1994 1995 1996
المبالغ بملايين الدراهم
وعلى أساس متوسط المبالغ المبالغ التغيرات المبالغ التغيرات المبالغ الجارية عند %
نهاية كل شهر
1- الكتلة التقدية 165.687 179.716 +8,5 190.800 + 6,2 - الموجودات النقدية 121.468 131.7781 + 8.5 139.192 +5,6 - شبه النقد 14.219 47.9381 + 8.4 51.608 +7,7 2- الأصول السائلة ا) 20.577 |23.701* +15,2 27.192 +14,7
مجموع السيولات
(2+1) 186.264 203.417 + 9,2 217.992 + 7,2 (*) رقم مراجع.
(1) الودائع لدى البنوك المتخصصة (البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، القرض العقاري والسياحي والصندوق الوطني للقرض الفلاحي) ولدى صندوق التوفير الوطني وكذا أذينات الخزينة العمومية المكتتب فيها من لدن المقاولات غير المالية والخواص.
يتجلى من خلال الجدول السابق أن عكونات سيولة الاقتصاد عرفت تطورا متباينا. وهكذا ارتفع متوسط المبلغ الجاري للموجودات النقدية بمقدار 5,6% بينما سجل كل من الحسابات و السندات لأجل ثابت والأصول السائلة الأخرى توسعا وصلت نسبته على التوالي إلى 7.7% و %14,7.
معدل سيولة الاقتصاد 1994 1995 1996
(بالنسبة المئوية % )
- الموجودات النقدية 43,5 46,8 43.4 الناتج الداخلي الإجمالي
- شبه النقد والأصول السائلة . 23,2 25.5 24.6 الناتج الداخلي الإجمالي
مجموع السيولات .. 66,7 72.3 67.9 الناتج الداخلي الإجمالي
- مجموع السيولات 81,8 84.9 . 85.3 الناتج الداخلي الإجمالي
لنشاطات غير الفلاحية
إن معدل سيولة الاقتصاد محتسبا على أساس الناتج الداخلي الإجمالي باستثناء القيمة المضافة للقطاع الفلاحي الذي لايتم فيه استعمال النقود إلا على نطاق محدود قد عرف ارتفاعا طفيفا مقارنة مع السنة الماضية. وينطوي هذا التطور فضلا عن ذلك على توسع التوظيفات التي عرفت في المجمل ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة مع زيادة قدرها 5.6 فقط في الموجودات النقدية المخصصة لتمويل المعاملات وقد أسهم هذا التطور في تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار وكذا في تقليص عجز الميزان الجاري الخارجي، وذلك بالموازلة مع التأثير اللائم الذي خلفته هذه السنة النتائج الاستثنانية للإنتاج الفلاحي والتي مكنت من الحد بشكل كبير من الفارق ما بين طلب وعرض السلع والخدمات.
وبغية تعزيز هذه المكتسبات على صعيد التوازن الداخلي والخارجي ومواصلة تشجيع كل من الادخار وتمويل القطاعات الإنتاجية فإن السلطات النقدية قد حددت في 57 المعدل الأقصى لتوسع الكتلة النقدية لسنة 1997. وذلك بالنظر إلى النمو المرتقب بالأسعار الجارية للقطاعات الإنتاجية غير الفلاحية،
الانتمان
إن تواصل عملية تحرير القطاع المالي في سنة 1996 تمثل على صعيد سياسة الانتمان في التخلي عن تحديد حد أقصى للمعدلات المدينة وفي تطبيق طريقة جديدة لاحتساب الاحتياطي النقدي. وقد شكل التحرير الشامل لأسعار الفائدة مرحلة هامة ضمن الإصلاحات التي تم الشروع فيها سابقا والتي شملت التخلي عن نظام تأطير القروض في سنة 1991 ومراجعة القانون المنظم للنشاط المصرفي في سنة 1993 والإلغاء التدريجي للاستخدامات الإجبارية للبنوك خلال السنوات الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التحولات العميقة التي شهدها القطاع المالي واكبتها في سنة 1995. إعادة النظر في أدوات السياسة النقدية.
وضمن هذا الإطار الجديد الذي أصبحت فيه أليات السوق تلعب دورا متزايدا في توجيه الموارد فإن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية لم يتغير. وقد ظل يتمثل في ضمان الاستقرار النقدي بغية توفير الظروف المواتية لنمو اقتصادي مستديم، وذلك بتحديد معدل لتوسع وسائل الأداء يتلاءم مع حاجيات الاقتصاد.
ولهذه الغاية حددت السلطات النقدية نسبة قدرها 7% لتزايد الكتلة • النقدية لسنة 1996. ومع أن هذه النسبة كانت تقل بكثير عن النمو المرتقب
للناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، والمقدر بحوالي 14% ، فإنها لم تكن متعارضة مع حاجيات القطاعات المنتجة إلى التمويل بما أنها كانت تسمع بتوسع في القروض المقدمة للاقتصاد تتراوح نسبته ما بين ٪10 و 12%. غير أن إقدام البنوك على رفع معدلات القائدة المدينة غداة تحرير هذه المعدلات في شهر فبراير خلف بعض الانشغال في أوساط المتعاملين الاقتصاديين ولدى السلطات النقدية. وقد عملت هذه السلطات على إقناع البنوك بإعادة النظر في هذا القرار الذي لم يكن له من مبرر نظرا لاعتدال الطلب على القروض والتطور المرضي للمؤشرات الاقتصادية الأساسية.
تعديل الإطار العام لسياسة الائتمان
تحرير أسعار الفائدة المدينة
لقد تم في فبراير 1996 إلغاء الحدود القصوى لمعدلات الفائدة المدينة بعدٍ أن عرفت هذه المعدلات منذ يوليوز |194 تعديلات عديدة على أساس تطور : كلفة موارد البنوك. وقد كان الهدف من هذا القرار تمكين البنوك من منخ تسهيلاتها للزبانن وفق شروط مختلفة وحسب معايير موضوعية، خاصة منها كلفة الموارد ودرجة المخاصر. وبالتالي إعطاء دور أكبر للتعامل حسب أليات السوق. كما كان من المفروض أن يؤدي هذا القرار إلى فتح إمكانية الحصول على القروض البنكية أمام فئات جديدة من المستفيدين وبالخصوص المقاولات . الصغرى والمتوسطة. وأخيرا فإن تحرير معدلات الفائدة يرمي إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من الاستفادة من أفضل شروط للتمويل وذلك من خلال المنافسة التي ستترتب عليه سواء داخل الجهاز البنكي أو في أسواق: : الرساميل
غير آن البنوك أقدمت بعد إلغاء الحدود القصوى لمعدلات الفائدة المدينة . في شهر فبراير على زيادة سعر الفائدة الآساسي إلى مايفوق المعدل المرجعي المحدد سابقا في 8.5% من طرف بنك المغرب بناء على كلفة موارد البنوك. وهكذا حددت البنوك سعر الفائدة الأساسي بشكل موحد في 44:75؛ فيف