BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4544 بتاريخ 18 دجنبر 1997، الصفحة 33

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4544 ·

عدد 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمبر 1997)الجريدة الرسمية

وارتفعت الديون على الخزينة العمومية هذه السنة بمقدار 942 مليون أو 1.9 حيث بلغت 51.3 مليار، أي مايعادل 29% من استخدامات البنوك. وهكذا، فإن مبلغ السندات العمومية التي بحوزة البنوك في إطار المحفظة الدنيا الإجبارية قد تحدد في 7.1 مليار وتراجع بنسبة 46.4$. كما واصل حجم سندات الخزينة التي اكتتبت فيها البتوك بالتراضي توجهه الانحداري حيث بلغ 19.8 مليار درهم عوض 22,1 مليار في سنة 1995 وذلك على إثر تسديد السندات المستحقة. ومقابل انخفاض هذين النوعين من السندات، رقعت البنوك من اكتتاباتها في أذينات الخزينة عن طريق المزايدات بمقدار 9.5 مليار إذ وصلت في نهاية دجنير 1996 إلى 21.8 مليار، أي مايعادل 42.5% من محفظة السندات العمومية التي تملكها البنوك. وفي الأخير، فإن مبلغ الأزينات المكتتب فيها لتمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية ومشاريع المقاولين الشباب قد ظل مستقرا وناهز 2.5 مليار درهم.

أما محفظة سندات التوظيف والمساهمة التي بحوزة البنوك، فقد تنامت بمقدار 965 مليون أو 8,9* لتصل إلى 11.9 مليار درهم. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى سندات المساهمة التي تزايد مبلغها بمقدار 779 مليون أو 17.5% ليصل إلى 5.2 مليار. ومن جهتها بلغت سندات التوظيف ما مجموعه 6.6 مليار مسجلة نموا طفيفا قدره 186 مليون أو 2.9% يرجع بالأساس إلى السندات التي تصدرها المؤسسات المالية المتخصصة والتي تمثل ما يناهز ثلثي هذه المحفظة. وهكذا. فإن مبلغ اكتتابات البنوك في سندات الصندوق الوطني للقرض الفلاحي التي يجب ألا تقل عن 2% من مستوجباتها قد وصل وحده إلى 1.6 مليار درهم.

وقد ارتفع المبلغ الإجمالي للبقود الموجودة في صناديق البنوك وللأرصدة الدائنة لحساباتها لدى بنك المغرب، بمقدار 410 مليون أو 74.5 حيث بلغ 9.6 مليار درهم. و يشمل هذا المبلغ في حدود 1.ل8 مليار درهم الأموال المجمعة برسم الاحتياطي النقدي التي أرمجت منذ شهر شتتبر 1996 ضمن الحساب العادي للبتوك.

موارد البنوك

وصلت الودائع لدى البنوك إلى 142.3 مليار درهم فسجلت ارتقاعا قدره ل.7 منيار آو 45.3 يقل عن مستوى 10.1 مليار أو 8.1% الملاحظ في سنة 1995. ويعزى هذا التباطؤ في المجمل إلى الودائع تحت الطلب التي تمثل أكثر من 60% من مجموع الورانع والتي لم يتزايد مبلغها سوى بمقدار 2.7 مليار أو 43.2 عرض 5.5 مليار أو 7% عند نهاية السنة الماضية. أما الحسابات والسندات لأجل ثابت فقد ناهزت 55 مليار درهم وسجلت ارتفاعا قدره 4.4 مليار أو 8.7$ يقارب النمو الذي تم في سنة 1995. وانتقلت حصة الودائع التي تدر فوائد والمتكونة من الحسابات على دفاتر والحسابات لأجل من 49.7 إلى 51.2 من سنة لأخرى.

وظلت البنوك فضلا عن ذلك تراعي مايفوق متطلبات القاعدة المتعلقة بمعامل السبولة والتي تلزمها بالاحتفاظ بنسبة لاتقل عن 60% من مستوجباتها تحت الطلب أو لأجل يقل عن آربعة أشهر في شكل أصول متيسرة أو قابلة للتحويل في أجل قصير إلى سيولات .

وقد انقضت في نهاية دجنبر 1996 المهلة التي أعطيت للبتوك من أجل احترام شروط تغطية القروض معلقة الأداء وفق القواعد المحدثة سنة 1993 والمغيرة سنة 1995، مما حدا بهذه المؤسسات إلى تعزيز احتياطياتها. وقد

4683 بلغت هذه الأخيرة 6.4 مليار درهم وسجلت ارتفاعا بمقدار 1.6 مليار أو 732,3 يلي التزايد بمبلغ 1.1 مليار أو 28.3% الذي سجلته خلال السنة المنصرمة.

وناهزت الأموال الذاتية للبنوك 18 مليار درهم أي ما يعادل 10.1% من مواردها فتنامت بمقدار 1,7 مليار أو 10,2%. ويعزى هذا التطور بنسبة تفوق النصف إلى الزيادات في الرأسمال التي قامت بها أربع مؤسسات. وقد مكن تعزيز الأموال الذاتية البنوك في المجعل من مراعاة المتطلبات المتعلقة بمعامل الملاءة الذي يمثل نسية الأموال الذاتية إلى الالتزامات مرجحة حسب درجة المخاطر والمحدد في 78 على الأقل.

وفي الأخير، فإن التسهيلات التي تلقتها البنوك في إطار عمليات إعادة. تمويلها، خاصة من لدن البنك المركزي، قد ارتفعت بشكل محسوس من نهاية سنة لأخرى حيث انتقلت من 1.8 مليار إلى 2,7 مليار درهم.

المؤسسات المالية المتخصصة

بلغ إجمالي الوضعيات المحاسبية المدمجة للمؤسسات المالية المتخصصة الخمس ' عند نهاية سنة 1996 ماقدره 68,4 مليار درهم فسجل بذلك ارتفاعا بمبلغ 5.3 مليار أو 8.5* يناهز النمو الذي عرفه في السنة الماضية (2).

الاستخدامات

وصل المبلغ الجاري للقروض المقدمة للاقتصاد التي تمثل قرابة ثلثي استخدامات المؤسسات المالية المتخصصة إلى 43.6 مليار درهم عند نهاية شهر دجنير، فارتفع بمقدار 3.3 مايار أو 8.1%. ويرجع هذا التطور بنسبة تقارب 60% إلى القروض المتوسطة والطويلة الأجل التي لازالت تشكل أكثر من أربعة أخماس السلفات المقدمة من لدن هذه المؤسسات. وتناعت التسهيلات لأجل تصير من جهتها بما قدره 1,3 مليار أو 20,9% حيث ناهزت 7.8 مليار ، قدم منها الصندوق الوطني للقرض الفلاحي أكثر من 60%. وقد وصل في نهاية السنة المبلغ الجاري للقروض المعنوحة من طرف هذه المؤسسة إلى 15.6 مليار درهم وإلى 20,1 مليار بالنسبة للقرض العقاري والسياحي وإلى 7,4 مليار فيما يخص البنك الوطني للإنماء الاقتصادي.

وبلغت الديون على الخزينة 16,2 مليار درهم فتزايدت بمقدار 3.1 مليار أو 723.7، ومثلت الأذينات وسندات الاقتراض التي بحوزة صندوق الإيداع والتدبير مايناهز 85* من هذه الديون. وعلى العكس من ذلك، فإن محفظة السندات الأخرى التي يعتلك صندوق الإيداع والتدبير أيضا زهاء أربعة أخماسها قد بلغت في المجموع. 3.7 مليار درهم وسجلت تراجعا طفيفا قدر ، 173 مليون أو 4,5*.

أما التسهيلات التي تقدمها المؤسسات المالية المتخصصة للبنوك غالبا في شكل تسبيقات في السوق النقدية، فإنها انخفضت أيضا بمبلغ 149 مليون أو .*18

[1) يتعلق الأمر بصندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للصفقات وكذا المؤسسات الثلاث القي أعيد تصنيفها ضعن البنوك وهي الصندوق الوطفي للقرض الفلاهي والقرض العقاري والسياهي والبنك الوطني للإنعاء الاقتصادي.

(2) يرجع للملحق الإحصائي رقم 67.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4544 ·