BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4544 بتاريخ 18 دجنبر 1997، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4544 ·

4654الجريدة الرسميةعدد 4544 ١٦ شعبان 1418 (10 يسمبر 1997)

نصوص عامة

تقرير

مرفوع إلى صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله

من والي بنك المغرب السيد محمد السقاط

عن السنة المالية 1996

مولاي صاحب الجلالة،

لي عظيم الشرف أن أرفع إلى جلالتكم، طبقا للفصل 64 من الظهير الشريف المؤرخ في 23 ذي الحجة 1378، الموافق ل 30 يونيو 1959 والذي أحدث بموجبه بذك المغرب، التقرير الخاص بسنة 1996 ، وهي السنة المالية الثامنة والثلاثون التي مرت على تأسيس معهد الإصدار .

المحيط الدولي

اتضح في سنة 1996 أن الوضعية الاقتصادية العالمية قد صارت أحسن مما كانت عليه في عام 1995. غير أن النعر في الأقطار الصناعية لم يتعزز إلا في الولايات المتحدة واليابان، وسجل بخلاف ذلك تباطؤا من جديد في أوروبا. أما البلدان النامية فقد حققت من جهتها نتائج في تحسن ملموس. وفي المجموع، تدعم النمو العالمي حيث ارتفع من 3,7% إلى 4% بفضل تطبيق سياسات مالية ونقدية أكثر ملاءمة وتنسيقا من طرف معظم الدول، الشيء الذي ساعد على تراجع جديد للتضخم وبالتالي على انخفاض أسعار الفائدة خصوصا في الأقطار الأوروبية. وقد أسهمت هذه العوامل المختلفة في استمرار ارتفاع سعر الدولار، الملاحظ منذ 1995. وقد واكب هذا التطور تراجع المارك الألماني مما نتج عنه تقلص في الفوارق بين أسعار العملات داخل النظام النقدي الأوروبي واستقرار أكبر في أسواق الصرف. وفي هذه الظرفية، عرف نشاط بورصات القيم في العالم نموا ملحوظا، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع أرباح الشركات، وذلك باستثناء اليابان الذي تأثرت فيه الأسواق بأزمة القطاع البنكي

ففي البلدان الصناعية، لم تتقو وتيرة النمو الاقتصادي في المجمل بشكل ماموس، بالرغم من أنها بلغت 2.5%. غير أتها ارتفعت في الولايات المتحدة من 2% إلى 2,4% على إثر تزايد الاستهلاك والاستثمار للقطاع الخاص وكذلك التوسع المتواصل للصادرات. إن تعزيز نمو الاقتصاء الأمريكي. انطلاقا من 1992، قد صاحبه تراجع ملحوظ في نسبة البطالة، التي انخفضت منذ تلك السنة من 7.5% إلى 5.4%. أما في اليابان، فقد سجل الإنتاج في 1996 تقدما بنسبة 3.6، بعد شبه الركود المسجل منذ أربع سنوات. فقد كانت الإجراءات على صعيد المالية العمومية، التي أعقبها توسع طلب

الخواص، مصدر تحسن الاقتصاد الياباني. لكن وضعية سوق العفل ظلت غير مرضية بسبب إعادة الهيكلة التي قامت بها الشركات، إذ وصل معدل البطالة الذي كان جد ضعيف إلى 3.3%. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن النعو قد تباطا للسنة الثانية على التوالي. وهكذا تراجع إلى 1.6% نتيجة تقلص القدرة التنافسية للشركات واستمرار انكماش الطلب الداخلي، موازاة مع نهج سياسات مالية تتسم بالتقشف وتدهور وضعية التشغيل. فالبطالة التي عانى منها 18.8 مليون شخص، أي 11.3% من السكان النشيطين، تفاقمت بوجه خاص في ألمانيا وفرنسا حيث لم يتجاوز النمو الاقتصادي %1,4. وبخلاف ذلك، سجل النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة تقدما مستمرا وتقلص من جديد معدل البطالة إلى %7.5.

وفي هذه الظروف، أدت مواصلة تطبيق سياسات نقدية يقظة إلى السيطرة على التضئم، حتى في الأقطار التي سجات نعوا مرتفعا نسبيا. وهكذا، تراجع معدل التضخم شيئا ما في أوروبا حيث استقر في %02,5 تقريبا، وهي أضعف نسبة مسجلة منذ العقود الثلاثة الأخيرة.

وقد ساعد هذا التطور على توجه أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الانخفاض في أهم الأقطار الأوروبية، حيث أصبحت دون مستوى أسعار • الفائدة في الولايات المتحدة. ذلك أن بنك الاحتياط الفدر الي لم يليَن شروط الاقتراض إلا بقليل. وهكذا، فإن الفارق بين أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة وكذلك توطيد الاقتصاد الأمريكي قد أسهما في تقوية الدولار على صعيد آسواق الصرف.

يعزى تقريم الدولار خلال سنة 1996 أيضا إلى عزم البلدان الصناعية على إدخال تصحيحات فيما يتعلق بأسعار الصرف لجعل مستويات أهم العملات مناسبة أكثر لتطور المعطيات الاقتصادية الرئيسية. وقد كان الدولار ، بالفعل، يبدو منخفض القيمة بالنسبة للعملات الأوروبية، لاسيما بعد الانخفاض الحاد الذي سجلة في شهر أبريل 1995 حيث نزل إلى أدنى مستوى عرفه تجام الين. ثم واصل منذ ذلك الحين الارتفاغ بشكل شبه مستمر وحقق في نهاية 1996 زيادة سنوية قدرها 8,5% بالنسبة للمارك الألماني و 7% إزاء الفرنك الفرنسي و 12,6% مقابل الين. إن انخفاض قيمة العملة اليابانية تجاه الدولار، بمعدل 40% تقريبا مقارنة مع منتصف 1995، قد تدعم بإبقاء أسعار الفائدة في اليابان على أدنى مستوى، وبشراء مكثف للدولار من طرف البنك المركزي الياباني، وكذلك بتقليص الفائض التجاري تجاه الولايات المتحدة.

وقد ساعد كل من تصحيح مستويات أسعار الصرف، وانخفاض التضخم في أوروبا، وكذا الالتزام السياسي بتحقيق الاتحاد الاقتصادي والنقدي، على تقارب معظم العملات الأوروبية نحو أسعار صرف متوازنة في حظيرة النظام النقدي الأوروبي. وبالفعل، صارت تتغير منذ ربيع 1996 في حدود هوامش ضيقة بالنسبة للسعر المحوري.

لقد سجل المارك الألماني تراجعا في المجمل تجاه العملات الأخرى المنتمية النظام النقدي الأوروبي ليس فقط بسبب التوجهات إلى ارتفاع الدولار ولكن أيضا نتيجة الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الألماني. أما الفرنك الفرنسي، الذي استفاد فضلا عن ذلك من سياسة التقشف ومن التحسن في الآفاق الاقتصادية، فقد عزز خصوصا في آخر السنة وضعه تجاء العملة الألمانية، . وسجل في النهايبة تحسنا طفيفا إزاءها. ومن جهتها عرفت الليرة الإيطالية ارتفاعا قويا بالنسبة للمارك، خاصة بفضل إقرار ميزانية تقشفية وتراجع التضخم، مما أدى إلى إعادة إدماجها في نوتبر ضمن النظام النقدي الأوروبي الذي انسحبت منه سنة 1992. وسجات البسيطة الإسبانية أيضا، بعد تخفيض قيمتها في شهر مارس 1995، إنتعاشا خلال النصف الأول من سنة 1996 على إثر تحسن المؤشرات الاقتصادية. وبدت فيما بعد في تراجع لفيف إزاء المارك، نتيجة انخفاض الدولار والتخفيضات المتكررة لأسعار الفائدة المرئيسية لبنك إسبانيا. ومع ذلك ظل سعرها بالنسبة للعملة الألمانية، في أواخر السنة، أعلى من المستوى المسجل بعد تخفيض قيمتها. وعن جهة أخرى، ظل توجه المفرنك البلجيكي والفلوران الهولندي في سياق تطور المارك الألماني. أما بالنسبة للجنيه الاسترليني الذي لايزال خارج نظام الصرف الأوروبي، فقد استفاد من انخفاض قيمة العملة الألمانية ومن أسعار الفائدة المرتفعة وكذلك من تحسن الحالة الاقتصادية في المملكة المتحدة، وسجل، في الأخير ارتفاعا يفوق 9% مقابل الدولار .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4544 ·