصلت دفومات الخزينة المتعلقة بتسديد تكاليف الدين العمومي، بما في ذلك الفوائد والأصل، إلى 34.8 مايار درهم يعود نصفها تقريبا إلى تكاليف الدين الداخلي التي ارتفعت بما يفوق 418%. وعلى العكس من ذلك. سجات تحملات الدين الخارجي انخفاضا نسبته 4.5% من سنة لأخرى

واستقرت في المجمل أداءات الفواند، المحتسبة ضمن النفقات العادية. عند حوااي 17.3 مايار، حيث عرض انخفاض التسديدات المتعلقة بالدين الخارجي ارتفاع الأداءات برسم الاقتراضات الداخلية بنسبة %5.2.

وبالاضافة إلى ذلك، استلزم استخماد الدين العموسي لأمد متوسط وطويل نفقات وصلت إلى 17.5 مليار درهم وارتفعت بمبلغ 1.4 مليار درهم أو 8.9%، من جراء زيادة استحقاقات الدين الداخلي. وقد شملت هذه الاستحقاقات هذه السنة، في حدود 8.أ مليار . تسديد أذينات الخوصصة

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4544 ·