BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4544 بتاريخ 18 دجنبر 1997، الصفحة 27

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4544 ·

عدد 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمبر 1997)الجريدة الرسمية

ووصل مجموع المقابلات إلى 213.6 مثيار من الدراهم في حين يلغت الكتلة النقدية 198,8 مليار. لذلك. فإن الفارق بين المجمعين والذي يمثل القائض الاعتيادي للعوارد غير النقدية للنظام البنكي مقارنة مع الاستخدامات من نفس الصنف فد بلغ 14.8 مليار وتوسع في ظرف سنة بعقدار 1,6 مليار . ويرجع هذا التوسع بالأساس إلى تعزيز الأموال الذاتية للبنوك بما يناهز 3. مليار بينما عرفت المعقرات ارتفاعا قدره 1,9 مليار. وقد مكن صافي الموارد غير النقدية للبنوك من تمويل جز، من استخداماتها غير المحتسبة ضمن العناصر غير النقية

1994 1995 1996

بملايين الدراهم البالغ المحالة التغيرات المبالغ . التغيرات

%6 %

1- صافي الموجودات

الغارجية.. 41.497 34.136 -17,7 36.316 +6,4 ب-الديون على الغزينة 65.229 74.178 +13,7 76.443 + 3,1

من ضعتها :

. يذك المغرب ... 7.129 17.0125 +138,8 17.105 +0,5 محفظة السندات

العمومية ......... 51.2921 50.336 - 1,9 51.267 +1,9 .ودائع لدى الخزينة

العمومية ومركز

الشيكات البريدية ..... 6.783 6.784 D.1+ 8.032 +18.3

ج- القروض المقدمة

للاقتصاد .... 79.336 91.406 +15,2 100.870 +10,4 مجموع المقابلات

(1+ب + ج) 186.062) 7,3+ 199.720 213.629 + 7,0

الرصيد الصنافي

للعناصر غير النقدية. -11.820 -13.204 -14.849

مجموع الكتلة النقدية 1174.242 186.513 +7,0 198.780 + 6,6

الموجودات الخارجية

سجلت الموجودات الخارجية عند نهاية دجتبر 1996 زيادة ستوية قدرها 2.2 مليار أو 66.4% تعقب التقلص الهام الملاحظ في سنة 1995. وقد عرفت الموجودات الصافبة من العملات الأجنبية توجها نحو الانخفاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى، قبل أن تتعزز ابتداء من شهر أبريل لتبنغ في شهر غشت أعلى مستوى لها خلال السنة وهو !,39. مليار. وبعد ذلك سجلت هذه الموجودات تراجعا كي يتحدد مباغها في شهر دجنبر في 36.3 مليار من الدراهم. ومع ذلك، فإن احتياطيات الصرف شكلت عند نهاية السنة مايعادل أزيد من ستة أشهر من واردات السلع، مغابل خمسة شهور ونصف في السنة السابقة. ويعكس هذا التطور بالأساس نقنص العجز الجاري ليزان الأداءات بالإضافة إلى الحفاظ في المجمل على فاتض في تدفقات الأموال مع الخارج .

وقد وصل مبلغ احتياطيات الصرف لدى معهد الإصدار إلى 35 مليار من الدراهم وسجل في ظرف سنة توسعا بمقدار 2.7 مليار أو 8.3؟ عوض تراجع قدره 8,4 مليار أو 20.6% في السنة الماضية. أما صافي الموجودات الخارجية لدى البنوك فقد انخفض بمقدار 512 مليون على إثر تزايد التزاماتها الخارجية.

الديون على الخزينة

تميز تطور الديون على الخزينة في سنة 1996 بتغيرات طفيفة طيلة السنة. غير أنها عرفت ارتفاعا قويا عند نهاية يونيو موازاة مع نهاية الفترة المحددة للقانون المالي الانتقالي للستة أشهر الأولى من سنة 1996، وتوسعت من جديد في آخر شهر شتنبر نتيجة للتسديدات التي قامت بها الخزينة العمومية برسم الدين الخارجي العمومي. وفي المجمل، وصلت الزيادة السنوية إلى 2.3 مليار من الدراهم أو 3.1% مقابل 8,9 مليار في سنة 1995. ويعزى تراجع التجاءات الخزينة إلى التمويلات البنكية في أن واحد إلى تقليص عجز الميزانية وإلى الحصول على قدر أهم من الموارد عن طريق السوق المالية.

وقد عكس التطور الإجمالي للديون على الخزينة مستوى المديونية إزاء بتك المغرب التي لم ترتفع رغم التغيرات التي عرفتها خلال السنة سوي بمقدار 80 مليون أو 70.5 من نهاية سنة لأخرى، عوض 9.9 مليار في سنة 1995. وتقيجة لذلك، كانت الخزينة العمومية تتوفر عند نهاية السنة على إمكانية الالتجاء لتسهيلات معهد الإصدار في حدود 1.6 مليار من الدراهم.

وموازاة مع ذلك، وصل مبلغ محفظة الستدات العمومية لدى الينوك في نهاية دجنبر إلى 51.3 مليار من الدراهم وتزايد بما قدره 931 مليون على إثر التوسع النسبي لخزائن البنوك خلال سنة 1996.

وأخيرا، فإن الديون إزاء المقاولات والخواص المتكونة من الموجودات تحت الطلب بالحسابات لدى الخزينة العمومية ومركز الشيكات البريدية سجات في المجمل ارتفاعا بمقدار 1.2 مليار أو 18,3% وبلفت 8 مليار درهم، وذلك بعد أن ظلت مستقرة في سنة 1995.

القروض المقدمة للاقتصاد

ارتفع المبلغ الجاري للقروض المقدمة للاقتصاد في سنة 1996 بما قدره 9.5 مليار أو 10,4% وهي وتيرة أدنى من مثيلتها في سنة 1995 التي شهدت تضييقا في خزائن المقاولات نتيجة لتراكم متأخرات الأداء لدى الخزينة العمومية. وقد تحقق هذا الارتفاع بالخصوص خلال النصف الثاني من السنة كالمعتاد.

ويعزى تنامي القروض في سنة 1996 بالأساس إلى بنوك الودائع، بينما تزايدت تسهيلات البنك المركزي بمقدار 696 مليون أو 7,2%. خاصة على إثر تزايد التمويلات الممنوحة للبنوك بواسطة أوراق تجارية. وبالفعل، بلغت القروض المقدمة من طرف البنوات 90.5 ملياز من الدراهم وأرتفعت بما قذره 8.8 مليار أو 10,7* نتيجة بالأساس لتوسع القروض القصيرة الأمد وبالأخص منها تسهيلات الصندوق

سيولة الاقتصاد

إن السيولة الإجمالية لدى المقاولات والخواص التي تتكون من الموجودات المنقدية وشبه النقدية ومن الأصول السائلة القابلة للتحويل إلى وسائل أداء دون حدوث خسارة في قيعتها الأصلية قد بلغت بالمتوسط في سنة 1996 ما يناهز 218 مليار من الدراهم وسجلت زيادة سنوية قدرها 14.6 مليار أو %7,2.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4544 ·