فيما يخص الوسائل الثلاث المستدل بها :
حيث إن الطاعن يدعي، من جهة أولى، أن تشكيل مكاتب التصويت . بقبائل جبل الحبيب وبني يدر والحوز كان مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه لكون العضوين الأكبرين سنا والأصغرين سنا في هذه المكاتب تم تعيينهم من طرف قواد القبائل المذكورة ، كما أن رؤساء مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية رفضوا تضمين المحاضر. ملاحظات عدد من الناخبين وممثلي الطاعن، ومن جهة ثانية، أن مكاتب التصويت استمرت، خلافا لأحكام الفقرة الرابعة من نفس المادة 68 المذكورة أعلاه، تعمل لمدة ساعات بأقل من عضوين، وأن المكتب رقم 4 بقبيلة جبل الحبيب استمر في مزاولة مهامه بحضور رئيس المكتب وحده وأن هذا الأخير امتنع من تضمين محضر العمليات الانتخابية الملاحظات المتعلقة بغياب الأعضاء . الأربعة الآخرين ، ومن جهة ثالثة ، أن أحد الأشخاص قام بمحضر رئيس المكتب رقم 5 بقبيلة جبل الحبيب بوضع 20 غلافا يحتوي كل واحد منها على ورقة تصويت في اسم المطعون في انتخابه ، ومن جهة رابعة ، أن السلطة المحلية خرجت عن الحياد الذي يفرضه القانون وتدخلت لصالح المطعون في انتخابه بمختلف الأشكال والأساليب :
لكن حيث إن ما أدلى به الطاعن ليس فيه ما يثبت ما ادعاه ؛
وحيث إن الوسائل المستدل بها تكون لذلك غير جديرة بالاعتبار، وإنه لا داعي، والحالة هذه، للقيام بالبحث المطلوب .
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض طلب السيد أحمد الحسني الطويل الرامي إلى إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة "جبالة» (إقليم تطوان) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد السلام البياري عضوا بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 14 من ذي القعدة 1418 (13 مارس 1998).
الاعضاءات : عباس القيسي. عيد العزيز بنجلون. إدريس العلوي العبد لاوي. الحسن الكتاني. محمد الناصري. عبد اللطيفى المنوني. محمد تقي اللّٰه ماء العينين.
عبد الهادي ابن جلوز أندلسي. عبد الرزاق الرويسي.
1249 قرار رقم 184.98 صادر في 14 من ذي القعدة 1418 (13 مارس 1998)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد عبد الله زعزاع - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «مرس طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «مرس السلطان» التابعة لعمالة الفداء - درب السلطان (ولاية الدار البيضاء الكبرى) وأعلن على إثره انتخاب السيدة بديعة الصقلي عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 يناير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري : وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :
فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الأحكام القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن الطاعن يدعي أنه تم ضبط شخص في حالة تلبس يوم :- الاقتراع وهو يقوم بتوزيع المال على الناخبين ويحثهم على التصويت د. «لصالح مرشح محدد» وأن هذه الواقعة ثابتة، حسب قوله، بمحضر للشرطة وشهادة ثلاثة شهود ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت ما ادعاه ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الأولى غير قائمة على أساس :
فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الأحكام القانونية المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت :
1! : حيث إن الطاعن يدعي أن ممثله طالب ، عند بداية عملية الفرز، بتسجيل ملاحظة انقطاع التيار الكهربائي غير أن رئيس المكتب رفض ١- الاستجابة لطلبه ، ونظرا لأهمية الملاحظة بالنسبة لسلامة العملية - الانتخابية حرر إفادة وقعها ممئو مرشحي أربعة أحزاب تشير إلى .انقطاع التيار الكهربائي بضع دقائق في القاعة رقم 10 :
لكن حيث إن هذه الواقعة ، على فرض حصولها، لم يثبت الطاعن أنه كان لها تأثير في سلامة العملية الانتخابية، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الثانية غير جديرة بالاعتبار :