ومن جهة أخرى، فإن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالي والأهمية المتزايدة للتدفقات الدولية للرساميل قد زادت من مخاطر انتشار الأزمات النقدية والمالية على الصعيد الدولي. وهكذا، اتخذت تدابير لتقوية قدرة التمويل لصندوق النقد الدولي وضمان متابعة أفضل للأوضاع الاقتصادية في البلدان الأعضاء،
وبالفعل، أصبح بإمكان صتدوق النقد الدولي الحصول على أموال إضافية لدى عدد كبير من الدول في إطار الآلية الجديدة المكملة للاتفاقيات العامة للاقتراض. وسوف تسمع الاتفاقيات الجديدة، التي سيتم إبرامها لدة خمس سنوات، لهذه المؤسسة أن تتوفر على وسائل مالية كافية من أجل تفادي أو معالجة الاضطرابات التي يمكن آن تهدد استقرار النظام النقدي العالمي. ومن جهة أخرى، أنشأ الصندوق نظاما لنشر البيانات متفق عليه ويدعى النعط الاستثنائي لبث المعطيات"، من أجل تمكين المتدخلين في الأسواق المالية من القيام بتحليل وتتبع الوضعية الاقتصادية في البلدان الأعضاء. وتلتزم الدول التي تود المشاركة في هذا النظام الإعلامي بوضع المعطيات الموثوق بها والمتعلقة بالقطاعات العينية والمالية رهن إشارة الأسواق في وقت وجيز. وسيدخل أيضا حيز التطبيق، في أواخر 1997، نمط أخر في نفس السياق ولكن بمتطلبات أقل ومفتوح أمام جميع البلدان. وأخيرا، قامت اللجنة المؤقتة أثنساء الجمعية السنوية للصندوق، المنعقدة في ربيع 1997، بإعطاء موافقتها على تعديل النظام الأساسي للصندوق من أجل توسيع صلاحياته المقصورة لحد الآن على المعاملات الجارية الخارجية، إلى مراقبة عمليات الرساميل. وبالنظر إلى هذه العمليات وانعكاسها على الوضعية الاقتصادية والمالية العالمية، فإن الصندوق سيتوفر بذلك على الوسائل اللازمة لكشف الاختلالات المحتملة في القطاع المالي الذي يجتاز مرحلة عولمة مطردة.
وقد أدت جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تخفيف عبء المديونية الحارجية للدول الفقيرة الثقلة بالديون والتي أحرزت تقدما في مجال التقويم الهيكلي إلى إقرار برنامج عمل لفائدة هذه الدول بإشراف ومساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
الاقتصاد الوطني
لقد استفار الاقتصاد الوطني خلال سنة 1996 من ارتفاع ملحوظ في الإنتاج القلاحي جعل النمو الحقيقي يصل إلى نسبة 12 * بعد المعدل السالب الذي بلغ 7% سنة 1995 نتيجة جفاف حاد. وقد مكن هذا التطور الملائم، بالإضافة إلى الاستمرار في نهج سياسات يقظة في مجالي النقد والمالية العمومية من التقليص بشكل بيَّن من الاختلالات الداخلية والخارجية المسجلة في العام الماضي. كما تحسنت وبشكل ملعوس وتيرة نمو كل من الادخار العمومي والخاص، الشيء الذي حد من حاجيات الاقتصاد إلى التمويل في ظروف اتسمت في الواقع بضعف الاستثمار،
وقد أسفر تزايد عرض المواد الغذائية على الخصوص عن انفراج في الضغوطات التي عرفتها الأسعار سنة 1995، بحيث تراجع ارتفاع مقياس المعيشة في المتوسط من ٢6.1؟ إلى 3.؟. ولم يتعد كذلك تزايد مقلص أسعار الناتج الداخلي الإجمالي 1.9% عوض 8.2؟ في السنة السابقة.
ومكن نمو الإنتاج الفلاحي أيضا من تعزيز القائض المسجل على صعيد ميزان مبادلات المنتجات الغذائية، وبالتالي من تقليص العجز التجاري بنفس المقدار. غير آن تراجع هذا العجز بما يناهز مليارين من الدراهم أو 6) يعكس بالآساس انخفاضا كاد يكون شاملا للواردات، بينما تباطات وتيرة ارتفاع الصادرات فانحصرت عند 28%. ومن جهة أخرى أدى ارتفاع المداخيل من العملات الأجنبية المتاتية من السياحة وتحويلات المواطنين
عدد 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمبر 1997)
المغاربة المقيمين بالخارج إلى تقليص عجز الحساب الجاري ليزان الأداءات بما يفوق النصف، حيث لم يعد يمثل سوى 1.8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 4.6% في سنة 1995. وقد ساعد هذا التطور على تعزيز احتياطيات الصرف بمقدار 2.2 مليار درهم بعد أن تراجعت بما قدره 7,4 مليار في السنة الفارطة.
وبالموازاة مع ذلك، مكنت التدابير المتخذة في مجال المالية العمومية بغية الرفع من مستوى مداخيل الدولة وتقليص عجز اليزانية من تخفيض نسبة هذا العجز إلى 3% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 75.3 في سنة 1995. وبالفعل، تزايدت الموارد العمومية الجارية بما يفوق 711 وتعزز الفائض العادي للميزانية بحوالي 43% بالرغم من توسع نفقات التسييز بمقدار 8.8% نتيجة لارتفاع الدعومات وللزيادة في الأجور التي تمت خلال السنة. وفي هذه الظروف، فإن الخزينة العمومية لم تلجأ إلى توسيع متأخرات الأداء كما كان عليه الشأن في سنة 1995 وتمكنت من تغطية الجزء الأكبر من حاجياتها إلى التمويل عن طريق سوق الرساميل مما أدى إلى تقليص التجائها إلى الإنشاء النقدي.
وهكذا نتجت الزيادة في وسائل الأداء بالأساس عن التمويلات المقدمة . للاقتصاد حيث ارتفعت القروض البنكية بنسبة 10.4%، أي بوتيرة تفوق معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي للنشاطات غير الفلاحية المحتسب بالأسعار الجارية، وبالنظر إلى الزيادة المعتدلة للموجودات الخارجية فإن التوسع السنوي للكتلة النقدية الذي بلغ 6.6% يبدو مطابقا للنسبة المحددة في يداية السنة بهدف الحد من الضغوط على كل من الأسعار والحساب الخارجي.
تطور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
(المبالغ بعليارات الدراهم)
(احتسبت التغيرات والأرصدة والمعدلات على أسأس المبالغ بعلايين الدراهم) '"
التغيرات * المؤشرات 1994 1995 1996 1995 1996
1994 1995
العسابات الوطنية
- الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. 121.2 112.3 126.2 - 7.0 12.0 . الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي... 23.3 13.1 23.4 -43.9 الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي 97.8 99.6 102.8 1.9 - الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية. 279.3 281.2 320.9 0,7 - الدخل الوطني الإجمالي المتاح. 289.4 289,3 330.3 - 0.1 - الإستهلاك الوطني 236.5 241.7 270,1 2,2 - التكوين الإجمالي للرأس المال الثابت.. 57.9 62.9 61.7 8.6 - الادخار الوطني الإجمالي $3.0 47.5 60.3 - 10,3 مقياس كلفة المعيشة (الأساس ١2 (1989 = 100.. 135.1 143.4 147,7 6,1 3.0
منها المواد الغذائية 142.5 153.9 155.0 8.0 0.7 العسابات الغارجية
- الواردات (زاند النقل والتأمين) 66.0 72.9 71.9 10.5 ,- 1,3 - الصادرات ( مسلمة للشحن).. 36.5 40,2 41.3 10.1 2.B - الرصيد التجاري -29.4 32.6 -30.6 10.9 -63 - ميزان الأسفار +8.6 +7,3 +9.0 - 14,1 23.1 - تحويلات المواطنين القاطنين بالخارج ... 16.B 16.3 17.5 - 3,0 7.5 - رصيد الحساب الجاري -6.7 -13,0 - 5.7 95,3 - 55.9 -رصيد الحساب الجاري ا الناتج الداخلي الإجمالي (بالنسبة المنوية). 2.4-11) (-4,6) (1,8)
- الخدمة الكلية للدين الخارجي العمومي .. 27,7 30,1 28,3 8.7 -6,0 المالية العمومية
- الرصيد العادي. y,B+ +4,9 + 7.0 - 50,3 42.6 - نفقات الاستثعار . 19.0 19,7 16.6 3,6 - 15.6 - عجز الميزانية -8,9 -14.8 -9.7 67.2 - 34.8 -عجز الميزانية ا الناتج الداخلي الإجمالي (بالنسبة المئوية) .. (-3.2) (-5,3) (-3,8)
النقر
- الكتلة النقدية 174.2 186,5 198.8 7.0 6,6 - المرجودات الخارجية الصافية. 41,5 34.1 36,3 - 17,7 6,4 - الديون على الخزينة. 65,2 74,2 76.4 13,7 3.1 - القروض للاقتصاد .. 79.3 91,4 100,9 15,2 10,4 (1 ) يحتعل أن تختلف هذه المعطيات عن تلك التي يتم احتسابها على أساس المبالغ المعبر عنها بالمليارات من الدراهم. (2) المتوسط السنوي