BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4544 بتاريخ 18 دجنبر 1997، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4544 ·

عدد 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمبر 1997)الجريدة الرسمية

أما في أسواق المسندات، قإن أسعار الفائدة الطويلة الأمد التي توجهت. إلى الانخفاض سنة 1995، قد بدأت في الإرتفاع في مجموع الأقطار الصناعية خلال النصف الأول من سنة 1996. غير أن انفراجا قد طرأ في الولايات المتحدة في الستة أشهر الثانية بعد تبدد المخاوف حول انخفاض الدولار وعودة التضخم. وفي البلدان الأخرى، سجلت أيضا أسعار الفائدة ذات الأمد الطويل انخفاضا إلى ما دون المستويات الضعيفة المسجلة في أواخر 1993، على إشر تقلص الاختلالات في الميزانيات العمومية. وأسهم كل من تراجع وتيرة أسعر الفائدة وتحسن مردودية الشركات في ارتفاع الأسعار ببورصة القيم في الولايات المتحدة. وقد امتد هذا التطور، الذي يشهد أيضا على إعادة الئقة بصفة عامة إلى المستثمرين، إلى الأسواق المالية الأخرى، باستثناء اليابن. نتيجة للأزمة المستعصية للقطاع المالي في هذا البقد .

إن ضخامة حاجيات التمويل سواء في الأقطار الصناعية أو في البلدان النامية وفي طور التحول نحو اقتصاد السوق وكذا أهمية الأموال بحثا عن التوظيف قد أدت إلى تدفقات هامة للرساميل على إثر تحرير متزايد للأسواق. وهكذا، سجلت المعاملات في السوق المالية العالمية، ولاسيما في فرع سندات الإقراض، توسعا قويا بالمقارنة مع سنة 1995. وقد حظيت الأقطار الصناعية بالنصيب الأوفر من هذه الأموال، غير أن التدفقات التي جلبتها الاقتصادات الناشئة، وبالأخص بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا الشرقية، قد ارتفعت بشكل ملموس. ويرجع هذا الاهتمام المتزايد بهذه الاقتصاديات إلى تقلص المردودية في أسواق السندات للأقطار الصناعية، ورغبة المستثمرين في تتويع الحافظة، كما يعزى إلى ارتفاع وتيرة النمو في البعض منها. وقد . أدت هذه العوافل المختلفة بالفعل إلى تحفيز تدفقات الاستثمارات الخاصة. بالأساس في إطار برامج الخوصصة التي أقرتها أقطار متعددة. وبالعكس. لجأت من جديد البلدان النامية الأخرى، ولاسيما رول افريقيا، إلى التمويز العمومي، سواء من أصل ثنائي أو متعدد الأطراف.

بفضل تدفقات رؤوس الأموال الخارجية والاستمرار في تطبيق سياسات اقتصادية حازمة، بالإضافة إلى أحوال جوية ملائمة هذه السنة في بعض الدول، سجلت الأقطار النامية في المجمل نموا بمعدل 16,5 عوض 6، في 1995. وبالرغم من تباطؤ طفيف، ظل النشاط الاقتصادي مرتفعا في آسيا، حيث تنامى بنسبة 8,2%. وتعزز الذمو أيضا في أمريكا اللاتينية، خصوصا في المكسيك والأرجنتين، وانتقل معدله في هذه القارة من 1.3% إلى 3.5. كما تصاعدت وتيرة النمو في الشرق الأوسط بمعدل 4.5 نتيجة لارتفاع قيمة الدولار وزيادة أسعار النفط. وارتفع الإنتاج في إفريقي بنسبة 5%، وهي أعلى نسبة مسجلة خلال العشرين سنة الأخيرة بغضر الإنتعاش الملاحظ في عدة بلدان، لاسيما بإفريقيا الشمائية.

وموازاة مع ذلك، اعتمدت جميع البلدان النامية سياسات نقدية ومالية حذرة مكنت من جديد من تخفيض نسبة التضخم في جميع المناصق. حيث نزل معدله المتوسط من 21% إلى 13%. وهكذا تراجعت نسبة التضخم من 32% إلى 025% في إفريقيا، ومن 34% إلى 25% في الشرق الأوسط، ومن r36؟ إلى 20% في أمريكا اللاتينية، ومن 12% إلى 7% في أسيا.

ومن جهتها، تابعت البلدان في طور التحول إلى اقتصاد السوق عمية إعادة الهيكلة الاقتصادية وتمكنت في المجعل من اجتياز مرحلة

الانكماش ومن الانتقال إلى نمو معتدل، باستثناء روسيا التي تكنت مجددا مع ذلك من الحد من تراجع النشاط الاقتصادي. وحققت الأقطار فيما وراء القوقاز وبلدان أسيا الوسطى نموا بمعدل 552.2 عوض تراجع بأكثر من

4655

44 سنة 1995. آما في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية* فإن النشاط الاقتصادي ظل مرتفعا بالرغم من الانخفاض الطفيف للإنتاج الملاحظ في أغلب هذه الدول.

وفيما يرجع للمبادلات التجارية، فإنها تأثرت بركود الظرفية الاقتصادية في بلدان الاتحاد الأوروبي التي تساهم بأزيد من 10 % في مجموع التجارة العالمية للبضائع. وفضلا عن ذلك، يعزى النمو الاقتصادي المسجل في الولايات المتحدة واليابان إلى توسع الطلب الانخلي أكثر مما يعكس ارتفاعا للصادرات التي تدنت وتيرتها. وقد كاد تباطو معدل ارتفاع الصادرات أن يكون شاملا، غير أنه كان أكثر حدة في الأقطار الصناعية، التي تنامت مبيعاتها في المجمل بمعدل 5.1" مقابل 8.8% في 1995. ونتيجة لذلك تراجعت نسبة نمو التجارة العالمية من حيث الحجم من 9.7% إلى 5.4،؟.

ويتجلى تباصو وتيرة توسع التجرة الخارجية بشكل أوضع فيما يخص القيمة إذ وصل مبلغ المبادلات المقدر بالأسعار الجارية إلى 5.196 مليار دولار ، وسجل بالفعل ارتفاعا لم يتعد 4.2 ، عوضا عن 19.3% في السنة السابقة. وقد نتج هذا التوجه إلى حد ما عن ارتفاع الدولار ، الذي يتم به تقييم التجارة العالمية. غير أن هذا التطور يرجع بالأساس إلى انخفاض أسعار المواد المصنعة، لاسيما في الأقطار النامية لأسيا الجنوبية الشرقية التي تعاني في نفس الوقت من تقلص الطلب الخارجي وكذا من حدة المنافسة الأجنبية وزيادة على ذلك، انخفضت أسعار المنتجات الأولية في المجمل، باستثناء المواد الفلاحية و النفط الذي ارتفع معدل سعره من 17.2 إلي 201.4 دولار بلبرميل الواحد،

وقد عكست الحسابات الخارجية الجارية هذه التطورات المختلفة، إذ تدهورت الوضعية الخارجية للولايات المتحدة بالرغم من تقليص العجز

التجاري تجاه اليابان الذي سجل انخفاضا في الفائض الاعتيادي المبادلات . ومن جهة أخرى، تعزز الفانض الخارجي الأداءات الجارية في الاتحاد الأوروبي خاصة بسبب تباضو وتيرة الواردات. وعرفت الأقطار الذامية في المجمل تفاقما طفيفا لعجز المعاملات الجازية يعزى بالأساس إلى بلدان أسيا التي عانت من تراجع وتيرة نمو الصادرات. أما بالنسبة للدول في طور الإنتقاء إلى اقتصاد السوق، فقد ارتفع رصيدها السالب من 3 إلى 9 ملياز دولار نتيجة تفاقم العجز الخارجي لأوروب الوسطى والشرقية.

إن اشتداد المنافسة العالمية في ظرفية تتسم باندماج متزايد للأسواق قد أدى بمعظم البلدان إلى البحث عن توسيع المبادلات والتعاون في إطار تكتلات جهوية. وهذه التجمعات التي أسفرت عن توسع سريع لمناطق التبادل الحر على مستوى القارات خلال السنوات الأخيرة دعمت بالتاكيد النمو الاقتصادي العلمي إلا أنه، للحيلولة دون آن تعرقل الاتفاقيات التفضيلية الجهوية تدامي المبادلات التجارية العالية، ينبغي أن تتم مراعاة القواعد النصوص عليها في إطار المنظمة العالمية للتجارة.

وسوف يمكن هذا المسعر من مواصلة توسع المبدلات وبالتالي من تحقيق نمو مرتفع ودانج في الوقت الذي لا تزال فيه الآفاق الاقتصادية العالية تتضمن بعض نقاط ضعف، رغم أنها تنطوي على عوامل مشجعة نسبيا. وتجدر الإسرة هنا بالأخص إلى مشاكل القضاء على البطالة وتقليص الفوارق سواء على المستوى الداخلي أم بين الدول. التي تطرع بحدة وتتطلب حلولا منسقة على الصعيد الدولي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4544 ·