BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4544 بتاريخ 18 دجنبر 1997، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4544 ·

عدد 4544 - 18 دجنبر 1997الجريدة الرسمية

عدد 4544 17. شعبان 1418 (18 سعير 1997) ي

الحسابات الوطنبة

الإنتاج

سجل الناتج الداخلي الإجمالي محتسبا بالاسعار القارة وعلى أساس معطيات مؤقتة ارتفاعا بنسبة 12% يعزى ما يفوق ثلاثة أرباع منه إلى الإنتاج الفلاحي. وبالفعل، فإن القيمة المضافة للقطاع الأولي، الذي يشمل علاوة عن الفلاحة كلا من تربية المواشي والصيد البحري، قد تزايدت بنسبة تقارب 79%. وسجلت القطاعات الأخرى في المجموع نموا بمعدل 3.2% عوض 1.9 في سنة 1995. وقد نتج هذا التحسن على الخصوص عن الإنتعاش الذي لوحظ على مستوى التجارة، وبنسبة أقل من ذلك في فرع الصناعات التحويفية.

ويعزى تحسن القيمة المضافة في القطاع الأولي، والذي أتى بعد انخفاض بنسبة تناهز 44%، إلى المستوى الاستثنائي لمحصول الحبوب الذي ارتفع من 17.5 مليون قنطار إلى ما يناهز 100 مليون قنطار. وبالموازاة مع ذلك، نحسن نشاط تربية المواشي بنسبة 4% في حين عرف الصيد البخري انخفاضا قريا.

وفيما يخص القطاع الثانوي، فقد ارتفعت قيمته المضافة بوتيرة 4,5* أسرع من تلك التي سجلت في العام الماضي، وذلك رغم تباطؤ في نمو القطاع الصناعي الذي تراجع معدله من 3.7% إلى %2,6.

ومن جهتها ارتفعت أنشطة القطاع الثالثي بما فيها الخدمات غير القابلة للتسويق التي تقدمها الإدارات العمومية، بمعدل 2.5%. وضمن هذه المجموعة. استفاد النشاط التجاري، بعد تراجع بنسبة 6% في 1995، من ارتفاع بنسبة تناهز 710 بفضل تحسن في المداخيل والمبادلات التجارية، خاصة في الوسط القروي.

وقد وأكب الارتفاع القوي الذي سجله الإنتاج الفلاحي انخفاض نسبت 12 لمؤشر مقلص التضخم الخاص بالقطاع الفلاحي في حين تزايد المؤشر الخاص بالقطاعات الأخرى بمعدل 3.3* يقارب النسبة التي سجات في العام الماضي. وفي المجموع، لم يتجاوز ارتفاع مقلص التضخم للناتج الداخلي الإجمالي معدل 1.9% بحيث أن الناتج الداخلي الإجمالي محتسبا بالأسعار الجارية قد ارتفع بنسبة 14.1% ليصل إلى 320.9 مليار درهم بعد أن سجل شبه استقرار في سنة 1995.

وفي نفس الوقت، فإن الإنفاق الوطني الإجمالي الذي قدر ب 336.1 مليار درهم بالأسعار الجارية قد ارتفع بنسبة أدنى بلفت 11.2* تعزى بالأساس إلى تزايد الاستهلاك. ونتيجة لذلك تقلصت قيعة العجز في السلع والخدمات من 21 مليار درهم في سنة 1995 إلى 15.1 مليار "".

الاستهلاك

بلغت قيمة الاستهلال النهائي الوطني 270,1 مليار درهم بالأسعار الجارية وارتفعت بمعدل 11,7% عوض ما يربو عن 2.2% في سنة 1995. ويعزى

(1) يرجع للملحقات الإحصانية من ا إلى لا.

4657 هذا الارتفاع بالأساس إلى التوسع الذي عرف استهلاك الأسر المقيمة والذي بلغت نسبة نموه هذه السنة 12.4% على إثر تحسن الداخيل في الوسط القروي على الخصوص. أما استهلاك الخدمات التي توفرها الإدارات العمومية والتي تحتسب كاستهلاك لهذه الإدارات فقد ارتفع بمعدل R.&%.

الاستثمار

وفيما يتعلق بالتكوين الإجمالي للرسمال الثابت، والذي تم تقديره بالأسعار الجارية يعبلغ 64.7 مليار درهم، فقد ارتفع في سنة 1996 بوتيرة ضئيلة نسبيا لم تتعد 29%. ويبدو هذا النمو غير كاف سيما وأنه ناتج عن تقلص في اقتناءات الآلات الصناعية التي تشكل أكثر من النصف ضمن التكوين الإجمالي للرسمال الثابت والعنصر الأكثر دلالة على توسع طاقات . الإنتاج. وقد انخفضت هذه الاقتناءات بمعدل 1.1% عوضا عن ارتفاع بلغ في المتوسط 6.5% خلال الفترة ما بين 1991 و1995. وفيما يخص الاستثمارات في المباني والمنشآت الأساسية العمومية فقد ارتفعت بمعدل يفوق 7 و &S على التوالي. وفي المجموع ، فإن معدل الاستثمار المعبر عنه بتكوين الرسمال الثابت نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي قد بلغ 420.2؟ في سنة 1996 عوضا عن نسبة متوسطة تقدر ب 22.1% خلال الخمس سنوات السابقة. وقد قيّم التزايد في المخزونات من جهته بمبلغ 1,3 مليار درهم مما جعل الاستثمار الإجمالي يصل إلى 66 مليار درهم، في نظير 60.5 مليار في السنة الفارطة.

الادخار وحاجيات

الاقتصاد إلى التمويل

اتسع الادخار الداخلي بمعدل 28.9% ليصل إلى 50,9 مليار درهم. وقد عزز هذا التطور الناتج عن تباين في وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي من جهة والاستهلاك من جهة أخرى ارتفاع في المداخيل الصافية المتلفاة من الخارج والتي وصلت إلى 94 مليار درهم، فارتفع بذلك الادخار الوطني إلى 60.3 مليار درهم. وقد بلغ معدل هذا الادخار بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي 18.8% وتجاوز بشكل ملموس النسبة المسجلة في سنة 1995 إلا أنه لا يزال دون المستويات التي وصلها في السنوات السابقة.

لقد مكن نمو الادخار مع ذلك من التخفيف وبشكل ملحوظ من عبء حاجيات الاقتصاد الوطني إلى المتعويل وتقليص قيمتها من 13 مليار إلى 5.8 مليار درهم إلا أن هذا التطور قد حصل في ظروف اتسمت في الواقع بضعف في وتيرة نمو الاستثمار القار. وقد تم تمويل مجمل هذا العجز ، والذي يعكسه الرصيد السالب للعمليات الجارية لميزان الأداءات، بفضل دخول الرساميل الأجنبية التي مكنت علاوة على ذلك من تعزيز احتياطيات الصرف.

الغلاحة والصيد البحربي

أسفر الموسم القلاحي 1995-1996 عن نتائج ممتازة فيعا يتعلق بالمحصولات الأساسية، خاصة منها الحبوب، كما ازداد نشاط تربية المواشي ازديادا ملحوظا. وفيما يتعلق بالصيد البحري فإن الكميات المصطادة

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4544 ·