الخزينة العمومية بالمزايدة في شهر مارس مما دعم سيولة هذه السندات. وقد بلغ متوسط المعاملات الشهرية في السوق الثانوية أزيد من 700 مليون من الدراهم وتعت هذه العمليات بالأساس مابين البتوك والزبناء.
إصدارات أذينات الغزينة
وصل مجموع الاكتتابات بالمزايدة في الأذينات ذات الأمد القصير والمتوسط في السوق الأولية إلى 16,5 مليار من الدزاهم. وفي الواقع، فإن هذا المبلغ يشمل في حدود 5.7 مليار قيمة السندات التي كانت بحرزة البنوك والتي تم اقتناؤها بالأساس في إطار المحفظة الدنيا لأذينات الخزينة، وذلك بعد أن تم تخفيض معدلها بمقدار 18 نقط في سنة 1996 وتحويل هذه السندات إلى اكتتابات في أزينات لمدة 5 سنوات بقائدة نسبتها 8.5%. أما الاكتتابات الفعلية في مزادات الخزينة لأجل متوسط وقصير فقد بلغت 10,8 مليار وسجلت توسعا هاما مقارنة مع سنة 1995. ووصلت توظيفات البنوك'' إلى 12,9 ملياربينما بلغت اكتتابات صندوق الإيداع والتدبير ما يناهز مليارين. وتم الاكتتاب في المبلغ المتبقي بالأساس من لدن المستئمرين المؤسسيين. وباعتبار التسديدات التي بلغت 6,7 مليار فقد . ارتفع المبلغ الجاري للأذينات بالمزايدة لأمد قصير ومتوسط إلى 21 مليار من • الدراهم عوض ١١.١ مليار في السنة السابقة. وسجلت أسعار الفائدة المطبقة . على هذه الإصدارات زيادة محدودة فيما يتعلق بالأذينات لمدة 13 و 26 و 52 - أسبوعا حيث تراوحت مابين 7.50% و 49، بينما ظلت محددة في 10 % بالنسبة للأذينات لأجل 5 سنوات (2).
وموازاة مع ذلك، لم تتجاوز الاكتتابات في الاقتراضات الوطنية 3,4 مليار من الدراهم عوض 4.6 مليار في سنة 1995. وبعد طرح التسديدات التي بلغت 4 ملايير، فإن المبلغ الجاري لهذه الاقتراضات تراجع إلى 12,4 مليار عند نهاية 1996 مقابل 13 مليار في السنة السابقة. ويرجع هذا التطور جزئيا إلى خفض أسعار الفائدة المطبقة على هذه الاقتراضات بمقدار نقطة واحدة، وذلك من أجل توحيد المكافأة الممنوحة على مختلف السندات التي تصدرها الخزينة العمومية.
ووصل مجموع إصدارات ستدات الخوصصة من جهته إلى 2,8 مليار من . الدراهم. غير أن المبلغ الجاري لهذه السندات تحدد عند نهاية دجنبر في
944 مليون من الدراهم على إثر تحويل هذه السندات إلى أسهم خلال السنة.
منقدات الدين القابلة للتداول الأخرى
بلغت إصدارات باقي سندات الدين القابلة للتداول 1.8 مليار من الدراهم ، وشملت في حدود 1.6 مليار شهادات الإيداع وبمقدار 149 مليون سندات شركات التمويل وتراوحت أسعار الفنائدة مابين 7% و %10.25 مقابل أجل استحقاق يمتد من 6 أشهر إلى مدة 7 سننوات. وتمثل هذه المدة الأخيرة الجزء الأكبر من الإصدارات. وقد تم الاكتتاب في هذه السندات من طرف كل من الخواص ومؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة ومؤسسات الائتمان بما قدره على التوالي 27,1% و 26,.7% و %21.3.
(ا) بما فيها توظيفات البنوك المتخصصة (وهي المؤسسات المالية المتخصصة سابقا)
(2) يرجع للملحقات الإحصانية من 70 إلى 72.
الرسمية عد 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمبر 1297)
السوق المالية
إصدارات سندات الاقتراض
وصل إجمالي إصدارات سندات الاقتراض إلى 1,9 مليار من الدراهم، وشمل في حدود الثلثين اقتراضات القرض العقاري والسياحي لأمد 5و 10 سنوات بفائدة بلغ معدلها على التوالي 10% و 10.25%. وتكونت الإصدارات الأخرى التي قام بها كمل من البنسك الوطني للإنعاء الاقتصادي وصندوق التجهيز الجماعي من سندات لمدة 7 و لا سنوات بغائدة قدرها 10%. وقد تم الاكتتاب في هذه الاقتراضات بالأساس من لدن كل من شركات التأمين بما مبلغه 1.1 مليار وصندوق الإيداع والتديير بمقدار 737 مليون.
إصدارات اذينات الخزينة
الطويلة الأجل بالمزايدة
بلغ مجموع إصدارات الخزينة لهذه الفتة من الأذينات 7.7 مليار من الدراهم، مما أدى إلى ارتفاع المبلغ الجاري للأزينات الطويلة الأجل بالمزايدة إلى 21 مليار من الدراهم (". وتضمن هذا المبلغ في حدود 3.4 مليار اقتناء البنوك في سنة 1996 لأزينات لأمد ١٢١ سنوات على إثر تخفيض الحفظة الدنيا للسندات العمومية في شهر يناير. أما الإصدارات الأخرى التي وصلت إلى 4.3 مليار فقد شملت بمايفوق الثلثين الأذينات لمدة 15 سنة. وقد تم الاكتتاب في هذه الإصدارات من طرف كل من صندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين بما قدره على التوالي 2.5 و 1.8 مليار من الدراهم.
بورصة القيم
وصل مبلغ المعاملات في بورصة القيم بالدار البيضاء عند نهاية نونبر 1996 إلى 17.6 ملياز من الدراهم وسجل توسعا سنويا يفوق 80٪ . وتحدد . مجموع المعاملات في شهر دجنير في 2.7 مليار ، وهو مستوى يقل كثيرا عن مبلغ 13,4 مليار المسجل في دجنبر 1945. غير أن هذا الشهر كان قد شهد ارتفاعا استثنائيا في حجم المعاملات نتيجة لعمليات البيع وإعادة الشراء التي قام بها المتعاملون للرفع من قيمة حافظاتهم توقعا لفرض ضريبة على الأرباح المتاتية من بيع السندات بالبورصة.
وقد واكب النحو الذي شهدته البورصة في سنة 1496 توسع في النشاط على صعيد السوق الرسمية التي بلغ حجم المعاملات بها 93 مليار من الدراهم عوض 2.5 مليار فقط في سنة 1995. ونتيجة لذلك فقد تقلصت حصة العمليات في سوق التفويتات المباشرة لتصل إلى 54.2% من المبلغ الإجمالي للمعاملات مقابل نسبة بلفت 80% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ووصل حجم مبادلات الأسهم إلى 18.2 مليار من الدراهم وشكل مايناهز 490 من المبلغ الإجمالي للمعاملات مقابل 83.7 في سنة 1995. أما مجموع العمليات فيما يتعلق بالسندات ذات العائد الثابت فقد ظل دون تغيير مقارنة مع السنة السابقة، نتيجة للحجم الهام لتداولات سندات ٠. الخوصصة التي بلغت 1.3 مليار .
ومن جهة أخرى رخص مجلس القيم المنقولة خلال سنة 1996 بدعوة العموم إلى الاكتتاب في إطار لا عمليات بمبلغ إجمالي قدره 29 مليار من الدراهم عوض 71.3 مليون فقط في سنة 1995. وشملت هذه العمليات أربع
11ا يرجع للملحقات الإحصائية من 70 إلى 72