عند 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمبر 1997)
وقد تم إحداث السوق الثانية بهدف الزيادة في عدد الشركات المدرجة في البورصة بواسطة تحديد شروط ميسرة للإدراج ضمن التسعيرة مقارنة مع السوق الأولى. وهكذا تم تحديد المبلغ الأدنى لرأس المال المدفوع في 10 ملايين من الدراهم بالنسبة للمقاولات التي تعتزم القيام بإصدار أسهم في هذه السوق، كما تقرر أن تمثل الأسهم المعروضة على العموم ما لا يقل عن 15% من رأس المال. وفيما يتعلق بستدات الدين فإن المبطغ الأدنى المحدد في 20 مليون من الدراهم بالنسبة للإصدارت في السوق الأولى قد خفض بعقدار النصف،
ومن أجل تعزيز الشفافية على صعيد المعاملات والأسعار فقد حصر القانون الجديد العمليات التي تتم خارج السوق المركزية في المعاملات التي تشمل كتلا من السندات، وتم تعريف "كتلة السندات" بكونها تمثل عددا يفوق كميات السندات المتداولة عادة فيما يتعلق بسند معين. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تعكس أسعار المبادلات في سوق الكتل المستويات السائدة في السوق المركزية كما يجب أن يتم التصريح بالمعاملات لدى الشركة المسيرة للبورصة.
وفضلا عن ذلك، فرض هذا القانون إلتزامات إضافية على الأشخاص المالكين لأسهم في الشركات المسعرة بالبورصة بهدف الحرص على شفافية التعاملات ومن أجل تعزيز حماية المتعاملين في السوق. كما ترمي هذه الإجراءات إلى تشجيع المقاولات الخاصة على فتح الاكتتاب في رأسمالها، وبالتالي إلى الرفع من عدد الأسهم المعروضة في البورصة. وهكذا، يتبغي على كل شخص ذاتي أو معنوي تتجاوز مساهماته حدودا معينة من رأسمال أو . من حقوق التصويت في إحدى الشركات المسعرة أن يصرح بذلك لهذه الشركة ولدى كل من الشركة المسيرة للبورصة ومجلس القيم المنقولة.
ومن جهة أخرى تضمن هذا القانون مقتضيات تهدف إلى تحسين إجرامات إتمام المعاملات باعتماده مبدأ تزامن تسليم السندات مع الأداء، كما نص على إحداث نظام لضمان إنجازها. وهكذا. تم إلزام شركات البورصة التي لم تقم بتصفية وضعياتها بتكوين ودائع للضمان لدى الشركة المسيرة للبورصة.
وبغية تعزيز هذه المقتضيات، تم في بداية سنة 1997 إقرار تدابير احتراسية ترمي إلى الرفع من ملاءة شركات البورصة. وهكذا، تقرر ألا يقل مبلغ الأموال الذاتية عن رأس المال، وأن تكون الأرصدة الدائنة لحسابات الزبناء ممثلة بشكل متواصل باستخدامات في أصول سائلة. وينبغي أيضا على شركات البورصة مراعاة معامل لتغطية المخاطر يقل عن 100%، كنسبة مابين الوضعيات الصافية وصافي الأموال الذاتية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القيمة الإجمالية للوضعية الصافية لهذه الشركات المحققة في إطار العمليات التي تقوم بها لصالحها بالنسبة لكل مصدر يجب أن تظل أدنى من 40% من صافي الأموال الذاتية. غير أن هذه القاعدة لا تنطبق على السندات التي تصدرها الدولة أو تقوم بضمانها.
وسوف يسهم القانون 35-96 بدوره في تطوير إجراءات إتمام المعاملات بفضل إحداث مؤسسة للإيداع فيما يتعلق بالقيم المنقولة وإقرار نظاء جديد لحيازة السندات يلغي العمل بالسندات المجسدة. وخولت للوديع المركزي وحده صلاحية حفظ القيم المنقولة وكذا إدارة .الحسابات الجارية" للسندات المفتوحة باسم المؤسسات المنتسبة إليه والتي تدير "حسابات السندات لفائدة الزبناء. كما يقوم الوديع المركزي أيضا بالإشراف على المحاسبة المتعلقة بالسندات لدى كل من الوسطاء ماسكي الحسابات والأشخاص المعنويين المصدرين لقيم تخضع لنظام التسجيل في الحساب.
4685
وأخيرا، قام مجلس القيم المنقولة باحداد مجموعة من القواعد المنظمة لنشاط المؤسسات العاملة بالسوق، وذلك في إطار حماية المدخرات الموظفة في البورصة. وتشمل هذه القواعد حظر الاستفادة من معلومات سرية، كما تتضمن المعطيات المالية التي يجب على كل من مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة وشركات البورصة الإعلان عنها للعموم وكذا الوثائق التي ينبغي أن توافي المجلس بها
مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة
حصلت 1.5 مؤسسة جديدة على ترخيص بمزاولة نشاطها خلال سنة 1996 مما مكن من رفع عدد مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة من 18 إلى 33 مؤسسة. وتشكل المؤسسات التي تقوم في أن واحد بالاستثمار في الأسهم والسندات ما يفوق نصف هذا العدد. وقد وصل المبلغ الإجمالي للحافظة الاستثمارية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة عند. نهاية سنة 1996 إلى 27 مليار من الدراهم، وشمل الأسهم المسعرة في البورصة في حدود 47.3 وسندات الاقتراض التي تصدرها الدولة بنسبة 41% فيما تمثل الباقي في سندات الدين القابلة للتداول.
نشاط الأسواق
شهدت سنة 1996 تزايدا هاما في نشاط أسواق الرساميل. فقد تميز تطور السوق النقدية بالإصدارات الأولى لسندات الدين القابلة للتداول وبتنامي المعاملات بشكل محسوس فيما يتعلق بمزادات سندات الخزينة لأمد قصير ومتوسط. كما سجل توسع بين في حجم المعاملات في السوق المالية على إثر ارتفاع الطلب الذي واكب تحسن نتائج الشركات المسعرة في البورصة ومواصلة برنامج الخوصصة.
السوق النقدية
السوق القائمة بين البنوك
ارتفع المبلغ المتوسط للمعاملات الشهرية في السوق القائمة بين البنوك من 5.6 إلى 6 ملايير من الدراهم في ظرف سنة، وسجل تزايدا طغيفا بمقدار 76.8. وقد عرفت التجاءات المؤسسات المالية والبنوك المتخصصة إلى البنوك الأخرى توسعا هاما إذ وصلت إلى 825 مليون عوض 156 مليون في السنة السابقة. بينما تقلصت القروض التي تمنحها لهذه البنوك وتراجعت من 1.8 ملبار إلى مليار واحد من الدراهم. أما المبادلات بين بنوك الوداتع فقد بلغت 3.8. مليار مقابل 3.5 مليار في سنة 1995":
ونتيجة لتأثير تدخلات البنك المركزي عرفت أسعار الفائدة في السوق القائمة بين البنوك توجها نحو الانخفاض حيث تحددت في المتوسط في 7.29. وتعزز هذا التوجه في نهاية السنة على إثر إقدام بنك المغرب في بداية نونير على تخفيض معدلاته الرئيسية بنصف نقطة.
سوق سندات الدين القابلة للتداول
تعززت تشكيلة السندات المعروضة في هذه السوق خلال سنة 1996 على إثر الإصدارات الأرلى لشهادات الإيداع وأذينات شركات التمويل. كما توسع نشاط هذه السوق بعد بدء التعامل في السوق الثانوية بأزينات
ااا يرجع للملعقات الإحصانية 69,68.