BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4544 بتاريخ 18 دجنبر 1997، الصفحة 32

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4544 ·

4682الجريدة الرسميةعدد 4544 - 18 دجنبر 1997

. وفي الأخير، وصل مجموع القروض التي استفاد منها القطاع الثالثي إلى 60,3 مليار، أي ما يعادل 43.8% من إجمالي القروض، وسجل زيادة قدرها 4,6 مليار أو 8.2% تقل بحوالي النصف عن التوسع بمقدار 9.5 مليار أو %20,6 المحقق في السنة السابقة. وقد ارتفعت السلفات الممنوحة لقطاعي التجارة والخدمات الأخرى بما قدره على التوالي 1,9 مليار أو 16,4% و 2,5 مليار أو 5,9. أما القروض التي حصلت عليها المقاولات في قطاع النقل والاتصالات فقد تزايدت من جهتها بمقدار 216 مليون أو %10,3.

مؤسمات الاتتمان

تطبيقا للإصلاح الذي هم الإطار المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والذي ابتدأ العمل به من قبل، تم خلال سنة 1996 اتخاذ تدابير جديدة تهدف بالخصوص إلى تحرير استخدامات البنوك الإجبارية بشكل أهم وإلى مواصلة توحيد شروط ممارسة المهنة البنكية. أما نشاط مؤسسات الائتمان، فقد عرف توجها تصاعديا، سواء بالنسبة للبنوك التجارية أو للمؤسسات المالية المتخصصة، حيث ارتفع في المجمل بنسبة 8%، أي بوتيرة تماثل تلك المسجلة في السنة الماضية. وقد واكب هذا النمو توسع جديد للشبكة البنكية التي تعززت بافتتاح 46 شباكا إضافيا وأصبحت تشمل في المجموع 1.414 وحدة أي بمعدل شباك واحد لكل 19.000 نسمة.

ب الإطار التنظيمي

واصلت السلطات النقدية تحرير الاستخدامات البنكية حيث خفضت بخمس نقط معامل المحفظة الدنيا الإجبارية للسندات العمومية، وذلك في شهر فبراير ثم من جديد في شهر شتنبر. وهكذا تقلص هذا المعامل بنسبة النصف، وتراجع من 20% إلى 10% من مجموع مسترجبات البنوك تحت الطلب والأجل قصير،

وفيما يخص التدابير الاحتراسية، تميزت سنة 1996 بإخضاع المؤسسات المالية المتخصصة التي أصبحت تتمتع بصفة بنوك للمعامل الأدنى للصلاءة وكذا للمعامل الأقصى لتوزيع المخاطر. وفضلا عن ذلك، رفعت نسبة هذا الأخير من 7% إلى 710 بغية تمكين البنوك من تلبية طلبات القروض المقدمة من طرف زبنائها بصفة أكبر .

وعلاوة على ذلك، حدد قرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية مورخ في 29 فبراير 1996 الشروط التي سيعمل بمقتضاها "الصندوق الجماعي لضمان الودائع" الذي يشكل أحد أبرز الآليات لحماية المودعين المنصوص عليها في قانون 1993. وقد حددت نسبة المساهمة السنوية للبنوك في هذا الصندوق برسم سنتي 1996 و 1997 في 0.10% من ودائعها وستصل هذه النسبة إلى 70.15 في سنتي 1998 و 1999، ثم إلى 0.20% في السنوات الموالية. كما تم تحديد كيفية تعويض المودعين من طرف صندوق الضمان.

ومن جهتها، أصدرت لجنة مؤسسات الانتمان المجتمعة في 20 آبريل 1996 رأيها بقبول الطلب الذي تقدم به صندوق التجهيز الجماعي من أجل ممارسة النشاط البنكي و كذا طلب الصندوق المغربي للصفقات من أجل السماح له بتوزيع القروض وتجميع ودائع من الجمهور يفوق أجلها سنتين. كما أعطت اللجنة موافقتها للترخيص لثلاث عشرة شركة تمويل أخرى باستقطاب ودائع ممائلة وكذا لخلق ثلاث شركات تمويل جديدة.

عدد 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمبر 1997)

نشاط مؤسسات الائتمان

نظرا لعوامل إحصائية، سيميز التحليل المتعلق بأنشطة مؤسسات الائتمان هذه السنة أيضا مابين البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة التي تمت إعادة تصنيف ثلاثة منها ضمن البنوك تبعا لمقتضيات القانون البنكي لسنة 1993.

وصل مقدار الوضعية المحاسبية الجمعة للبنوك '" عند نهاية 1996 إلى 176,9 مليار درهم (13 وسجل ارتفاعا قدره 12,2 مليار أو 7,4%. كما بلغت حصيلة المؤسسات المالية المتخصصة في المجمل 68.4 مليار درهم فتنامت بمقدار 5.3 مليار أو 8,5%. ومن جهته، عرف نشاط البنوك الثلاثة العاملة في المنطقة المالية الحرة بطنجة وللسنة الثانية على التوالي، توسعا بنسبة تفوق النصف إذ وصلت حصيلتها الإجمالية إلى 84.6 مليون دولار أمريكي.

البتوك ()

ما زال ترتيب البنوك الستة عشر التي تم تجميع وضعيتها المحاسبية يتعيز بهيمنة ثلاث مؤسسات كبرى تغطي أكثر من 60% من النشاط البنكي وتمثل أربع موسسات أخرى ذات حجم متوسط مايناهز 11: من المجموع، بينما لم تتعد حصة البنوك الثمانية الأخرى التي تعززت بإنشاء مؤسسة جديدة خلال سنة 1996 نسبة 8,8.

المبلغ عدد مجموع الحصيلة

بمليارات الدراهم لبنوك بعليار النسبة المئوية

درهم ضمن المجموع 1995 1996 1995 1996 1995 1996

مافوق 30.. 3 3 114.6 119.3 61.3 60.4 من 20 إلى 30.

من 10 إلى 20.. 4 4 55,4 60.9 29.7 30.8 من 5 إلى 10...

أقل من 5. 9 %.16 17.1 9 8.$

المجموع 15 16 186.8 .197,6 100 1 100

استخدامات البنوك

بلغت القروض التي منحتها البنوك للاقتصاداا ما قيمته 95 مليار درهم ومثلت 453.7 من استخدامات هذه المؤسسات عرض 192.1 في السنة الماضية، وقد ارتفعت بمتدار لل9 مليار أو 106% بدلا من 11.5 مليار أو 15.5% عند نهاية، 1995. ويعزى هذا التطور بصفة كبيرة إلى القروض ذات الأجل القصير التي تنامت بمبلغ 6.3 مليار ولازالت تكون ثلاثة أرباع المجموع.

11ا لايشمل مجموع الوضعيات المحاسبية وضعيتي بنحل العمل وصندوق التجهيز الجماعي

21) بعد دمج رصيد كل من المعاملات فيما بين البنوك بالسوق النقدية من جهة والأركمان المختلفة لأصول وخصوم البنوك من جهة أخرى.

(٦ايرجع للملحق الإحصاني رقم الا

ال ابما قيها السلفات المقدمة للمؤسسات المالية المتخصصة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4544 ·