14 نوفمبر 1997 بدائرة ء المرينيين ، التابعة لعمالة زواغة - مولاي يعقوب وأعلن على إثره انتخاب السيد التهامي عكبي عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الغقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون
إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة » ؛
وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها دون حاجة إلى سابق تحقيق في شأنه ،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد ادريس ودودي الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة المرينيين التابعة لعمالة زواغة مولاي يعقوب وأعلن على إثره انتخاب السيد التهامي عكبي عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 15 من رمضان 1418 (14 يناير 1998).
الامضاءات :
عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي اللّه ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أنداسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 155.98 صادر في 15 من رمضان 1418
(14 يناير 1998)
الحمد لله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس المستوري ، خصوصا المادتين 31 و 34 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؟
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد بركاش - بصفته
685 مرشحا - طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة « آيت باها ، (إقليم اشتوكة - آيت باها) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الله ازماني عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الستوري توجب أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن (( للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة ) ؛
وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه دون حاجة إلى سابق تحقيق في شأنه ،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد محمد بركاش الرامى إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة ، آيت باها ، (إقليم اشتوكة - آيت باها) وأعلن على إثره انتخاب السيده عبد اللّه ازماني عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 15 من رمضان 1418 (14 يناير 1998).
الإمضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بن جلون. ادريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتاني.
محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقى الله ماء العينين. عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 156.98 صادر في 15 من رمضان 1418 (14 يناير 1998)
الحمد الله وحده
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 31 و 34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد الجيلالي مكتمل - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في