BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4577 بتاريخ 13 أبريل 1998، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4577 ·

1308الجريدة الرسميةعدد 4577 - 13 أبريل 1998

قرار رقم 191.98 صادر في 21 من ذي القعدة 1418 (20 مارس 1998)

الحمد الله بوحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 27 نوفمبر 1997 وبالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 12 ديسمبر 1997 التي قدمها السيد أحمد احمايمو - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة إنزكان (عمالة إنزكان - آيت ملول) وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد اوملود عضوا بمجلس النواب :

وبعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بها ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية والمذكرة الإضافية المسجلتين بنفس الأمانة العامة تباعا بتاريخ 23 فبراير 1998 و 4 مارس 1998 وما أرفق بهما من مستندات ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصلين 81 و 108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري : وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون،

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن الطاعن ينعى على المطعون في انتخابه القيام بحملته الانتخابية قبل الميعاد المحدد لها قانونا ومواصلتها يوم الاقتراع بدعم من السلطات العمومية مستغلا نفوذه بوصفه رئيسا لبلدية إنزكان وذلك تسخير واستعمال كل إمكاناتها من معدات وموظفين ؛

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة على ما ادعاه، الأمر الذي يبقى معه ادعاؤه مجردا من كل إثبات،

في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تقوم على ادعاء كون الأعضاء الأكبرين سنا والأصغرين سنا في مكاتب التصويت رقم 27 و 30 و 52 و 56 عينتهم الادارة سلفا وهم في الغالب أميون ؛

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة تدعم دعواه فيما يتعلق بتعيين الادارة أعضاء مكاتب التصويت المذكورة كما أنه يبين من مراجعة نظائر محاضر هذه المكاتب - المودعة بالمحكمة الابتدائية بانزكان - أنها مذيلة بتوقيع أعضائها وليس هناك دليل على أنهم أميون، الأمر الذي تكون معه ادعاءات الطاعن غير قائمة على أساس،

في شآن الماخذ المتعلقة بوقت افتتاح الاقتراع :

حيث إن الطاعن ينعى على مكاتب التصويت رقم 27 و 30 و 52 و 56 أنها لم تراع، كما أشير إلى ذلك في محاضرها، الوقت القانوني لافتتاح الاقتراع ؛

عدد 4577 - 15 ذي الحجة 1418 (13 أبريل 1998)

الكن، حيث إن تأخر افتتاح الاقتراع ربع ساعة في مكتب تصويت واحد ونصف ساعة في مكتبين للتصويت وساعة و 45 دقيقة في مكتب تصويت آخر يبرره في النازلة أن تلك المكاتب، كما يبين من محاضرها، تعذر تشكيلها في الوقت المحدد قانونا لافتتاح الاقتراع، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار،

في شأن الماخذ المتعلقة بسير عمليات الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :

1 - أن العضو الأكبر سنا بمكتب التصويت رقم 26 فقد مفتاحي صندوق الاقتراع وأن محضر المكتب المذكور كتب بثلاثة أقلام مختلفة كما أن عملية الفرز أسفرت عن وجود غلاف زائد ؛

2- أن محضر مكتب التصويت رقم 27 دونت فيه نتائج الفرز وأسماء المرشحين بنفس الخط الذي كتبت به نتائج الفرز وأسماء المرشحين بمحضر مكتب التصويت رقم 26 :

3 - أن مكاتب التصويت رقم 1 و 4 و 24 و 28 و 29 و 30 و 39 و 40 و 42 و54 و55 و61 و67 و69 و74 و76 و82 و90 و 103 و 105 كانت خلال فترات طويلة مشكلة من أقل من ثلاثة أعضاء خلافا لما تستوجبه أحكام الفقرة الثالثة من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

4 - أن المكتب المركزي رقم 28 وقعت فيه مخالفات تمثلت في قيام الموظفين التابعين للقيادة والسلطة المحلية بعملية إحصاء الأصوات ؛

5 - أن بعض محاضر مكاتب التصويت تم توقيعها قبل انتهاء الاقتراع كما يبين ذلك من إفادات مدلى بها :

6 - أن وسائل الاعلام الرسمية أعلنت فوز المطعون في انتخابه قبل . أن تتسلم اللجنة الاقليمية للإحصاء نتائج الاقتراع من المكاتب المركزية؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن محضر مكتب التصويت رقم 26 إن كان سجل ضياع مفتاحي صندوق الاقتراع، فإنه جاء خاليا من أي ملاحظة أخرى في هذا الشأن، الأمر الذي يستنتج منه أنه عند فتح الصندوق لم يقع ما يستوجب التسجيل ولم يدل الطاعن بما يثبت خلاف ذلك، وإن خصم صوت من الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه بافتراض أنه هو الذي استفاد من ورقة التصويت الذي احتوى عليها الغلاف الزائد ليس له أي تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث، من جهة ثانية، إنه لم يقع الادلاء بأي حجة في شأن ما نعاه الطاعن بخصوص محضري مكتبي التصويت رقم 26 و 27 ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إن مكاتب التصويت المشار إلى أرقامها بالمأخذ الثالث أعلاه لا تتضمن محاضرها ما يفيد أن عدد أعضائها كان خلال فترة الاقتراع يقل عن ثلاثة أعضاء ولم يثبت الطاعن خلاف ذلك ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4577 ·