وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند لدعم أسباب البطلان التي يتمسك بها ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه دون سابق تحقيق في شأنه ،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد عبد الاله الحلوطي الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة ، القنيطرة الشرقية ، (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد العربي لفضل القرقوري عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 15 من رمضان 1418 (14 يناير 1998).
الامضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. . الحمن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّه ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 153.98 صادر في 15 من رمضان 1418
(14 يناير 1998)
الحمد الله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 31 و 34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد العربي بنعزوز - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي اجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة « سوق أربعاء الغرب » (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد بوغفور عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه ( يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لاثبات الوسائل التي يحتج بها » ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المومأ إليه أعلاه تنص على أن ( للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مأخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب » ؛
وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته إلا بالوصل النهائي للترشيح وبنسخة من رسالة موجهة إلى السيد رئيس اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات ؛
وحيث إن الوثيقتين المدلى بهما لا تعتبران في حد ذاتهما مستندا من شأنه إثبات ما يدعيه الطاعن ، الأمر الذي يجعل طلبه مجردا من أي حجة تدعم ما ورد فيه ويستوجب بالتالي التصريح بعدم قبوله دون إجراء تحقيق سابق في شأنه ،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد العربي بنعزوز الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة « سوق أربعاء الغرب ) (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد بوغفور عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 15 من رمضان 1418 (14 يناير 1998).
الامضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاري. الحسن الكتائي.
محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندنسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 154.98 صادر في 15 من رمضان 1418 (14 يناير 1998)
الحمد الله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 31 و 34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد ادريس ودودي - بصفته مرشحا . طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في .