لكن ، حيث إن هذا الملتمس لا يكون مقبولا إلا إذا سبق للطاعن أن عزز عريضته بجزء من المستندات التي يعتمد عليها لاثبات ادعاءاته ، وهو ما لم يقع في النازلة ؛
وحيث إنه، والحالة هذه ، تكون عريضة الطعن قد جاءت مجردة من أي حجة من شأنها إثبات ما ورد فيها ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب دون إجراء تحقيق سابق في شأنه ،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد محمد أوراغ الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة • بني توزين . تفرسيت ، (إقليم الناضور) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد والباز عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 15 من رمضان 1418 (14 يناير 1998).
الامضامات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتائي. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أنجلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 148.98 صادر في 15 من رمضان 1418 (14 يناير 1998)
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 31 و 34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد جمال بلحاج - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي. أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة ( بني توزين - تفرسيت )) (إقليم الناضور) واعلن على إثره انتخاب السيد احمد والبار عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه ( يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لائبات الوسائل التي يحتج بها ٠ ؛
681 وحيث إن الغقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن ( للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى ماخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب ) ؛
وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته إلا بصورتين لرسالتين موجهتين إلى السيد رئيس اللجنة الاقليمية لتتبع الانتخابات بالناضور ؛
وحيث إن الوثيقتين المدلى بهما لا تعتبران في حد ذاتهما مستندا من شأنه إثبات ما ورد في عريضة الطاعن ؛
وحيث إن الطاعن طلب أجلا إضافيا للادلاء بمستندات تعزز ما ادعاه ؛
لكن ، حيث إن هذا الملتمس لا يكون مقبولا إلا إذا سبق للطاعن أن عزز عريضته بجزء من المستندات التي يعتمد عليها لاثبات ادعاءاته ، وهو ما لم يقع في النازلة ؛
وحيث إنه ، والحالة هذه ، تكون عريضة الطعن قد جاءت مجردة من أي حجة من شأنها إثبات ما ورد فيها ، الأمر الذي يتعين معه . التصريح بعدم قبول الطلب دون إجراء تحقيق سابق في شأنه ،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد جمال بلحاج الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي اجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة « بني توزين - تفرسيت ) (إقليم الناضور) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد والباز عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 15 من رمضان 1418 (14 يناير 1998).
الامضاءات : عباس القيي.
عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتائي.
محمد الناصري. عبد اللطيف العنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 149.98 صادر في 15 من رمضان 1418
(14 يناير 1998)
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 31 و 34 منه :