BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4544 بتاريخ 18 دجنبر 1997، الصفحة 29

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4544 ·

عدد 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمبر 1997)الجريدة الرسمية

يتعلق بالقروض القصيرة و 10.50% فيما يرجع للقروض المتوسطة الأجل وفي •11.25% بالنسبة للقروض الطويلة الأجل. وأضافت البنوك لهذا السعر مكافأة للمخاطر لم يتجاوز حدها الأقصى 4 نقط. وضمن وضعية اقتصادية كانت تتميز باعتدال التضخم والطلب على القروض لم يكن لرفع أسعار القائدة ما يبرره سيما وأن المعدلات الدائنة كانت تتجه نحو الانخفاض. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان من شأن هذه الزيادة أن تضعف الانتعاش المرتقب للنشاط الاقتصادي الذي كان مترقعا على إثر النتائج الممتازة للموسم الفلاحي.

وفي هذه الظروف عملت السلطات النقدية على دفع البنوك إلى إيقاف هذا التوجه نظرا لعدم قدرة مسالك التمويل البديلة على منافسة البنوك. فبالإضافة إلى إعطاء توجيهات للبنوك في هذا الصدد فإن السلطات النقدية اتخذت تدابير عملية ترمي إلى الرفع من ربحية البنوك وبالتالي إلى حثها على خفض المعدلات المدينة. وهكذا تقرر تقليص المحفظة الدنيا الإلزامية للسندات العمومية بمقدار 10 نقط على مرحلتين، كما تم تغيير طريقة احتساب الاحتياطي النقدي لإدخال مرونة أكبر على تدبير خزائن البنوك وموازاة مع ذلك، خفضبت الخزينة العمومية المعدلات المطبقة على إصداراتها بمقدار نصف نقطة قصد توجيه أسعار الفائدة الدائنة نحو الانخفاض.

غير أن المعدلات المدينة لم تتراجع إلا قليلا عند نهاية الأشهر الستة الأولى وكذا خلال النصف الثاني من السنة. لذلك قام البتك المركزي في شهر نونبر بتخفيض معدلاته الرئيسية بما قدره نصف نقطة، بينما خفضت الخزينة العمومية مرة أخرى أسعار الفائدة المطبقة على اقتراضاتها بمقدار نصف نقطة. وعلى إثر هذه التدابير أقدمت البنوك في بداية سنة 1997 على تخفيض سعر الفائدة الأساسي بما قدره ربع نقطة. كما قررت البنوك بعد ذلك أن تمنح تخفيضا بمقدار نقطة واحدة ونقطتين على التوالي بالنسبة لكل من القروض للاستثمار والسلفات المقدمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. ومع ذلك، فإن تراجعا هاما في المعدلات المدينة يقتضي إعتمارا أكبر للمقاولات على مواردها الذاتية وكذا توسعا في التجائها إلى سوق الرساميل.

تغيير طريقة احتساب

الاحتياطي النقدي

ينكون الاحتياطي النقدي من الموجودات بحسابات البنوك لدى بنك المغرب في حدود 10% من التزاماتها تحت الطلب ولأجل قصير ويهدف بالأساس إلى تمكين البغك المركزي من ضبط سيولة البنوك وبالتالي حاجياتها إلى إعادة التمويل وإلى تعزيز سيطرته على الائتمان عن طريق التأثير على أسعار الفائدة. وبغية إضفاء بعض المروتة على كيفية مراعاة الاحتياطي النقدي فقد قام معهد الإصدار في شتتبر بتغيير طريقة احتسابه، حيث تم الترخيص للبنوك بتعديل مبلغه حسب تطور خزينتها. وبذلك. لم تعد البنوك ملزمة بمراعاة المعامل المطبق بشكل دائم وإنما وبذلك. لم تعد البنوك ملزمة بمراعاة المعامل المطبق بشكل دانم وإنما بالمتوسط الشهري المحتسب على أساس الرصيد اليومي، حيث صار بإمكانها الاكتفاء بمبلغ يقل عن المستوى المحدد خلال فترات الضيق في خزينتها. وبخلاف ذلك تكوين فانض في حالة اليسر. ومن شأن هذه المرونة انتي تقلص كلفة الاحتياطي النقدي بالنسبة للبنوك أن تمكن بنك المغرب من الحد من حجم تدخلاته في السوق النقدية وبالتالي من تقلبات أسعار القادّدة في السوق القائمة بين البنوك.

اضبط الائتمان

لقد مكن كل من تحرير أسعار الفائدة المدينة وتعديل طريقة احتساب الاحتياطي النقدي من تدعيم نظام المراقبة غير المباشرة للائتمان. ويرتكز . هذا النظام الذي تم إقراره تدريجيا بالأساس على التسهيلات التي يقدمها

4679

بنك المغرب للبنوك في السوق النقدية وبشكل ثانوي على تعديل معامل الاحتياطي النقدي، ويهدف إلى التأثير على مستوى المعدلات في السوق القائمة بين البتوك وبالتالي على أسعار الفائدة المطبقة على الزبناء من طرق مؤسسات الائتمان. وقد تم اعتماد هذه الطريقة من طرف البنك المركزي كأداة للتأثير على الطلب على القروض بغية تحقيق الهدف المحدد لتوسع الكتلة النقدية.

وهكذا حددت السلطات النقدية أثناء اجتماع المجلس الوطني للنقد والادخار في دورة يناير 1996 نسبة سنوية لتزايد القروض تتراوح مابين 10% و 12%. وبغية تحقيق هذا الهدف حرص بنك المغرب من خلال حجم السيولات التي يمنحها للبنوك كل أسبوع على إبقاء أسعار الفائدة في السوق القائمة بين البنوك ضعن الحدود القصوى التي تمثلها معدلاته الرئيسية التي ظلت محددة منذ يونيو 1495 في 7% بالنسبة لطلبات العروض الأسبوعية و 48.5 فيما يتعلق بالإستحفاظات لمدة 5 أيام. وقد تم تخفيض هذه المعدلات بمقدار نصف نقطة ابتداء من 7 نونبر بهدف إقناع المتعاملين في السوق بعزم السلطات النقدية على إقرار توجه نحو تقليص المعدلات المدينة في ظرفية اتسمت بتدني الطلب على القروض إلى ما دون المستويات المستهدفة.

وقد قام البنك المركزي خلال السنة بتغيير حجم تدخلاته وفقا لتطور العوامل المؤثرة على خزائن البنوك. ويبرز الجدول التالي الذي تم إنجازه على أساس المتوسط الشهري للوصعيات المحاسبية الأسبوعية للبنك المركزي في أن واحد تطور العوامل المؤثرة على السيولة البنكية وكذا تطور التجاءات البنوك إلى معهد الإصدار :

التغيرات بالمقارنة

مع دجفبر (1995 (1 مارس يونيو شتنبر دجنير المبالغ بملايين الدراهم

عملة "البنك المركزي" -1.008 -1.909 -6.051 -4.860 منها :.

- الأوراق والقطع النقدية

المتداولة (-585) (-1.099) (4.580) (-3.646) - الودائع . (-225) (-258) (-666 ) (-507 ) - حسابات البنوك والخزينة .... (-261) (-557) (-853) (-702) - عناصر أخرى ... (+63) (+5) (+48) (5)

الموجودات الصافية من

احتياطيات الصرف لدى

معهد الإصدار .. +531 +3.028 +5.868 +4.289

ديون معهد الإصدار على

الخزينة. +162 -1.900 -1.096 -948

ديون مختلفة لمعهد الإصدار -124 -59 -460 -495 عرامل أخرى +502 +936 +690 +866

المجموع ... +63 +96 .1.049 .1.148 التجاءات البنوك لمعهد

الإصدار (2) -63 -96 +1.049 +1.148 - طلبات العروض .. (-160) (-185) (+1.032) (+1.290) - استحقاظات لمدة 5 أيام .. (+285) (+300) (+255) (+92) - استحفاظات لمدة 24 ساعة ... (-188) (-211) (-238) (234)

(١) تعبر العلامة (+) عن الأثر التوسعي على خزائن البنوك والعلامة (-) على الأثر التضييتي. 2)1) تعادل علامة (-) انخفاضا في الالتجاء لإعادة التمويل وعلامة (+) تزايدا في هذا الالتجاء.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4544 ·