BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4544 بتاريخ 18 دجنبر 1997، الصفحة 34

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4544 ·

4684الجريدة الرسميةعدد 4544 - 18 دجنبر 1997

الموارد

وصلت الودائغ لدى المؤسسات المالية المتخصصة إلى 32.7 مليار درهم فتثامت بمقدار 4.2 مليار أو 14.6% بعد أن ارتقعت بمبلغ 4 مليارات أو %16 في السنة السابقة. وهكذا كونت الودائع 48 من موارد هذه المؤسسات، مثلت الأموال المجمعة من طرف صندوق الإيداع والتدبير نسبة 69% منها. أما الودانع التي استقطبها من الجمهور كل من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي والقرض العقاري والسياحي والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، فقد تزايدت بمعدل 21.5% لتصل إلى 10.1 مليار درهم، مثلت الودانع تحت الطلب .470.6؛ منها. أما الأموال ذات الطابع المقسسي الممركزة لدى صندوق الإيداع والتدبير والمتاتية بالأساس من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفيز الوطني فقد بلغت 22.6 مليار درهم وارتفعت بنسبة 11.8 4

ومن جهته. عرف المبلغ الجاري للاقتراضات الخارجية وأغلبيتها في ذمة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي تقلصا إذ تراجع في ظرف سنة من 13.5 مليار إلى 12.8 مليار درهم. وعلى النقيض من ذلك، واصلت الاقتراضات الداخلية توجهها التصاعدي حيث بلغت 12.5 مليار درهم مسجلة ارتفاعا قدره 921 مليون أو 7,9% يعزي بالأساس إلى الاقتراضات السندية الجديدة التي أصدرتها هذه المؤسسات. أما الاقتراضات الداخلية الأخرى المولة من طرف البنوك في شكل أذينات ذات أجل قصير أو متوسط وقروض وتسبيقات في السوق النقدية فقد تزايدت في المجموع بمقدار 341 مليون إذ وصلت في نهاية سنة 1996 إلى 5 مليار درهم

وبلغت الأموال الذاتية للمؤسسات المالية المتخصصة 101.1 مليار درهم أي ما يعادل 14.7% من مواردها. وقد ارتفعت بمقدار 946 مليون خاصة. بسبب تدعيم الأموال الذاتية لكل من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي وصندوق الإيداع والتدبير بمقدار 388 و269 مليون درهم على التوالي.

اسواق الوساسيل

تواصلت الجهود الرامية إلى تطوير أسواق الرساميل خلال سنة 1996 بإنجاز أصلاحات هامة، مما أدى إلى تزايد في نشاط مختلف مكونات هذه الأسواق وهكذا تميزت هذه السنة بانفتاح أكبر للسوق النقدية، وكذا بإصدار اسندات الدين القابلة للتداول لأول مرة وباحداث سوق ثانوية لاذينات الخزينة بالمزايدة. ومن جهة أخرى تم إقرار نصوص تنظيمية جديدة فيها يتعلق ببورصة القيم كما صدر القانون القاضي بإحداث وديع مركزي المقيم المنقولة. وبالإضافة إلى ذلك. فإن إنشاء سوق للصرف مابين البنوك في سنة 1496 سوف يمكن المؤسسات البنكية من تدبير موجوداتها من العملات الأجنبية بكامل الحرية مما بيكون له وقع إيجابي على ظروف تمويل الاقتصاد .

الإطار المؤسسي

السوق النقدية

أذينات الخزينة القصيرة

والمتوسطة الأجل

لقد تم في سنة 1906 توسيع السوق الأولية لأذينات الخزينة بالمزايدة مما خول لكل من شركات النامين ومنظمات الاحتياط إمكانية تقديم عروضها بشكل مباشر. كما تم ابنداء من شهر شتنبر الترخيص بالاكتتاب في

عدد 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمبر 1997)

الاقتراضات الوطنية لكل المتدخلين بما فيهم الوسطاء الماليون، بعد أن كان ذلك مقتصرا على الأشخاص الذاتيين والمقاولات غير المالية.

وبغية الحد من التباين مابين أدوات التوظيف تم تخفيض المبلغ الأدنى للأذينات بالمزايدة إلى 250.000 درهم ليعادل مثيله بالنسبة لباقي سندات الدين القابلة للتداول، كما تم تعديل أسعار الفائدة المطبقة على الاقتراضات الوطنية بحيث تتساوى مع المكافأة الممنوحة على الأذينات بالمزايدة.

ومن جهة أخرى، فقد صدرت خلال هذه السنة الدورية المتعلقة بالسوق الثانوية لأزينات الخزينة بالمزايدة ونصت على ضرورة قيام كل من المؤسسات التي تقوم بالبيع والمؤسسات المقتنية للأذينات بتقديم بيانات إلى بنك المغرب عن العمليات المنجزة في هذه السوق . وتتضمن هذه البيانات معلومات حول نوعية الأزينات والسعر الذي تمت به العمليات وكذا اليوم الذي أنجزت فيه. وسوف يمكن إحداث هذه السوق المستثمرين من تحسين تدبير محافظهم عن طريق المفاضلة مابين مختلف أجال الاستحقاق ومستويات الربحية. كما أن توسع كل من حجم المعاملات والسيولة في هذه السوق من شأنه أن يدفع إلى الرفع من الإصدارات في السوق الأولية.

وأخيرا قامت الخزينة العمومية خلال شهري يناير وماي 1996 بإصدار سندات الخوصصة التي يمكن تحويلها إلى أسهم في إطار عمليات بيع الدولة لمساهماتها في المقاولات العمومية. وقد تم الترخيص بالاكتتاب في هذه السندات للأشخاص الذاتيين والاعتباريين، المقيمين منهم وغير المقيمين باستثنا، مؤسسات الانتمان وشركات التأمين ومنظمات الاحتياط العمومية وصندوق الإيداع والتدبير. كما تم إدراج سندات الخوصصة ضمن القيم المسعرة في البورصة، وتم حصر تداولها في السوق المرسعية. أما السندات التي لم يتم تحويلها إلى أسهم فقد حدد أجل استحقاقها في 31 دجنبر 1998 بقاندة سنوية قدرها %8.5.

سندات الدين القابلة للتداول الأخرى

حددت الدوريات الصادرة عن بنك المغرب طرق تطبيق القانون الصادر في سنة 1995 والمتعلق ببعض سندات الدين القابلة للتداول مما مكن البنوك من القيام بالإصدارات الأولى لشهادات الإيداع وسمح لشركات التمويل بإصدار أذيناتها. وقد تضمنت هذه الدوريات بالإضافة إلى مميزات الفئات المختلفة من السندات مقتضيات من شأنها توفير الحماية للمدخرين وضمان السير المنتظم للسوق. وقد نصت بالخصوص على أن بئك المغرب الذي يشرف على مراعاة شروط الإصدار يمكنه أن يمنع مخالفي التصوص القانونية الجاري بها العمل من القيام بأي إصدار لفترة معينة.

بورصة القيم

بالرغم من النتائج التي حققتها بورصة القيم بالدار البيضاء بعد التعديلات الهامة التي تمت في سنة 1993، فإن سير السوق قد أبرز ضرورة تطوير الإطار التنظيمي بهدف الرفع من أداء هذه السوق. وفي هذا الصدد تمت المصادقة على كل من القانون المغير والمتمم بموجبه الظهير المتعلق ببورصة القيم وكذا القانون القاضي بإحداث وديع مركزي.

ويهدف القانون رقم 34-96 بالأساس إلى تيسير شروط. الإدراج ضمن تسعيرة بورصة القيم التي أصبحت تتكون من قسمين وكذا إلى الرفع من حجم المعاملات في "السوق المركزية" عن طريق الحد من العمليات التي تتم في سوق التفويتات المباشرة. كما يرمي هذا القانون إلى تعزيز حماية المستثمرين وضمان استقرار السوق

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4544 ·