بعد 17 . 4544. شعبان 1418 (18 يمير 1997)
القروض حسب مصدر تمويلها
وصل مجموع القروض الموزعة من طرف البنوك إلى 94.2 مليار من الدراهم، كما أن صافي ديونها على المؤسسات المائية المتخصصة بلغ 4.3 مليار وشمل بالأساس الاكتتابات في السندات التي تصدرها هذه المؤسسات. وبذلك، وصل المبلغ الإجمالي للقروض التي مولتها البنوك عند نهاية دجنبر 1996 إلى 97,3 مليار وارثفع بمقدار 8,8 مليار أو 9,9%. وبلغت القروض الممولة من لمن المؤسسات المالية المتخصصة 39.3 منيار..
وأخيرا، وصل مجموع التسهيلات المقدمة من طرف بنك المغرب إلى 10,3 مليار من الدراهم وسجل ارتفاعا بما قدره 696 أو 7.2% نتيجة بالأساس لتزايد التجامات البنوك إلى إعادة التمويل.
القروض حسب مدتها
عرفت القروض القصيرة الأجل الممنوحة من لدن البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة ارتفاعا إجماليا قدره 7.6 مطيار أو 9.4% لتصل إلى 87.5 مليار. وقد بلغت حصتها في نهاية السنة ما يعادل 59.6% من مجموع القروض للاقتصاد.
ووصل مبلغ السلفات القصيرة الأجمل المقدمة من طرف البنوك إلى 70,7 مليار وسجل زيادة بمقدار 6,3 مليار أو 9.7% مقابل 8.9 مليار أو 716,1 في السنة الماضية. وتعزى هذه الزيادة من جهة إلى توسع كل من تسهيلات الصندوق والتسبيقات على السلع وسندات التخزين التي ارتفعت بما قدره على التوالبي 2.7 مليار أو 9,4 و 1.4 مليار أو 634.1، ومن جهة أخرى إلى تنامي القروض للاستهلاك بمقدار 765 مليون أو 28.6% . وبخلاف ذلك، تراجعت باقي القروض القصيرة الأجل، حيث سجل على الخصوص انخفاض في كل من الديون المترتبة على الخارج وقروض التمويل المسبق للصادرات بما قدره 247 مليون من الدراهم. أما القروض القصيرة الأمد الممنوحة من طرف المؤسسات المالية المتخصصة فقد وصل مبلغها الجاري عند نهاية دجنبر إلى 7.8 مليار من الدراهم، وارتفع في ظرف سنة بمقدار 1.3 مليار أو 720,9.
وبلغ مجموع القروض المتوسطة والطويلة الأجل التي قدمتها كل من البتوك والمؤسسات المالية المتخصصة 59,4 مليار من الدراهم وسجل زيادة قدرها 4,7 مليار أو 8,5 عوض 4,7 مليار أو 9.4% في سنة 1995. وبذلك، عرفت حصتها ضمن إجمالي القروض انخفاضا طغيفا، حيث تراجعت في ظرف سنة من 40,6% إلى 740,4. ووصل مبلغ القروض الممنوحة لأمد متوسط وطويل من لدن المؤسسات المالية المتخصصة إلى 35,8 مليار وتزايد بما قدر ه 1,9 مليار أو 5.6%. وبلغت القروض الموزعة من طرف البنوك 23.6 مليار وسجلت ارتفاعا بمقدار 2,8 مليار أو 13.3. وتعزى هذه الزيادة في حدود النصف إلى توسع القروض لقطاع المسكن بما يفوق 622%، بينما تعثل النسبة الباقية تنامي كل من القروض للاستهلاك وللتجهيز بما قدره على التوالي 694 مليون أو 83.8 و 529 مليون أو 74,8
4681
القروض حسب القطاعات
وصل مجموع القروض التي وزعتها كل من البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة عند نهاية 1996 إلى 137.8 مليار وسجل ارتفاعا بمقدار 12.3 مكبار أو 9.8% مقابل 14.2 مليار أو 12,7% في سنة 1495. وقد استفادت بدرجة متفاوتة غالبية قطاعات النشاط الاقتصادي من هذا التطور .
ويبرز الجدول التالي بصفة تقريبية التطور القطاعي للقروض خلال سنة 1996. وذلك على أساس الإحصائيات التي تقدمها البنوك وبأخذ القروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالية المتخصصة بعين الاعتبار .
بملايين الدراهم التغيرات وحسب القطاعات 1994 1995 1496 1995/1996
المبالغ
القطاع الأولي 16.578 17.405 18.666 + 1.261 + 7,2 الفلاحة 15.932 16.506 17.957 +1.451 +8,8 الغابات. 43 69 59 -10 -14.5 الصيد البحري.. 603 830 650 -180 -21,7 القطاع الثانوي. 47.348 51.175 57.491 +6.316 +12,3 الصناعات الاستخراجية 1.368 1.504 1.460 -41 -2.9 الطاقة والمياه. 1.977 1.729 1.992 +2613 +15,2 صناعات .. 23.501 25.1781 29.273 +4.095 +16.3 المباني والأشغال العمومية 20.5021 22.764 24.766 +2.002 +8.8 القطاع الثالثي 46.217 55.751 60.333 +4.582 + 8,2 النقل والاتعالات 1.677 2.102 2.318 +216 +10.3 التجارة. 9.362 545 11 13.439 +1.894 +16.1 خدمات أخرى. 35.178 42.104 44.576 +2.472 + 5.9 قروض غير مصنفة... 1.211 1.208 1.325 +117 +9.7
المجموع.... 137.815/125.539111.354+ +9,8+12.276
وصل المبلغ الجاري للقروض الممنوحة للقطاع الأولي عند نهاية سنة 1996 انطلاقا من هذه المعطيات إلى 18.7 مليار وسجل زيادة سنوية قدرها 1.3 مليار أو 7,2% تلي الارتفاع بمقدار 827 مليون أو 5% في أخر السنة السابقة. ويشمل هذا القطور توسعا للتسهبلات المقدمة للأنشطة الفلاحية بمقدار 1.5 مليار أو 8.8% وتراجعا طفيفا في السلفات الممنوحة لكل من قطاع الصيد البحري والغابات بما قدره على التوالي 180 مليون أو 21.7؟ و 10 ملايين أو %14,5.
وبلغت القروض المقدمة للقطاع الثانوي 57.5 مليار وشكلت 41.7% من إجمالي القروض، مسجلة ارتفاعا بمقدار 6.3 مليار أو 12.3؟ أي بوتيرة تفوق الزيادة المحققة في سنة 1995 وقدرها 3.8 مليار أو 448.1. وقد عرفت القروض الممنوحة للأنشطة الصناعية ولقطاع الباني والأشغال المعمومية توسعا بما قدره على التوالي 4.1 مليار أو 16.3% وملياران أو 8.8%، بينما تزايدت السلفات المقدمة لقطاع الطاقة والمياه بمقدار 26.3 مليون أو (15.2. 4 أما القروض لفائدة نشاط استخراج المعادن فقد تراجعت بما قدره 44 مليون أو %2.4.