BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4544 بتاريخ 18 دجنبر 1997، الصفحة 25

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4544 ·

عدد 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمبر 1997)الجريدة الرسمية

الجريدة الرسميا

التي حولت إلى أسهم بيعت من طرف الدولة إلى القطاع الخاص، وأضيف عائد هذه المبيعات إلى موارد الخزينة. أما تكاليف استخماد الدين الخارجي، فقد بقيت، على الرغم من انخفاض طفيف، في مستوى مرتقع يفوق 10 مليار درهم.

حاجة الخزينة إلى التمويل وتغطيتها

باعتبار تسديد أصل الدين العمومي وأداءات المتأخرات وصل المبلغ الإجمالي لدفوعات الخزينة خلال 1996 إلى 102.8 مليار ، مسجلا من سنة إلى أخرى تزايدا ينسبة 10.3%. وبالمقابل، ارتفعَت موارد الميزانية إلى 75.1 مليار، بحيث بلغت حاجة الخزيئة الإجمالية إلى التمويل 27.7 مليار ، عوض 25.7 مليار سنة من قبل.

التمويل عن لريق

الاقتراضات الخارجية

. وصل مقابل قيمة المساعدات المتلقاة من الخارج في 1996 إلى 7.2 مليار . درهم مسجلا من سنة لأخرى تراجها نسبته 79.6. إلا أنه بعد احتساب تسديدات الدين وعمليات الاستردادات التي تمت لدى صندوق النقد . الدولي والتي همت هذه السنة 400 مليون درهم،. خلفت تدفقات الأموال . الخارجية من جديد رصيدا سالبا قيمته 3.1 مليار درهم.

ومنحت الأموال الحصل عليها خصوصا من لدن البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية في حدود 2.4 مليار و 1.1 مليار درهم على التوالي. وبلغت في المجموع الاقتراضات المتلقاة ضعن الإطار الثنائي والمخصصة أساسا لتمويل مشاريع البنية التحتية 3.5 مايار درهم.

التمويل الداخلي

وصل مجموع وسائل التمويا، الداخلية التي لجأت لها الخزينة في 1996 إلى 20.5 مليار فسجل من سنة إلى أخرى ارتفاعا نسبته 15.5% من جراء زيادة موارد الادخار .

وقد ازداد التمويل الذي حصلت عليه الغزينة في السوق المالية بنسبة 83,6% ليبلغ 15.3 مليار درهم. وجلبت الاقتراضات المطروحة للعموم 6.2 مليار نتجت 3.4 مليار منها عن الاكتتابات في اقتراضات الدولة و2.8 مليار عن الأذينات الصادرة في إطار الخوصصة. وباعتبار التسديدات فإن الدفق الصافي خاصة برسم هذين الصنفين من الإصدارات ظهر مع ذلك ساليا بما يفوق المليار درهم. أما فيما يهم الإصدار الدائم

لأذينات ستة أشهر، فإنه لم يجلب إلا مبلغا محدودا لايتعدى 400 مليون درهم. واستفادت الخزينة، بخلاف ذلك، من ارتفاع التمويلات في سوق المزايدات إذ ازدادت التدفقات الصافبة من 3 مليار إلى 8,7 مليار على إثر تدخلات المستثمرين المؤسسيين. وفي النهاية بلغت الموارد الإجمالية الإضافية المجمعة في السوق المالية لا مليار ، عوض 3.2 مليار في 1995.

ونتبجة لذلك، قاصت الخزينة من التجانها للقطاع البنكي الذي تراجع، من سنة إلى أخرى، من 8.9 مليار إلى مليار درهم. ولم ترفع الخزينة من استدانتها لدى البنك المركزي إذ ساهمت بنوك الإيداع بصفة موسعة في

4675

إصدارات سوق المزايدات:. وبخلاف ذلك، تراجعت محفظة سنداتها العمومية الدنيا من جراء تخفيض معامل التوظيف الإجباري في أزينات الخزينة لمرتين منواليتين. ومن ناحية أخرى، تصاعات بمبلغ 1,2 مليار الأموال المودعة من طرف المقاولات والخواص لدى مركز الشيكات البريدية والخزينة العمومية مما رفع الموارد ذات الطابع النقدي التي استفادت منها الخزينة في 1996 إلى 2.3 ليار، أي ما يعادل 22,1% من عجز الصندوق. عوض 692.5* في 1995.

وفي النهاية، ارتفعت المديونية الداخلية للخزينة في 31 دجنير 1996 إلى 121.8 منيار درهم أو 738 من الناتج الداخلي الإجمالي: وإذا ما أخذ يجين الاعتبار المبلغ الجاري للدين العمومي الخارجي، المقدر بمبلغ 127 مليار درهم، تكون نسبة دين الدولة قند وصلت إلى 77,5% من النائج الداخلي الإجمالي

تطور النقد

أبرزت المؤشرات المتعلقة بالوضعية الاقتصادية لسنة 1996 منذ بداية السنة توقعات بارتفاع وثيرة النمو. غير أن هذا النمو المرتقب كان مرتبطا بشكل واسع بالمستوى الاستثنائي للإنتاج الفلاحي، الذي له تأثير مجدود على طلب النقد. لذلك، حددت السلطات النقدية نسبة سنوية لتوسع الكتلة النقدية تناهز 77، تأخذ بالاعتبار الانتعاش الحدود المتوقع فيما يخص باقي القطاعات. وقد كانت الغاية من تحديد هذه النسبة ضمان تمويل ملاشغ لتزايد النشاطِ الاقتصادي، وكذا الهد من التدهور الذي عرفه الحساب الخارجي خلال سنة 1995 ومن ارتفاع وتيرة الأسعار. كما أن تحقيق هذه النسبة المستهدفة كان يتطلب في أن واخد ارتفاعا للقروض يتوافق مع حاجيات الاقتصاد، وبدرجة اهم تراجعا محسرسا في التجاء الخزينة العمومية إلى تمويلات ذات طابع نقدي.

بلغت نسبة ارتفاع الكتلة النقدية من نهاية سنة لأخرى 76,6، أي بمعدل أدنى من الهدف المحدد في بداية السنة، مقابل نسبة للنمو في القطاعات غير الفلاحية وصلت إلى 56,6 بالأسعار الجارية، برنما سجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا قدره 14.1%. وقد نتجت الزيادة في وسائل الأداء عن ارتفاع في احتياطيات الصرف وكذا عن توسع كل من القروض للاقتصاد والديون على الخزينة، وإن كانت هذه الأخيرة قد تنامت بوتيرة تقل كثيرا عن مثيلتها في السنة السابقة.

الكتلة النقدية

تحدد مجموع الموجودات النقدية وشبه النقدية عند نهاية دجنبر 1996 في 198.8 مليار درهم، وسجل من سنة لأخرى توسعا بما قدره 12,3 مليار أو 76,6 عرض 7 في سنة 11995) . ويعزى هذا التباطة الطفيف بالأساس إلى استقرار الكتلة النقدية خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة، وذلك نتيجة لتراجع الديون على الخزينة وتدني نسبة تزايد القروض للاقتصاد. وقد تحقق الإنشاء النقدي في سنة 1996 بأكمله خلال الشهور السبعة الأخيرة، خاصة على لذن ارتفاع القروض للاقتصاد التي عرف مبلغها زيادة تناهز 9مليار أو 79,7 خلال الفترة مابين ماي و دجنبر 1995. ويضلاف السنة السابقة سجلت الديون على الخزينة في ظرف سنة توسعا محدودا قدره 2,3 مليار بينما ارتفعت الموجودات الخارجية بمقدار 2,2 دليار من الدراهم بعدما تقلصت في سنة 1995.

(1) يرجع للعلحقات الإهمائية من 47 إلى 56.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4544 ·