تراجعت بشكل ملموس في سنة (1996. (١ وهك ا، نمت القيمة المضافة للقطاع الأولي، بالأسعار الثابتة، في سنة 1996 بنسبة 78,8% بعد انخفاض قدره 43,9% في السنة الماضية. وبهذا انتقل نصيبها في الناتج الداخلي الإجمالي من 11,6% إلى 18,5% بحيث فاق معدل السنوات الخمس السابقة. .
وقد تحققت الإنجازات الفلاحية بفضل الأمطار الهامة رغم تأخر هذه التساقطات التي شملت نسبيا مجموع التراب الوطني. إلا أن غزارة هذه التساقطات طيلة شهر يناير تسببت في خسائر في بعض المناطق وبالخصوص في منطقة الغرب، في حين أن استمرار التساقطات في فصل الربيع إلى غاية شهر ماي أضر بجودة المحصول الزراعي. وقد وصل مجموع الأمطار المسجلة خلال الموسم إلى ما يناهز 600 ملم بالمتوسط، وفاق بذلك بنسبة النصف المستوى المسجل في سنة عادية.
وكان لارتفاع الإنتاج الفلاحي أثر إيجابي على مستوى الأسعار كما ساهم في تحسين الميزان التجاري، وذلك بالرغم من التأثير الملموس لاستيراد الحبوب الذي اقتضاه ضعف محصول 1995. وقد أدى كذلك استرجاع النشاط في القطاع الفلاحي إلى تحسن ملموس لوضعية التشغيل في الوسط القروي،
الفلاحة وتربية المواشي
اتخذت السلطات العمومية منذ شهر شتنير مجموعة من التدابير بهدف تسهيل انطلاق موسم 1995-1996 وسيرورته، وهكذا سهرت على تخفيف أعباء الديون بالنسبة للفلاحين الذين تضرروا من الجفاف السابق. وعلى ضمان تزويدهم بالأسمدة والحبوب المنتقاة. وبالإضافة إلى ذلك وضع برنامج لتحويل الزراعات المتضررة إلى أصناف أخرى والحفاظ على الماشية قصد تعويض الخسائر الناجمة عن الفيضانات.
ومن جهة أخرى دخل حيز التنفيذ في فاتح ماي 1996 تحرير التجارة الداخلية والخارجية للحبوب ومشتقاتها، مكرسا بذلك انسحاب الدولة من مسالك التخزين والتسويق الذي كان يهدف إلى حذف نظام تقنين الأسعار . إلا أن توقعات محصول جد مرتفع حملت السلطات العمومية على اتخاذ مسطرة انتقالية تسمح بتفادي انهيار الأسعاز. وهكذا، منحت مكافأة للتخزين لغائدة التعاونيات الفلاحية والتجار المرخص لهم عندما تتم اقتناءاتهم للقمح الطري بثمن يفوق 230 درهم للقنطار . كما تمت من جهة أخرى حماية الإنتاج الوطني بواسطة تطبيق سعر تعويضي مساو على الواردات من القمح الطري يمكّن من تحديد الثمن بالمتوسط عند الاستيراد في 260 درهم للقنطار.
وأخيراً، وبالموازاة مع ما تقدمه الدولة من دعم للإنتاج الفلاحي استمر تنفيذ برنامج توسيع المساحات السقوية بشكل جد نشيط في سنة 1996. وهكذا، أنهي تشييد سد الوحدة المشرف على سهل الغرب. وستصبح هذه المنشأة بفضل حقينة تقارب 3.7 مليار متر مكعب السد الرئيسي للبلاد.
(1) يرجع للملحقات الإحصائية من 4 إلى 23.
عدد 4544 - 17 شعبان 1418 (18 ديسمبر 1997)
وستمكن من سقي ما يناهز 100 ألف مكتار. ويسهم إنتاج الأراضي المسقية في الوقت الراهن بنسية 45% من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وبنسبة 75 من صادراته.
الحيوب والقطاني
يرجع الفضل في المستوى الاستثنائي المحقق هذه السنة في محصول الأنواع الرئيسية الأربعة من الحبوب إلى توسيع المساحات المزروعة بما يناهز النصف بالإضافة إلى مضاعفة المردود أربع مرات تقريبا بعد النتائج الهزيلة التي سجلت سنة 1995 . وقد وصل هذا الحصول إلى ما يناهز مائة مليون قنطار أي ضعف الإنتاج المتوسط المحقق في السنوات الخمس الأخيرة. وهم هذا التحسن بالأساس القمح الطري والشعير اللذين وفرا ثلاثة أرباع مجموع المحصول.
وقد وصلت كميات الحبوب المقتناة ما بين يونيو ودجتبر من قبل الوسطاء المرخص لهم والموجهة بالخصوص للإستغلال الصناعي إلى ما قدره 18 مليمون قنطار من بينها 16.5 مليون قنطار من القمح الطري وهو الحجم الذي يطابق ما يفوق 45% من الكميات المنتجة. إن هذا الاقتناء الذي أتجز في مجموعه تقريبا قبل شهر شتنبر نتيجة لمواصلة منع مكافأة على التخزين لفائدة الوسنطاء أسهم في تدعيم الأسعار في السوق . إلا أنه لوحظ تراجع طفيف في هذه الأسعار ابتداء من شهر أكتوبر وذلك بسبب انخفاض اقتناءات الوسطاء المرخص لهم وبسبب منافسة الاستيرادات التي قامت بها المطاحن الصناعية. وكان من المفروض أن تؤدي اقتناءات القمح الطري من الخارج إلى تحسين جودة المنتجات المشتقة وذلك لأن أنواع . المنتجات المحلية تضررت جزئيا بفعل هطول الأمطار في نهاية الموسم. وهكذا فبالرغم من أهمية المحصول بلغ استيراد الحبوب بين يونيو ودجنير 1996 ما قدره المليون قنطار بدلا من 23 مليون قنطار في الفترة المماثلة من الموسم السابق.
وفيما يتعلق بالحبوب الثانوية فقد أدت الفيضانات في منطقة الغرب إلى توسيع المساحات المخصصة لزراعة الأرز التي وصل إنتاجها إلى 534 آلف قنطار عوضا عن 35 ألف قنطار في الموسم السابق. وبالرغم من أنه انخفض بنسبة الربع تقريبا بالنظر إلى مستواه الإستثنائي لسنة 1994 فقد غطى هذا المحصول الاستهلاك الوطني للأرز المقدر ب 300. ألف قنطار.
كما أن مردود القطاني تحسن بشكل ملموس من موسم لآخر حيث وصل الإنتاج إلى 2.7 مليون قنطار وهي كمية تساوي ثلاثة أضعاف محصول الموسم السابق إلا أن تقليص المساحات المخصصة لهذه الزراعة نتج عنه انخفاض في معدل الإنتاج للسنوات الخمس الأخيرة بنسبة 42% قياسا إلى الثمانينات.
زراعة الخضر
ارتفع إنتاج الخضر الموسمية إلى 3.9. مليون طن مسجلا بذلك زيادة بالنظر إلى الموسم السابق بنسبة 5%51.6. وترجع هذه النتيجة إلى الظروف المناخية الملائمة التي أتاحت على الخصوص رفع المساحات المزروعة بنسبة 30.1.% والتي بلغت 216 ألف هكتار .