وتنطوي الزيادة التي عرفتها الكتلة النقدية على تباين في تطور مكوناتها حيث أن نسبة ارتفاع العملة الكتابية لم تتجاوز 4.9%، مما أدى إلى تراجع في حصتها ضمن إجمالي الكتلة النقدية للسنة الثانية على - التوالي لكي تتحدد في 48.9%. وعلى العكس من ذلك، سجل كل من العملة الائتمانية وشبه النقد تزايدا نسبته على التوالي 7,7% و 8.7% ، وبالتالي فإن حصتهما ضمن الكتلة النقدية ارتفعت على التوالي إلى 23.4% بالنسبة للأولى و 27.7% فيما يتعلق بالعنصر الآخر.
1994 1995 1996
بعلايين الدراهم المبالغ المبالغ التغيرات المبالغ التغيرات
%
أ- الموجودات النقدية 128.284 135.694 6,0 143.818 5,8 العملة الانتمانية ٠ 41.107 43.261 5.2 46.581 7.7 العملة الكتابية.. 87.177 92.703 6.3 97.237 4,9
ب - شبه النقد ... 45.958 50.552 10,0. 54.962 8,7
مجموع الكتلة
النقدية (1 + ب) 174.242 186.516 7,0 198.780 6,6
العملة الائتعانية
سجات العملة الانتمانية ارتفاعا محدودا خلال الشهور الخمسة الأولى طبقا للتوجه الملاحظ عادة خلال هذه الفترة من السنة، ولم تتزايد سوى بمقدار 268 مليون أو 706. وبعد ذلك، عرفت كالمعتاد توسعا في فصل الصيف الذي يتم فيه تسويق الجزء الأكبر من محصول الحبوب والذي يشهد بالإضافة إلى ذلك توافد المغاربة القاطنين بالخارج. وقد ارتفع الطلب على الأوراق والقطع النقدية خلال هذه الفترة بما قدره 4.1 مليار من الذراهم. مقابل 2.4 مليار في السنة السابقة التي تميزت بهزالة نتائج الموسم الفلاحي. وابتداء من شهر شتنبر تراجع تداول النقد الانتماني قبل أن يسجل ارتفاعا موسميا خلال شهر دجنبر حيث وصل مبلغه في نهاية هذا الشهر إلى 46.6 مليار من الدراهم. وبذلك، عرفت العملة الانتمانية توسعا سنويا بمقدار 3.3 مليار أو 7.7 عوض 22 مليار أو 5.2% في سنة 1995.
وقد شكلت الأوراق النقدية من فنة 100 و 200 درهم 93% من القيمة الإجمالية للنقد الانتماني المتداول، وارتفعت حصة الأوراق من فتة 200 درهم من 439.5 في سنة 1995 إلى 38.5% هذه السنة. وعرفت حصة الأوراق النقدية من فئة 50 درهما تراجعا طفيفا وبلغت 4.2% مقابل 4.8% في السنة السابقة. آما الأوراق من فئة 20 درهما التي شرع في تداولها بداية من شهر يوليوز 1996 فقد مثلت عند نهاية السنة 0.5% من العملة الانتمانية.
العملة الكتابية
ظل تطور العملة الكتابية خلال السنة كما كان عليه الشأن في السنوات الماضية مرتبطا بشكل ملحوظ بمستوى القروض المقدمة للاقتصاد. وبعد أن . سجلت الودائع تحت الطلب تراجها إلى غاية شهر ماي مقارنة مع
مستواها عند نهاية دجنبر 1905، شهدت منذ شهر يونيو توجها تصاعديا مستمرا لم ينقطع إلا في شهري غشت وأكتوبر موازاة مع توسع الودائع
الرسمية._ عدد 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمبر 1997)
الأجل محدد لدى البنوك. وعند نهاية السنة، وصل مبلغ الودائع تحت الطلب إلى 97.2 مليار من الدراهم وسجل زيادة سنوية قدرها 4.5 مليار أو %4.9 عرض 5.5 مليار أو 6.3% في السنة السابقة.
الودائع تحت الطلب لدى النظام المصرفي
بلغت الودائع تحت الطلب لدى النظام المصرفي 89.2 مليار درهم عند نهاية دجنبر 1996 وعرفت للسنة الثانية على التوالي تباطؤا في وتيرة ارتفاعها حيث لم تتزايد من نهاية سنة لأخرى سوى بمقدار 3,3 مليار أو %3,8 مقابل 5.5 مليار أو 6.9% في سنة 1995 و 12.1% في سنة 1994.
وبالفعل، وصل مجموع الودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية إلى 87,3 مليار من الدراهم وسجل زيادة قدرها 2,7 مليار أو 3,2% فقط عوض 5.5 مليار أو 7% في سنة 1995. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأرصدة الدائنة للحسابات الجارية للمقاولات عرفت في المجعل تراجعا بمقدار 328 مليون يعود في واقع الأمر وبشكل جزئي إلى تدني مدفوعات الخزينة العمومية خلال شهر دجنبر على إثر اعتعاد سنة عالية جديدة. لذلك، يعزى توسع الودائع تحت الطلب بشكل اقتصاري إلى حسابات الشيكات والحسابات على الدفاتر التي تزايدت بما قدره على التوالي 1.5 مليار أو 73.4 و 1,3 مليار أو %7,6. غير أن هذه التطورات تبدو أقل بروزا مقارنة مع سنة 1995، خاصة وأن وتيرة تزايد ودائع المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج بحسابات الشيكات تباطأت من جديد وتحددت في 352. مليون مقابل 1,2 مليار في سنة 1995. وبالرغم من ذلك، فإن مبلغ هذه الودائع لايزال يشكل 43% من مجموع الودائع بحسابات الشيكات،
الودائع تمت الطلب لدى المحاسبين العموميين
بلغ مجموع الودائع تحت الطلب للمقاولات والخواص لدى الخزينة العمومية ومركز الشيكات البريديّة 8 مليار درهم، وسجل ارتفاعا قدره 1,2 مليار أو 18.3*، وذلك بعد الاستقرار الذي عرفه في السنة الماضية.
شبه النقد
وصل المبلغ الإجمالي لشبه النقد عند نهاية دجنير 1996 إلى 55 مليار من الدراهم، وشمل الموجودات بالحسابات لأجلد والسندات لأمد ثابت وفي حدود 563 مليون من الدراهم شهادات الإيداع المكتتب فيها من لدن المقاولات والخواص ابتداء من شهر نونبر. وقد سجل مجموع هذه الأصول زيادة قدرها 4.4 مليار أو 8.7 عوض 4.6 مليار أو 10% في سنة 1995. أما المبلغ الجاري لشبه النقد فقد عرف عدة تغيرات إلى غاية يوليوز حيث ظل مستواه عند نهاية هذا الشهر أدنى بقليل من مثيله في نهاية سنة 1995. وابتداء من شهر غشت تميز تطوره بتوجه تصاعدي تواصل إلى غاية دجنبر.
مقابلات الكتلة النقدية
يعزى الإنشاء النقدي في سنة 1996 بالأساس إلى توسع القروض للاقتصاد وبدرجة أقل إلى تزايد كل من الديون على الخزينة واحتياطيات الصرف. وقد أسهمت القروض للاقتصاد في هذه الزيادة بما يفرق الثلثين مما أدى إلى تغير هام في مكونات مقابلات الكتلة النقدية. وهكذا انتقلت حصة القروض المقدمة للاقتصاد من طرف البنوك من 45,8% سبنة 1995 إلى %47,2 ، بينما انخفضت نسبة الديون على الخزينة من 37,1% إلى 735,8 وظلت حصة الموجودات الخارجية مستقرة عند حوالي %17.