وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد الفكري - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة ( بني توزين - تفرسيت )) (إقليم الناضور) وأعلن على إثره انتخاب السيد أُحمد والباز عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه ( يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لاثبات الوسائل التي يحتج بها » ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن ( للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى ماخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب » ؛
وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته إلا بصورتين لرسالتين موجهتين إلى السيد رئيس اللجنة الاقليمية لتتبع الانتخابات بالناضور ؛
وحيث إن الوثيقتين المدلى بهما لا تعتبران في حد ذاتهما مستندا من شأنه إثبات ما ورد في عريضة الطاعن ؛
وحيث إن الطاعن طلب أجلا إضافيا للادلاء بمستندات تعزز ما ادعاه ؛
لكن ، حيث إن هذا الملتمس لا يكون مقبولا إلا إذا سبق للطاعن أن عزز عريضته بجزء من المستندات التي يعتمد عليها لاثبات ادعاءاته ، وهو ما لم يقع في النازلة ؛
وحيث إنه ، والحالة هذه ، تكون عريضة الطعن قد جاءت مجردة من أي حجة من شأنها إثبات ما ورد فيها ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطاب دون إجراء تحقيق سابق في شأنه ،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد محمد الفكري الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة • بني توزين - تفرسيت ، (إقليم الناضور) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد والباز عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 15 من رمضان 1418 (14 يناير 1998).
الامضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني.
محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 150.98 صادر في 15 من رمضان 1418 (14 يناير 1998)
الحمد الله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 31 و 34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد يوسف أزحاف - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة ( بني توزين - تفرسيت ) (إقليم الناضور) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد والباز عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه « يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لاثبات الوسائل التي يحتج بها » ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن (( للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى ماخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب )) ؛
وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته إلا بصورتين لرسالتين موجهتين إلى السيد رئيس اللجنة الافنيمية لتتبع الانتخابات بالناضور ؛
وحيث إن الوثيقتين المدلى بهما لا تعتبران في حد ذاتهما مستندا من شأنه إثبات ما ورد في عريضة الطاعن ؛
وحيث إن الطاعن طلب أجلا إضافيا للادلاء بمستندات تعزز ما ادعاه ؛
لكن ، حيث إن هذا الملتمس لا يكون مقبولا إلا إذا سبق للطاعن أن عزز عريضته بجزء من المستندات التي يعتمد عليها لاثبات ادعاءاته ، وهو ما لم يقع في النازلة ؛
وحيث إنه ، والحالة هذه ، تكون عريضة الطعن قد جاءت مجردة من أي حبة من شأنها إثبات ما ورد فيها ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب دون إجراء تحقيق سابق في شأنه ،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد يوسف أزحاف الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة « بني توزين - تفرسيت )) (إقليم الناضور) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد والباز عضوا بمجلس النواب ؛