قرار رقم 182.98 صادر في 14 من ذي القعدة 1418 (13 مارس 1998)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
بالمجلس الاستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد محمد سايسي حسني - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء اقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «سيدي بنور» (إقايم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد القادر قنديل عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 يناير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه !
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري : وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
. حيث إن هذه الماخذ تقوم على ادعاء كون المطعون في انتخابه صدرت منه مخالفات خلال حملته الانتخابية وأنه عمد هو وأنصاره إلى حث الناخيين على التصويت لصالحه عن طريق الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى ؛
لكن، حيث إن المتخذ المشار إليها تتعلق كلها بوقائع لم يقع الإدلاء بما يثبت حصولها وأن الإفادات المدلى بها لإثبات ما تضمنته لا يمكن اعتبارها لما يشوبها من عدم الدقة والوضوح :
في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الإقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في ادعاء كون مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية ((سيدي بنور» تشكلت من أعضاء أميين لا يحسنون القراءة والكتابة، خلافا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، وأن أشخاصا لا ينتمون لجماعة المشرك قاموا بالتصويت محل الناخبين الأصليين المتغيبين أو المتوفين ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يحدد مكاتب التصويت التي ادعى أنها لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا كما أنه لم يأت بأي توضيح حول أعضاء مكاتب التصويت الذين يعنيهم الأمر، والإفادات الأربع المدلى بها ليست كفيلة بتدعيم الماخذ المتمسكة بها ؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، لم يقع تحديد الأشخاص المصوتين محل " الناخبين الأصليين المتغيبين أو المتوفين، ذلك أن الإفادة المدلى بها لم تحدد رقم المكتب الذي تم فيه هذا التسويت ولم تبين الأسماء المصوتين ولا أسماء الناخيين المتغيبين أو المتوفين، ومن ثم تكون المآخذ المشار إليها
عدد 4575 - 8 دي الحجة 1418 (6 أبريل 1998).
أعلاه مبهمة ومجردة عن كل إثبات ، الشيء الذي يجعلها هي كذلك غير. .جديرة بالاعتبار ،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد سايسي حسني الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «سيدي بنور» (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد القادر قنديل عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 14 من ذي القعدة 1418 (13 مارس 1998).
الامضاءات : عباس القيسي.
عبد العزيز بنجلون. إدريس العلوي العبدلاوي. الحسن الكتائي. محمد الناصري. عبد اللطيف المنوني. محمد تقي الله ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلون أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
قرار رقم 183.98 صادر في 14 من ذي القعدة 1418 (13 مارس 1998)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد أحمد الحسني الطويل - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «جبالة» (إقليم تطوان) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد السلام البياري عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة في 22 يناير 1998 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ؛
وبعد تمحيص المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛