زيادات في رأس المال في حدود 974 مليون من الدراهم انجزت بالأساس من طرف مقاولات صناعية، وأربعة عروض للبيع منها ثلاثة في إطار عمليات الخوصصة بقيمة إجمالية قدرها 1.9 مليار. وبذلك، وصل عدد الشركات المسعرة في البورصة في نهاية سنة 1996 إلى 47 مؤسسة. وارتفع عدد الأسهم المسجلة في البورصة بدوره من 138.7 إلى 175.2 مليون سهم وتوسع بما يفوق الربع. وبالنظر إلى ارتفاع أسعار الأسهم فقد سجلت رسملة البورصة توسعا بما يناهز 50% وبلغت 75.6 مليار، أي مايفوق 423؛ من الناتج الداخلي الإجمالي بينما لم تكن هذه النسبة تتعدى 3,6% في سنة 1990. ومن جهة أخرى قامت الشركات المسعرة بتوزيع 1,7 مليار من الدراهم يرسم الربيحات، بينما بلفت الأسهم الممنوحة بالمجان 6 ملايين سهم بقيمة قدرها 3.3 مليار من الدراهم. ونتيجة لذلك ارتفع المعدل العام للربحية في بورصة القيم من 5.2% إلى 6.4% في ظرف سنة .
الادنار
أدى النمو الهام الذي سجله الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 1996 إلى توسع ملحوظ للادخار الداخلي الذي بلغ 50.9 مليار من الدراهم وتزايد بنسبة 28.9% مقارنة مع السنة السابقة. وباعتبار صافي المداخيل الخارجية البالغ 9.4 مليار من الدراهم، فإن الادخار الوطني وصل إلى 60.3 مليار وشكل 18.8% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 16.9% في سنة 1995.
وفي هذه الظروف، بلغ مجموع التدفقات الصافية للتوظيفات المالية مايناهز 34 مكيار من الدراهم وسجل زيادة قدرها 16.3% مقارنة مع السنة الماضية. وباستثناء الموجودات السائلة فإن التوظيفات التي تمثل أوعية الخارية أكثر استقرارا قد عرفت في المجمل توسعا قدره 32.7% ووصلت إلى 26.4 مليار عوض 19.9 مليار في سنة 1445.
وقد واكب هذا التطور تغير في مكونات الادخار لفائدة الأدوات المالية التي تم إحداثها مؤخرا، وخاصة سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة وسندات الخوصصة التي تجمع ما بين الربحية العالية والسيولة المرتفعة. وأدى هذا التحول إلى تراجع التوظيفات الاعتيادية، وبشكل خاص اقتراضات الخزينة العمومية التي تم مجددا تخفيض . أسعار الفائدة المطبقة عليها في سنة 1996.
وفيما يتعلق بالادخار المؤسسي الذي تراجع خلال سنة 1995 من جراء الخسائر التي تعرضت لها بعض شركات التأمين فإنه عرف توسعا على إثر عمليات إعادة الهيكلة التي شعلت هذا القطاع وكذا الجهود الرامية إلى الرفع من استرداد الديون المترتبة على المقاولات إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن المتوقع أن يتعزز الادخار الطويل الأمد نتيجة للتدابير التي في طور الدراسة والتي ترمي إلى تعبئة أوسع لهذه الفنة.
ومن جهة أخرى سجلت التوظيفات الجديدة في أسهم الشركات خاصة على إثر عمليات الزيادة في رأس المال ارتفاعا نسبته 15% يعقب في المواقع التراجع القوي في سنة 1995 التي تميزت بتدهور الظرفية الاقتصادية.
ويبين التصنيف حسب شبكات التجميع آن التدفقات الصافية ضمن مسالك الوساطة المالية مثلب هايفوق الثلثين من إجمالي التوظيفات مقاربة النسبة المسجلة في السنة السابقة، بينما تكوّن الباقي من التدفقات المباشرة المتبادلة مابين العناصر الاقتصادية غير المالية. آما موسسات • التدبير الجماعي للادخار التي تم إنشاؤها في معظم الحالات من طرف
4687
مؤسسات الانتمان فقد تمكنت من جذب جزه هام من التوظيفات وأسهمت بذلك في توسع الأدوات المالية التي تم إحداثها مؤخرا.
وسوف يتم فيما يلي إبراز تطور صافي تدفقات التوظيفات المنجزة من طرف الفاعلين الاقتصاديين غير الماليين على أساس المعطيات المتوفرة حاليا. وتجدر الإشارة مع ذلك إلى أن عدم توفر كل المعطيات المفصلة لا يمكّن من الإحاطة بشكل دقيق بقيمة الحافظة الاستثمارية لكل من المقاولات غير المالية والخواص، خاصة بسبب التفويتات التي تتم في السوق الثانوية ما بين الفاعلين الاقتصاديين غير الماليين والمؤسسات المالية. وبالفعل، تم احتساب بعض التوظيفات على أساى المعطيات عند الإصدار أو بمناسبة بيعها في البورصة فيما يتعلق بأسهم الشركات التي تم تفويتها للقطاع الخاص. لذا تم إحداث ركن للتعديل بهدف إلغاء ازدواجية الاحتساب التي يمكن أن تنشأ نتيجة لإدراج السندات التي بحوزة مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة والتي سجلت في أركان أخرى لاتوفر تصنيفا حسب نوعية العناصر الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ركن التعديل يمكّن من طرح مبلغ السندات التي تم اقتنازها في السوق الثانوية من طرف مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة لدى عناصر اقتصادية غير مالية والتي لا تمثل ادخارا إضافيا من القيمة الإجمالية للتوظيفات المالية.
التوظيفات المالية
يبين تحليل تدفقات التوفيفات المالية التي قام بها كل من المقاولات غير المالية والخواص تراجعا بيّنا للموجودات السائلة والقصيرة الأمد. ويخلاف ذلك، عرف مبلغ الأوعية الادخارية القارة ارتفاعا هاما على إثر . النتائج الممتازة التي تحققت على صعيد كل من الادخار المؤسيسي والاكتتابات في أسهم الشركات وكذا على مستوى التوظيفات في سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (1).
ويبرز الجدون التالي تطور توظيفات العناصر الاقتصادية غير المالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة :
المبالغ الجارية صافي التدفقات بملايين الدراهم (عند نهاية دجنير) ( التغيرات)
1994 / 1995 1996 1995 1996
الموجودات السائلة. 117.141 126.481 134.103 9.340 7.622 توظيفات لأجل فصير 76.582 84.563 91.329 7.981 6.766 سندات مؤسسات التوظيف
الجماعي في القيم المنقولة.. 1.925 1.925 توظيفات لأجل متوسط ...... 11.756 12.117 13.471 361 1.354 الادخار المؤسسي 53.307 56.962 64.347 3.655 7.385 مجموع جزني 258.786 280.123 305.175 21.337 | 25.052
أسهم الشركات. 7.893 10.333 منها :
- الإصدارات الجديدة. 7.337 8.459 - أسهم المقاولات العمومية ....
التي تم تحويلها للقطاع الخاص: 556 1.874
المبلغ الإجمالي 29.230 35.385 طرح للمطابقة -1.383 المبلغ الصافي . 29.230| 34.002
(1) يرجع للملحق الإحصائي رقم 73.