BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4544 بتاريخ 18 دجنبر 1997، الصفحة 38

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4544 ·

4688الجريدة الرسميةعدد 4544 - 18 دجنبر 1997

الموجودات السائية

بلغ صافي تدفقات الموحودات السائلة التي تتكون من الأوراق والقطع النقدية ومن الودائع تحت الطلب - بأستثناء الحسابات على دفاتر - مايناهز 7.6 مليار من الدراهم، أي بتراجع بنسبة 18.4% مقارنة مع السنة الماضية. غير أن هذا الانخفاض ينطوى على تطورات متباينة حيث أن الموجودات مين الأوراق والقطع النقدية تزايدت بما قدره 3.3 مليار عوض 2.2 مليار في سنة 1995 نتيجة بالأساس لتحسن المداخيل في الوسط القروي، بينما لم ترتفع الودانع تحت الطلب يبيوى بمقدار 4.3 مليار مقابل 7.2 مليار في السنة. السابقة.

التوظيفات لأجل قصير

إن التدفقات الصافية لهذه الفتة من التوظيفات التي تشمل بالأساس الموجودات بالحسابات على دفاتر والوداتع الأجل لدى النظام المصرفي وكذا الاكتتابات في اذينات الخزينة العمومية لأجل أقصاه سنتان قد عرفت تراجعا هاما حيث انحفضت من 8 مليار في سنة 1995 إلى 6.8 مليار هذه السنة. ونتيجة لذلك. تقلصت حصتها ضمن إجمالي التدفقات بشكل بحسوس من 17.3 ،، إلى 19.9 % في ظرف سنة.

وقد تنامت الحسابات على دفاتر بما قدره ملياران من الدراهم عوض 2.61 مليار في سنة 1495. غير أن هذا التطور يشمل تزايدا طفيفا في التدفقات الصافية على مستوى صندوق التوفير الوطني الذي حافظ عنى وتيرة مرتفعة لتوسع الأموال المتلقاة تناهز 17.4؛ مقابل 47.9 بالنسبة الحسابات على دفاتر لدى البنوك، نظرا للإعقاء الضريبي الذي تتمتع به المكافاة التي يمنحها والتي تفوق بنقطة واحدة الفواند التي تطبقها البنوك على هذه الفنة من الودانع.

ووصل التدفق الإجمالي للحسابات والسندات ذات الأجل الثابت المتكونة بالأساس من ودائع لأقل من سنتين إلى 4.7 مليار من الدراهم. أي .. مايقارب المستوى المسجل في سنة 1995. غير أن إسهام هذه التوظيفات ضمن تكوين الأصول المائية تراجع في ظرف سنة من 16.5؟ إلى 13.8ة. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض المكافأة الممنوحة على الودائع لأجل، حيث انخفض متوسط أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لمدة ستة أشهر وسنة على التوالي من 7.84% إلى 7.62% ومن 8.93% إلى 8.75% ، وذلك في ظرفية تميزت ببروز إمكانيات جديدة للتوظيفات.

وبالمثل، تواصل التوجه نحو الانخفاض الذي تعرفه الاكتتابات الصافية في أذينات الخزينة القصيرة الأجل منذ السنة الماضية جيث تحددت في 11.8 مليون من الدراهم مقابل 636 مليون في سنة 1995 و 3.5. مليار في سنة 1994. وقد نتج هذا التراجع الذي يعزى جزئيا إلى تخفيض أسعار الفائدة عن التدفق السالب بما قدره 454 مليون الذي أفرزته الاقتراضات الوطنية لمدة سنة، بينما ظلت المبالغ المجمعة برسم إصدار الأذينات لمدة ستة أشهر تناهز 400 مليون من الدراهم.

التوظيفات لأجل متوسط

تشمل هذه الفنة من التوظيفات على الخصوص أذينات الخزينة لمدة ثلاث وخمس سنوات التي يتم إصدارها في إطار الاقتراضات الوطنية وكذا تشكيلة من الأدوات المالية التي تم إحداثها مؤخرا وتضم سندات الخوصصة

عدد 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمتر 1997)

وسندات الدين القابطة للنداول. وفي المجمل، تزايد تدفق التوظيفات لأجل متوسط بحوالي مليار من الدراهم ووصلت إلى 1.4 مليار ، أي مايعادل %4 من المبلغ الإجمالي لتزايد التوظيفات الصافية عرض 1.2% في سنة 1995.

وهكذا أفرزت الاكتبابات الصافية في أذينات الخزينة لمدة ثلاث وخمس سنوات تدفقات سالبة بما قدره على التوالي 179 و 64 مليون من الدراهم مواصلة بذلك نفس التوجه نحو الانخفاض الذي ميز الاكتتابات القصيرة الأمد والملاحظ في السنة السابقة. وموازاة مع ذلك، وصل مجموع إصدارات , الأذينات لمدة 3. سنوات القابلة للتحويل إلى أسهم للمقاولات العمومية في إطار عمليات الخوصصة والتي تم إحداثها في سنة 1996 إلى 2,7 مليار من الدراهم، وتحدد المبلغ الجاري عند نهاية السنة في 944 مليون من الدراهم على إثر تحويل أذينات بقيمة 1,8 مليار إلى أسهم.

وتميزت سنة 1996 كذلك بالإصدارات الأولى لشهادات الإيداع وستدات شركات التمويل، حيث اقتصرت اكتتابات العناصر الاقتصادية غير المالية على أجال الاستحقاق التي تتراوح صابين سنتين و 7 سنوات. وقد بلغت القيمة الإجمالية للتوظيفات ضمن هذه الآجال عند نهاية دجنبر 610 مليون . من الدراهم.

سندات مؤسسات التوظيف

الجماعي في القيم المنقولة

شهدت سنة 1996 شروع المقاولات فير المالية والخواص في التوظيف في أسهم شركات الاستثمار. ذات رأس المال المتغير وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف حيث وصل المبلغ الجاري لهذه التوظيفات عند نهاية . السنة إلى 1.9 مليمار من الدراهم تمثل 549 مليون منها استثمارات للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. ومن بين 15 مؤسسة تمارس نشاطها يبلغ عدد المؤسسات التي تقوم في أن واحذ بتوظيف الأموال في الأسهم والسندات 13 وتشكل حافظتها أربعة أخماس من مجموع الأصول الصافية الهذه المؤسسات

الادخار المؤسسي

بعد التراجع الهام الذي عرفه الادخار المؤسسي في سنة 1995 ارتفع هذه السنة ليقارب المستوى المسجل في سنة 1994، وذلك على إثر إعادة هيكلة كل من قطاع التأمين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن صافي التدفقات كان قد تأثر في سنة 1995 من تصفية خمس شركات للتأمين وصل المبلغ السالب لأموالها الذاتية الصافية إلى 4,7 مليار مما أدى إلى تقلص احتياطياتها التقنية وبالتالي إلى ركود في وضعية احتياطيات مجمل القطاع حيث ظلت مستقرة في حدود 27.5 مليار. وعلى هذا الأساس، فإن النمو المرتقب في هذه السنة لهذه الاحتياطيات قدر بحوالي 3,3 مليار.

وقد تواصلت إعادة هيكلة قطاع التأمين هذه السنة، حيث حدد قرار • وزير المالية الصادر في 10 يونيو 1996 الضمانات المالية والوثائق والحسابات التي يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين والرسملة مراعاتها و الإدلاء بها. وقد اتسم هذا القرار بالدقة والصرامة في احتساب الاحتياطيات التقنية بهدف الرفع من مستوى تغطية المخاطر، كما أنه تزامن مع إقرار نظام محاسبي جديد لقطاع التأمين. غير أن هذا القرار أضفى مزيد! من المرونة على تكوين الأصول الممثلة لهذه الاحتياطيات حيث تم تخفيض الحصة الإلزامية السندات المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة من 60% إلى 40%. وعلى الرغم من تنويع تشكيلة الأصول الأخرى فإن كلا منها بظل خاضعا الحد أقصى،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4544 ·